به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به مشکلات و چالش های بازار برنج اظهار داشت: انجمن واردکنندگان دومین بار است که مشکلات بازار برنج را اعلام می کند، اما متاسفانه بی توجهی مسئولان منجر به کمبود و شائبه گرانی برنج ایرانی و خارجی شده است.
وی افزود: هم اکنون طی نامه‌ای به رئیس جمهور، معاون اول و وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادیم که با تعدیل قانون ممنوعیت واردات به ۲ ماه، مشکلات حل و بازار تنظیم می‌شود، در جلسه اخیر اتاق تهران مسائل و مشکلات مجدد مطرح شد، اما گویا وزیر جهاد کشاورزی معتقدند که قانون ممنوعیت باید رعایت شود و کمبود برنج خارجی و گرانی برنج ایرانی را از محل ذخایر احتیاط جبران می کنند.
کشاورز با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بازار برنج ایرانی و خارجی متصور نیستیم، اذعان کرد: برآوردها حاکی از آن است که طی یک تا ۲ ماه آینده بازار به شدت بر هم می ریزد که با این وجود هم اکنون باید به فکر آن روز بود، در حالی که متاسفانه دولت همچنان اصرار دارد که از محل ذخایر احتیاطی کمبود جبران شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: آزاد شدن واردات برنج از مهرماه می تواند در تعادل بازار تاثیر بسزایی داشته باشد، اما به نظر می رسد که وزیر جهاد اعتقادی به این موضوع ندارد و همواره بدنبال اجرای قانون ممنوعیت ۴ ماهه و ادامه سیاست خود است.
وی خاطرنشان کرد: بنابر آمار بخش خصوصی قبل از دوره ممنوعیت ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کرد و در آن مقطع به سبب واردات با ارز آزاد و هزینه بر بودن، امکان مقادیر بیشتر وجود نداشت، در شرایط کنونی برنج دیگر دست واردکننده نیست و همین امر موجب شده تا در سطح عرضه سوء استفاده هایی رخ دهد.
کشاورز با اشاره به حذف برنج از سفره اقشار ضعیف تصریح کرد: با توجه به مقدار ناچیز برنج خارجی در بازار و عرضه با قیمت های مختلف، اقشار ضعیف دیگر توان خرید ندارند و از طرفی به سبب کمبود برنج خارجی در بازار، امکان کنترل برنج ایرانی وجود ندارد که با این وجود باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: بنابر تجربه سنوات اخیر، توزیع برنج خارجی از سوی دولت بدست مصرف کننده نمی رسد که همین امر موجب شده تا کشاورز در عرضه دست نگه دارد تا پس از جذب ذخایر احتیاطی، بتواند محصول را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند. این در حالی است که بعد از گندم، برنج دومین کالای استراتژیک سبد مصرفی خانوار است که با اعتماد به بخش خصوصی می توان جلوی کمبود و گرانی برنج در ماه های آتی را گرفت.
این مقام مسئول در پایان قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی را ۲۵ هزار تا ۲۶ هزار تومان و برنج پاکستانی ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: بنابر آمار طی ماه‌های اخیر هر کیلو برنج پاکستانی با نرخ ۲۴ هزار و برنج هندی ۱۸ هزار تا ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شد که متاسفانه کمبود عرضه و مشکلات سیستم توزیع منجر به گرانی در بازار شده است.
گفتنی است؛ ۱۳ هزار تن برنج خارجی پشت درب‌های گمرک معطل مانده و اجازه ترخیص از سوی وزارت صمت و کشاورزی را ندارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد افزایش برنج داخلی و به تبع آن گران شدن برنج خارجی را به همراه داشته.
معاون فنی گمرک در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار اعلام نظر درباره محموله‌های برنج وارداتی شده که از نظر حقوقی تاریخ ورود آنها به کشور قبل از تاریخ ممنوعیت است.
انتهای پیام/
