به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، پوریا محمدیان یزدی دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی طی روزهای گذشته اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ساماندهی تاکسی های اینترنتی، قیمت گذاری این تاکسی ها به صورت پویا است و شوراهای شهر هیچگونه مصوبهای درباره قیمتگذاری در حوزه این تاکسی ها ندارند و خود اتحادیههای صنفی مکانیزم قیمت گذاری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کنند.
وزارت کشور افزایش کرایه تاکسیهای اینترنتی را رصد می کند
وی افزود: به این ترتیب ما در حوزه قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی ورودی نداریم اما میزان افزایش کرایه را رصد می کنیم و مکاتبه می کنیم با وزارت صمت که قیمت ها در مقایسه با مدت مشابه در هفته گذشته و ماه و سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده است. سامانه سما؛ سامانه ملی اطلاعات سفر دقیقا قیمت ها و میزان تردد این تاکسی ها را به لحاظ مباحث ترافیکی دنبال می کند. این اقدام برای قیمت گذاری سفر برای کل شهر انجام می شود.
تاکسیهای اینترنتی زیر نظر اتحادیههای صنفی هستند
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: با توجه به اینکه تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند ما قوه برخورد با آنها را نداریم این تاکسی ها مجوز خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت می کنند و ذیل قانون صنفی باید عمل کنند ولی به لحاظ مباحث ترافیکی مباحثی همچون تعداد سرنشین، کیفیت سفر و بعضا موارد امنیتی سفر، آن هم در چارچوب اختیاراتی که دستورالعمل اجازه داده است رصد می کنیم.
وی تصریح کرد: در برخی موارد ما می توانیم بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات که جزو اختیارات مجموعه شهرداری ها است ورود داشته باشیم اما عمده تکالیف دستورالعمل بر اساس قانون نظام صنفی باید توسط صنف رسیدگی شود؛ همین موضوع برای آژانس های تلفنی هم مطرح است که در این حوزه نیز شهرداری ها نظارتی ندارند؛ لذا درباره آژانس های تاکسی تلفنی هیچ اطلاعاتی از آنها نداریم و همه زیرمجموعه اصناف هستند؛ اما به دنبال این هستیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که اگر تمایل داشتند مدلی که برای تاکسی های اینترنتی پیاده شده برای آژانس ها نیز پیاده شود تا بتوانیم نظارت سامانه ای را روی آنها هم محقق کنیم.
قیمت گذاری تاکسیهای اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد
پوریا محمدیان یزدی در پایان یادآور شد: در روند قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد؛ چرا که یکی از اصول اختلافی در زمان ساماندهی این تاکسی ها همین مورد بود که وزارت صمت اعلام میکرد قیمت گذاری در حوزه اختیارات من است و شهرداریها نباید به این موضوع ورود پیدا کنند. در دستورالعمل هم صراحتا به این موضوع در مادهای اشاره شده که شوراها تکلیفی در قانون گذاری و قیمت گذاری روی این کسب و کار ندارند و باید توسط اتحادیه صنفی این کار صورت بگیرد.
انتهای پیام/