به گزارش سرویس فرهنگ و هنر افق تهران، دکتر غلامحسین رحیمی، دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، در حاشیه یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف که به صورت آنلاین برگزار شد، اظهارکرد: در این جلسه بررسی دو موضوع در دستور کار قرارگرفت. موضوع اول مربوط به “بند “ه” تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹” است که طبق آن تمامی شرکتهای دولتی و نهادهای مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی اعم از دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی تصریحکرد: قانونگذار در مورد این بخش پیشبینی کرده، که بودجه زمانی به خزانهداری پرداخت میشود که علاوه بر اینکه به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاهها و موسسات پژوهشی در نظر گرفته میشود؛ هزینه در چارچوب آیین نامهای که به تصویب هیات وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری در محل معین خرج شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در کنار آن شرکتها و دستگاههای دولتی باید نیازهای فناورانه خود و دانشگاهها و موسسات فابلیتها و توانمندیهای خود را در سامانهای که برای این منظور با عنوان “ساطع” راه اندازی شده است، به ثبت برسانند تا بر اساس توانمندیهای موسسات، نیازهای دستگاههای دولتی مرتفع شود.
رحیمی همچنین، راهکار رفع این نیازمندیها، را انعقاد قرار داد دانست و یادآور شد: دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در چارچوب سازوکاری که در این سامانه در نظر گرفته شدهاست، تاییدیههای لازم را صادر و بر اساس این تاییدیهها سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مصوب را به دستگاههای مجری واگذار میکند.
وی بر نقش دستگاههای دولتی، به عنوان “ناظر بر حسن انجام کار” تاکیدکرد و گفت: این قانون از آنجایی که اعتبارات پروژهها را به صورت تضمین شده در نظر گرفته دارای ضمانت اجرایی بالایی است؛ بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژهها پرداخت شد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است؛ این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات دستگاههای دولتی به تحقیقات) به سال جاری منتقل شده و پیش بینی میشود که برای سال جاری از این محل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژههای اجرا شده، اختصاص یابد.
رحیمی بر اهتمام ویژه دانشگاهها و مراکز پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی و موسسات پژوهشی غیر انتفاعی اهتمام برای رفع نیازهای تخصصی دستگاههای دولتی اذغان و ابراز امیدواریکرد: موسسات مذکور بتوانند پروژههایی را در این زمینه اجرایی کنند؛ چراکه این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و هر چه عملکرد دانشگاهها و نهادهای پژوهشی غیر دولتی در این زمینه بهتر باشد، قانونگذار تشویق میشود که این قانون را غنیتر از سالهای قبل تصویب کند.
دبیر کل شورای عالی عتف دستور دوم این جلسه را “بررسی پیش نویس آیین نامه یک بند قانونی دانست و در این باره توضیح داد: بر اساس این قانون ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاهها برای انجام پایان نامهها و رسالههای دانشجویی در راستای رفع نیاز دستگاهها اختصاص مییابد. این اقدام به تازگی آغاز شده ولی این قانون آیین فاقد آیین نامه اجرایی بود از این رو در این جلسه پیش نویس این آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
