افق تهران؛ آب یکی از منابع مهم در توسعه کشورها می باشد. در طول قرن بیستم، جمعیت جهان سه برابر و میزان استفاده از آب شش برابر شده است که اهمیت آب را بیش از پیش نشان می دهد. میزان آب قابل دسترس جهان تنها برای جمعیت کنونی با حداقل دسترسی به آب سالم کافی است. توزیع نامناسب از لحاظ مکانی و زمانی و افزایش جمعیت و سرانه مصرف آب، این مسئله را تشدید نموده است. ایران از نظر اقلیمی در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است. متوسط بارندگی سالانه کشور ۲۵۰ میلیمتر است که بسیار کمتر از متوسط بارندگی آسیا و جهان می باشد.
بیشترین مصرف آب در کشور در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی است و با ادامه روند کنونی با فرض ثابت بودن سرانه مصرف آب و همچنین پیشبینی های جمعیتی در سال ۱۴۰۰مقدار آب مورد نیاز ۱۳۰ میلیارد متر مکعب خواهد بود که تامین این میزان آب از منابع تجدیدپذیر آبی کشور امکان پذیر نخواهد بود و کمبود و کاهش کیفیت منابع آب، چالش مهم برنامه های توسعه کشور در آینده خواهد بود. از آنجایی که بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور وابسته به آب است و با توجه به توزیع ناهمگون بارش در کل سطح کشور و نیاز به آبیاری در کلیه اراضی اهمیت آب در این بخش را توجیه می کند.
آنچه در بحث صنعت آب به عنوان یک شاخص اهمیت دارد توسعه صنایع تولیدی و پیشران در صنعت آب اعم از احداث انواع سد ها و آب بندها و…می باشد در این مسیر نقش مهمی برای بخش خصوصی به عنوان اجرا کننده پروژه های این صنعت باید در نظر گرفت که البته با یک بررسی جامع در شرایط بخش خصوصی این صنعت در فضای اقتصادی فعلی باید کمی تامل و کارشناسی دقیقتری در موضوع داشت.
یکی از ارکان مهم در رشد و توسعه کشور، گسترش ساخت و ساز و افزایش سطح تولیدات داخلی می باشد. کارخانجات، مجتمع های پتروشیمی، نیروگاه، راه، سد، تونل و … از جمله پروژه هایی می باشند که بدین منظور احداث می گردند.
یکی از روش های نوین اجرای پروژه که به منظور کاهش زمان اجرا و نزدیک کردن کارفرما به پیمانکار شناخته شده است روش طراحی -تدارک – اجراء (EPC) می باشد. حقیقت ماجرا این است که در شرایط ناشی از قراردادهای طراحی خرید و اجرا در صنعت آب با وجود التهابات و نوسانات شدید اقتصادی کشور و تصمیم گیری های غلط و گاهی عدم تصمیم گیری به موقع در سطح بخش دولتی صنعت احداث نتیجه‌ای جز ضبط تضامین بخش‌خصوصی یا عدم ایفای تعهدات بانکی به دلیل عدم وصول مطالبات قراردادها، ورشکستگی شرکت‌های بخش خصوصی، بیکاری گسترده کارکنان، مهندسان، متخصصان و کارگران فعال در این شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت.
کاملا روشن است که پرداخت مطالبات بخش خصوصی به صورت منظم و متناسب با آنچه بر شرایط مالی پروژه حاکم است در کنار پوشش ریسک‌های ناشی از تلاطمات نرخ ارز، انواع تحریم‌ها، تغییرات نرخ فلزات و مواد اولیه و مصالح شاید عمده‌ترین راهکارهای موجود برای مواجهه با شرایط بحرانی کنونی هستند. اما شوربختانه عدم مشارکت مدیران ارشد دولتی صنعت آب از وزیر تا معاون ایشان و همچنین مدیران و برخی از بالاترین مقام‌های اجرایی دستگاه زیرمجموعه ، برای حل مسائل به دلایل متعدد از جمله ورود نهادهای نظارتی عملا این صنعت را آبستن بحران‌هایی کرده است که قطعا نتایج آن تنها گریبانگیر صنعت آب نخواهد بود و آثار جبران‌ناپذیری در سطح ملی و کانون خانواده و در نتیجه کل جامعه خواهد داشت.
مدیران دولتی از اختیارات محدود خود به موقع استفاده نمی‌کنند و برای بخش‌خصوصی امکان تامین نقدینگی چند برابری برای تحمل بار سنگین قراردادها فراهم نیست. به همین دلیل بخش خصوصی در نهایت ناگزیرند بین فسخ و برکناری و ضبط تضامین و اعمال جرایم مطابق متن قرارداد یا پذیرش ضرر و ادامه قرارداد یکی را انتخاب کنند، هر چند هر دو انتخاب به منزله سقوط و زوال آنها خواهد بود.
درباره افق و چشم‌انداز فعالیت پیمانکاران و تولیدکنندگان طرف قرارداد با شرکت‌های دولتی صنعت آب نباید چیزی جز دعاوی گسترده و مسیر های قضایی را تصور کرد البته این مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط بخش کارفرمایی ، نباید فراموش کنیم که اگر سایر چالش‌های عمومی کسب و کار نظیر بیمه، مالیات، قوانین کار، بانک‌ها و… را نیز مدنظر قرار دهیم، یک پرسش اساسی ذهن را درگیر می کند مبنی بر اینکه آیا در کشور ایران بخش خصوصی صنعت آب می‌تواند به حیات خود در چرخه اقتصادی ادامه دهد یا به زودی منقرض شده و اقتصاد به طور کامل به دست دولت می‌افتد؟
پاسخ به این سوال با وجود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و ضوابط تعیین شده برای بخش خصوصی شاید آنقدرها هم دشوار نباشد. نکته اینجاست که اگر دولت به دنبال اقتصاد مقاومتی و رشد تولید در صنعت آب با اتکا بر ظرفیت‌های بخش خصوصی است، چاره‌ای جز تغییر رویکردها و انگاره‌های حاکم ندارد.
شاید اصلی ترین مشکلات صنعت احداث را در نوع نگاه صرفا حاکمیتی بخش کارفرمایی به قرارداد های اجرایی باید جست و اصلی ترین دلایل ایجاد دعاوی پیمانکاری و کارفرمایی را باید در عدم توازن تعهدات در قرارداد ها و عدم آشنایی مدیران اجرایی بخش دولتی با ضوابط حقوق عمومی و خصوصی در فرآیند اجرای پروژه اشاره کرد.
اگر بخواهیم یک نگاه جامع به مشکلات فعلی این صنعت در بخش خصوصی داشت باید به موارد زیر بعنوان مشکلات توجه کرد:
– مشاور و پیمانکار و کارفرما معمولاً در مواضع مختلف قرار دارند که باعث روابط خصمانه می گردد و در واقع دچار تعارض منافع می باشند.
˗ توالی فرایندها به دلیل عدم همپوشانی باعث ایجاد تاخیرات گسترده در پروژه ها می شود
˗ عوامل درگیر در این قراردادها به دلیل عدم شناخت کافی از میزان تعهدات ذیل قرارداد معمولا روابط حسنه ای با هم ندارند.
˗ به جهت اسپاسم تصمیم گیری در بخش دولتی میزان تاخیرات پروژه ها خارج از قصور پیمانکار افزایش می یابد.
˗ عدم برنامه ریزی در تامین نقدینگی توسط بخش دولتی در قالب قراردادهایی که در این صنعت دچار تعدد منافع می باشد
˗ عدم وجود نظام جامع در اجرای قرارداد که باید توسط وزارت نیرو طراحی و ابلاغ شود.
آنچه که در شرایط حاضر به عنوان چالش‌های قراردادی شناخته می‌شود بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های کلان و نظام حقوقی حاکم اعم از حقوق عمومی و خصوصی در بخش دولتی صنعت آب است و حل آن به دست بخش خصوصی و بدون مشارکت جدی دولت تقریبا ناممکن است. امید آنکه تغییر و بهبود در فرصت‌های باقی‌مانده رخ دهد.
انتهای پیام/
