به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها در خصوص طرح آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری ساحل که اخیرا با دستور رئیس جمهور به صورت جدی وارد مرحله اجرا شده است، اظهار داشت: دولت می تواند از پتانسیل شوراهای مستقر در حریم سواحل شمالی و جنوبی به عنوان بازوانی قدرتمند در بخش نظارت بهره ببرد.
وی ادامه داد: لازم است، شهرداری ها و دهیاری ها بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر شهرداری ها در این زمینه مرتکب تخلفی شوند، شوراهای شهر باید وارد عمل شده و در مقابل بی‌قانونی ایستادگی کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ماده ۳۶ آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها، اذعان کرد: ورود اعضای شوراها در این زمینه برای اخذ مجوز و یا هر اقدام دیگری در راستای نادیده گرفتن این قانون، تخلف محسوب می شود و می‌تواند باعث سلب عضویت آن‌ها شود.
سروری با حق الناس دانستن موضوع حریم سواحل افزود: استفاده از مواهب و زیبایی‌های دریا و ساحل حق تمام مردم ایران است و این حق باید محترم شمرده شود و در دستور اخیر ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی نیز این موضوع دیده شده و امیدواریم همان گونه که پس از این دستور، اقدامات موثری انجام گرفته است، آزادسازی سواحل با جدیت پیگیری شود.
رئیس شورای عالی استان ها در پایان، شوراها را در خط مقدم دفاع از حق مردم دانست و یادآور شد: مطمئنا در موضوع آزادسازی سواحل نیز، شوراها در کنار دولت برای استیفای حق مردم، ایستادند و هرگونه تخلفی را در این موضوع رصد و پیگیری خواهند کرد تا حقی از مردم تضییع نشود.
انتهای پیام/
