برنامه‌ریزی جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط خاص بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: در این خصوص باید راهکارهای مناسبی اندیشیده و اجرا شود تا سرریز مشکلات بر شاخص‌های پولی کشور و نرخ تورم اثر نگذارد.

خاندوزی با اشاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت‌ترین نشست‌ها مربوط به کارگروه تأمین مالی دولت بوده است، افزود: در حال حاضر سهم عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور نیز در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می‌خورد و امیدوارم در جلسه آینده که شرکت می‌کنم تأثیرات تصمیم‌ها به میزانی باشد که گزارش عملکرد ارائه دهیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: باید تلاش شود تا سیر نقدینگی مخرب کاهش یافته و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل شود.

وی یکی از مهترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را  موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و اذعان کرد: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه‌ای ترمزش کشیده شود، بطوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه‌های دولت را نیز افزایش دهیم.

خاندوزی در خصوص روش‌های اخذ مالیات نیز، تصریح کرد: باید در اخذ درآمدهای مالیاتی روش‌هایی استفاده شود که گروه‌های با درآمد بالا هدف گیری شوند و حوزه تولید و قشر متوسط به پایین جامعه تحت فشار قرار نگیرند.

وی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش دارایی‌های دولتی افزود: متأسفانه بحث مولدسازی تاکنون جدی گرفته نشده است، زیرا هم  دستگاه‌های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش شرکت‌های دولتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با مجوزهایی که از هیأت وزیران خواهیم گرفت فروش دارایی‌های دولت سرعت بیشتری بگیرد و در ماه‌های آینده به شکل مشهودی شاهد افزایش درآمدهای دولت در این بخش باشیم.

وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به اینکه بیش از سه سال از تخصیص ارز ترجیحی و نمایان شدن آثار منفی آن بر اقتصاد می‌گذرد، خاطنشان کرد: برای حذف ارز ترجیحی باز هم به کمک مجلس، به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیاز داریم و با توجه به اینکه این امر در شش ماهه اول سال جاری انجام نشده است تراکم آن به ۶ ماه آینده منتقل خواهد شد.

انتهای پیام/