به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، حاتم شاکرمی معاون روابط کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که نقش حداقل دستمزد در پایداری مشاغل یا برعکس در غیررسمی کردن اشتغال چقدر است؟ ، اظهار داشت: از توصیه‌های سازمان جهانی کار (ILO) این است که نیروی کار نباید همچون دیگر نهادهای تولیدی در نظر گرفته شود و درآمد نیروی کار را نباید مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین نمود، زیرا رفاه انسان‌ها هدف نهایی رشد و توسعه اقتصادی است و نظام اقتصادی باید مزدی برای تامین زندگی درخور کرامت انسانی تضمین کند.
شاکرمی ادامه داد: قانون حداقل مزد، از قوانین بسیار مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با ماده (۴۱) قانون کار تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار واگذار شده است، اما وجود قانون حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش است، ممکن است منجر به گسترش اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.
معاون وزیر کار افزود: از سوی دیگر اقتصاد ایران با شرایط تورمی مواجه است و این سبب می‌شود تا خصوصا گروه‌های درآمدی پایین از این شرایط اثر پذیرند و تداوم تورم در اقتصاد ایران بر افزایش جمعیت طبقه محروم و پایین جامعه افزوده شود و شکاف بین گروه‌های درآمدی بالا و پایین جامعه تعمیق می‌یابد، بنابر این در شرایط تورمی یکی از راهکارهای موثر دولت برای کاهش فقر و نابرابری و جلوگیری از شکاف توزیع درآمد ناشی از تورم ، سیاست حداقل مزد به شمار می‌رود.
وی در پایان هدف از سیاست تعیین حداقل مزد را حمایت از نیروی کار کم مهارت و خانواده‌های آنان در برابر فقر و استثمار، دانست و تصریح کرد: کاهش رقابت‌های غیرقانونی بنگاه‌ها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی است. معضلات متعدد موجود در تمامی اشکال اقتصاد غیررسمی به عنوان چالشی بزرگ بر سر احقاق حقوق کارگران، بر کسی پوشیده نیست و اکثر کارگران نه به انتخاب خود، بلکه از سر اضطرار و نبود فرصت‌های شغلی در اقتصاد رسمی و فقدان دیگر ابزارهای معیشتی به اقتصاد غیررسمی رو می‌آورند، ضمن آن که برخی از واحدهای اقتصادی برای گریز از قوانین و مقررات در قالب اقتصاد غیر رسمی فعالیت می‌کنند.
انتهای پیام/
