به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانههای خالی تصویب شد، اظهار داشت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صف صحن است تا تولید مسکن اتفاق بیفتد که همزمان پس از آن تقاضای سرمایه خنثی میشود و دوباره میتواند باعث تثبیت قیمت مسکن شود.
وی ادامه داد: افزایش عرضه و کنترل تقاضای سرمایه باید همزمان با هم شکل بگیرد، در راستای همین موضوع در وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را راهاندازی کردیم تا تقاضای سرمایهای و سودا گرایانه، دلالان و سوداگران و محتکران شناسایی شود.
نوروزی با اشاره به اینکه بخشی از خانهها در قالب اقامت دوم به عنوان تفرجگاه مورد استفاده قرار میگیرند، افزود: خانههای خالی هم بخش زیادی از آنها در مناطق بالای شهر است و عرضه آنها میتواند کمک کند تا به صورت پلکانی خانههایی که در پایین دست هستند، ارزانتر شوند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم که طرح جامع مسکن شفاف است که البته در سال ۹۵ بازنگری شد، گفت: با توجه به نیاز سالانهای که داریم نزدیک به ۵۰۰ هزار ازدواج در سال صورت میگیرد و باید سالی ۳۰۰ هزار بافت شهری مورد اصلاح و بازسازی قرار بگیرد که خیلی ربطی به مالیات بر حوزه مسکن ندارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای تامین مالی مسکن روشهای متنوعی را در پیش گرفته ایم، استفاده از صندوق ملی مسکن یکی از این روشها است که از اقساط برگشتی مسکن مهر استفاده میشود و درآمدهای حاصله از اجاره زمینهای ۹۹ ساله است و همچنین جرائم مالیاتی که برای بانکها قرار داده شده است.
نوروزی با اشاره به نظارت بانک مرکزی بر چکها و صدور چک افزود: همان مکانیزم باید در حوزه تسهیلات نظام بانکی مورد بهره برداری قرار بگیرد. در قانون جهش تولید مسکن همه دستگاهها موظف شدهاند، زمینهای خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و برای این موضوع ضمانت اجرایی هم تعیین شده است.
این مقام مسئول بیان کرد: در صورتی که بانکها تسهیلات لازم را به بانکها اختصاص ندهند، ۲۰ درصد جریمه میشوند و این جرائم به صندوق ملی مسکن باز میگردد.
وی ادامه داد: بحث نظارت بر بانکها مبنی بر پرداخت تسهیلات همواره در شورای عالی مسکن و همچنین شورای پول و اعتبار مطرح و تاکید شده و تمامی بانکها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات کل کشور را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
نوروزی یادآور شد: بانکها مکلف هستند، تسهیلاتی را که چندان ضروری نیست و پیش از این پرداخت میشد به ساخت مسکن اختصاص دهند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی را در نظر گرفته که در قانون قبلی نبوده است، ادامه داد: دستگاهها باید ظرف دو ماه زمین هایشان را به نام دولت و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، لذا به استانهای مختلف نامه زده ایم تا زمین هایشان را معرفی کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: اگر ظرف دو ماه در برخی از استانها همکاری نکردند، یک ماه سازمان ثبت فرصت دارد تا زمینها را به نام وزارت راه و شهرسازی کند و این ضمانت اجرایی است که در قوانین قبلی نبوده و شخص رئیس جمهور پای این موضوع است.
نوروزی در پایان با اشاره به اینکه هفته بعد جلسه مشترک با آقای خاندوزی خواهیم داشت، یادآور شد: طبق قانون جهش تولید مسکن عرضه را باید افزایش دهیم. موافق هستیم تا هم عرضه و تقاضا به تعادل برسد و تثبیت قیمت اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/