به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، تیم اقتصادی کابینه سیزدهم را باید تیمی ناهمگون دانست. در حالی که محسن رضایی، معاون اقتصادی کنونی رئیسجمهوری در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰، در قامت کاندیدا وعدههای اقتصادی بزرگی را مطرح و از بیمه زنان خانهدار و افزایش یارانههای نقدی سخن گفت.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین در بحث تامین مسکن گفت: هر زوج جوان با ۱۰درصد آورده و ۹۰درصد وام بانکی با اقساط ۴۰ تا ۵۰ ساله میتوانند صاحب خانه شوند. زمین این طرح هم ارزان قیمت یا رایگان در اختیار این زوجها در طرح نهضت خانهسازی ایرانیان قرار میگیرد و با اجرای این سه طرح، بخش عظیمی از معیشت از روی دوش مردم برداشته میشود. اما حالا از ترکیب تیم اقتصادی کابینه بیرون رفته است تا روشن شود فعلا وزنه سنگین در دستان محمد مخبر است. این تحول در حالی رخ داد که خبرها از اختلاف نظر مخبر و رضایی درباره سیاستهای اقتصادی دولت حکایت داشت و کارشناسان یکی از دلایل ناهماهنگی دولت در حوزه اقتصادی که گرانی روزافزون از پیامدهای پرچالش آن بوده را تفاوت رویکردها و راهکارهای این دو عضو ارشد کابینه میدانستند. بر این اساس، دی ماه سال گذشته مهدی آیتی؛ نماینده ادوار مجلس گفت : آقای رئیسی معاون اولشان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی میگذارد و بعد یک دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار میدهد! آن هم در شرایطی که آقای رضایی شاید این احساس را دارد که او به عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی که آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که وی ندارد، از همینرو به نظر میآید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی؛ آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد؛ مشخص است این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث میشود طرحها و برنامههای اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجیاش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است، از یک سو هم باعث سردرگمی مردم میشود. اکنون، به نظر میرسد، مخبر توانسته به تنهایی سکان اقتصاد کشور را بهدست گیرد تا شاید با بهبود شاخصهای اقتصادی و بهویژه کنترل گرانی، کابینه را از زیر فشار افکار عمومی و فعالان سیاسی که حتی اصولگرایان همسو را نیز شامل میشود، خارج کند.
فرمانده چه کسی است؟
وقتی محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت معرفی شد، بسیاری وی را فرمانده تیم اقتصادی کابینه دانستند اما محمد مخبر چنین حکمی را از رئیسجمهوری دریافت کرد تا دوگانهای مهم اینجا شکل گیرد. این اما پایان کار نبود. در ترکیب تیم اقتصادی کابینه نامهایی به چشم میخورد که همگی مدعی فرماندهی تیم اقتصادی بودند. شاید مسعود میرکاظمی را بتوان یکی از مهمترین مدعیان در این عرصه دانست. وی که پیش از این در دولتهای نهم و دهم، سکاندار وزارت بازرگانی و وزارت نفت بود، حالا در قامت رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامههایی ویژه را برای اصلاح ساختار اقتصادی مطرح میکند که البته تطابق چندانی با اهداف و برنامههای تعریف شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد.
درخواست شخصی یا اختلافات ساختاری؟
احسان خاندوزی نیز که برای اولین بار ردای وزارت را بر تن کرده، پیش از این در قامت کارشناس و نماینده مجلس، منتقد جدی دولت دوازدهم تلقی میشد اما در این دوره کاری ، هنوز نتوانسته اقدامی موثر و جدی در این عرصه به نمایش بگذارد. عدم سامان یافتن وضعیت بورس، تداوم رشد تورم در کنار دفاع مقامات این وزارتخانه از وضعیت موجود و انتشار گزارشهایی در خصوص موفقیت در عرصه مهار تورم و بهبود حکمرانی همگی، انتقاداتی جدی را متوجه این وزارتخانه کرده است. در کنار این چهار نفر، حجتا… عبدالملکی، که پیش از رسیدن به اتاق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قامت تئوریسینی منتقد دولت پیشین حضور داشت، نیز داعیه آن را دارد که در عرصه اقتصاد میتواند موجبات تغییر را رقم بزند. حالا حتی خبرگزاری اصولگرای فارس نیز در گزارشهایی این ادعا را مطرح کرده است که اختلاف مخبر و رضایی موجبات خروج رضایی از تیم اقتصادی کابینه را رقم زده است. بیتردید این همه ماجرا نیست. شاید فشار افکار عمومی بر دولت و مطالبه چرایی عدم تحقق شعارهای خردادماه سال ۱۴۰۰ سبب شده است، دولت پا در وادی ترمیم تیم اقتصادی کابینه بگذارد. خصوصا آنکه طرح استیضاح دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدیتر از گذشته مطرح است. برخی کارشناسان بر این اعتقادند که دولت سیزدهم حالا در آستانه یک سالگی ورودش به پاستور ضرورت یک اصلاح در عرصه اقتصاد را درک کرده است. آیا این ضرورت، موجب انسجام بیشتر منجر میشود یا طرفداران شعارهای بزرگ جای پای سفتتری را از آن خود میکنند. باید منتظر ماند و دید.
حذف محسن رضایی در شرایطی صورت گرفت که خبرها حکایت از اختلاف مخبر با رضایی داشت و اینک وزنه سنگین به سمت معاون اول است؛ باید منتظر تغییرات تازه در تیم اقتصادی دولت باشیم.
رئیسی نشان داده که چندان تمایل ندارد تا مخبر به تنهایی تصمیم گیر تیم اقتصادی دولت باشد؛ معاون اقتصادی بعدی رییس جمهور چه کسی خواهد بود؟ کدام وزارتخانه ها و چند استاندار، تغییر می کنند؟ اتفاقات محتملی که دیگر از مرز شایعه عبور کرده است.
انتهای پیام/
