به گزارش سرویس سلامت افق تهران، سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: ناهماهنگی در بین مسئولین نظارتی، باعث تشویش اذهان عمومی و داروسازان میشود.
وی در توضیح اینکه چرا ماجرای تعرفه حق فنی داروساز یکبار برای همیشه حل و فصل نمیشود، تصریح کرد: بر اساس آخرین رأی دیوان عدالت اداری، تعرفه حق فنی داروساز که وزیر بهداشت در ۲۶ اسفند ۹۷ بخشنامه کرده بود، لغو شد. اما، بعد از آن و در تاریخ هفتم مهر ۹۸، شورای عالی بیمه سلامت بر اساس ماده ۹ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بار دیگر بر دریافت حق فنی داروساز تاکید کرد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، ادامه داد: شورای عالی بیمه سلامت، بالاترین مرجع قانونی برای تصویب و اعلام تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در کشور است.
فاطمی با اشاره به جایگاه قانون بیمه خدمات همگانی کشور که بر تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی صراحت دارد، افزود: این تعرفهها در وزارت بهداشت و هیأت دولت، تصویب و ابلاغ میشود.
وی یادآور شد: بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، دریافت تعرفه برای تمامی خدمات سلامت دیده شد و حق فنی داروساز نیز شامل همین خدمات است.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که قضات دیوان عدالت اداری قبول ندارند که خدمات داروساز شامل خدمات تشخیصی و درمانی است، بیان کرد: متأسفانه با حذف تعرفه حق فنی داروساز، خدمات داروسازان بالینی در بیمارستانها نیز حذف میشود و این تصمیم، تبعات زیادی به دنبال دارد.
فاطمی ادامه داد: با حذف تعرفه حق فنی داروساز، تعرفه ساخت داروهای ترکیبی در داروخانهها نیز حذف میشود که تمامی این خدمات، ارتباط مستقیم با سلامت مردم و بیماران دارد. از همین رو، ما معتقدیم که حکم دیوان عدالت اداری با قانون، انطباق ندارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، بر دریافت حق فنی داروساز در داروخانهها تاکید کرد و خاطرنشان کرد: عددی که بابت هر قلم دارو گرفته میشود ۱,۷۰۰ تومان است و سقف دریافت در هر نسخه دارویی نیز بیشتر از ۵,۲۰۰ تومان نیست. یعنی اینکه اگر نسخه بیمار، یک میلیون تومان هم بشود همان ۵,۲۰۰ تومان دریافت میشود.
وی ادامه داد: عددی که بابت هر نسخه دریافت میشود، رقمی نیست که این همه جنجال و حاشیه برای داروسازان و داروخانهها ایجاد کردهاند.
فاطمی اذعان کرد: متأسفانه به غلط از حق فنی داروساز به عنوان حق مشاوره داروساز نام میبرند که درست نیست.
وی در پایان با عنوان این مطلب که دریافت حق فنی داروساز قانونی است، افزود: تا زمانی که وزارت بهداشت به داروخانهها ابلاغی نداشته باشد، دریافت حق فنی داروساز قانونی است. زیرا، داروخانهها زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت میکنند.
انتهای پیام/
