به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (۲۲ دی ماه) مجلس، در روند بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان با بند (ت) ماده ۱۱ و اصلاحات صورت گرفته در این ماده با ۱۶۰ رای موافقت کردند.
براساس این ماده، با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان:
الف- در ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد(%۲۰) درآمد حاصل از مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» الحاق می شود.
ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
«د- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.
۱- حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور
۲- سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه نهادهای فعال در زیست بوم دانش بنیان شامل صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی، شتاب دهنده های شرکتی، مراکز و کارخانه های نوآوری و صندوق های پژوهش و فناوری
آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله تعاریف، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
انتهای پیام/
