به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: علت اجرا نشدن بانکداری اسلامی به دو عامل عدم تمایل بانکها و دارا نبودن تیم کارآزموده اقتصادی در بانکها بستگی دارد.
بانکداری اسلامی موضوعی است که در کشور مطرح و برای اجرایی شدن آن قوانینی نیز تصویب شد.
زنگنه در ابتدا بانکها را عامل اصلی عدم وجود بانکداری اسلامی میداند و افزود: عامل اصلی بانکها هستند که نمیخواهند در ریسک مشارکت کنند. اصل اساسی در بانکداری، مشارکت است و نهاد تسهیلات گیرنده با نهاد تسهیلات دهنده باید به یک نوع مشارکت برسند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین مربوط به بانکداری اسلامی تصویب شده در کشور، قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید تا با اجرای آن قانون پایههای نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به سمت عملیات بانکداری بدون ربا حرکت کند.
این مقام مسئول ادامه داد: مشارکت ممکن است مراحبه، عقد مشارکت و … باشد. متاسفانه نظام بانکی ماخودش را یک بنگاه اقتصادی میداند و عملا تنها شیوه جذب منابعش سود سپرده گذاران است. به این دلیل بانکها نمیپذیرند که به صورت عقود اسلامی مشارکت کنند، به این صورت پولی که در بانک گذاشته میشود را با سود ماهانه و سالانه تضمین میدهند و بانکها مجبور هستند این سود را تضمین کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بانکها به دلیل مباحث اقتصادی و عدم توانایی این تیمهای غیر کارآزموده در قرادادها مشارکت نمیکنند و به همین دلیل به همین روال فعلی عملی میکنند و این عوامل باعث عدم رخ دادن بانکداری اسلامی است.
زنگنه در پایان راهکار حل این مشکل را اصلاح رویه بانکها میداند ویادآور شد: تا بانک مرکزی و سایر بانکها به این عزم نرسند و بدنه کارشناسی خودشان را توانمند نکنند اتفاقی نمیافتد. در حال حاضر، چون بانکها توان مشارکت را ندارند برایشان راحتترین کار این است که قراداد مشخصی با سود معینی ببندند.
انتهای پیام/