به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، طلاق در عرف و جامعه اسلامی از نکوهیده ترین روش ها در هنگام اختلافات درون خانواده و همواره به عنوان آخرین راهکار و به نوعی پاک کردن صورت مسائل و اختلافات میان زوجین تلقی می‌شود، از دستورات دین مبین اسلام نیز بر حفظ و تقویت بنیان خانواده ها تاکیدات زیادی صورت گرفته و بر تلاش بر رفع اختلافات زوجین تا حد امکان و جلوگیری از فروپاشی خانواده ها توصیه شده است.
اما در چند سال اخیر با تغییر سبک زندگی و رواج الگوها و فرهنگ غربی در کشور آمار طلاق در کشور افزایش یافته که موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان و متولیان فرهنگی و دستگاه های اجرایی کشور شده است، یکی از اقداماتی که می تواند در سخت تر شدن طلاق و استحکام خانواده موثر باشد محدود سازی حق طلاق و افزودن شروطی برای طلاق از سوی مرد می باشد که به کاهش آمار طلاق کمک می کند.
از این رو معاونت نهاد ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به منظور حمایت از بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را عنوان مقید و محدود سازی حق طلاق شوهر تدوین و آن را به کمیسیون لوایح دولت ارسال کرد و پس از بحث و بررسی های لازم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت.
در این لایحه تلاش شده با حفظ حق طلاق مرد از تصمیمات احساسی و از روی خشم و عصبانیت در زمینه طلاق جلوگیری شده و ۱۲ شرط برای طلاق زن از سوی مرد شامل عدم تمکین، ناسازگاری، خشونت بدنی، عدم فرزندآوری، محکومیت بیش از ۵ سال در زندان به شرطی که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرائم منافی عفت، اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها قرارداده شده است.
در آخرین جلسه بررسی لایحه محدود سازی حق طلاق شوهر با تصمیم اعضا قرار شد لایحه بار دیگر از سوی معاونت امور زنان با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود، با گذشت دو ماه و با اصلاح لایحه موردنظر، موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این خصوص بیان کرد: در مورد طلاق لایحه مقید و محدد محدود سازی حق طلاق شوهر تدوین شده است که که در یک زمان این مسئله بازنگری شده اما در مورد طلاق اشکالاتی وجود داشت و بار دیگر یک لایحه را در خصوص شروط طلاق به کمیسیون لوایح دولت ارسال کردیم در این لایحه اینگونه مطرح شد که مردان نتوانند به سادگی همسران خود را طلاق دهند و طلاق سخت‌تر شود.
فریده غیرت، حقوقدان و یکی از حامیان شکل گیری این لایحه افزود: در قانون مدنی ماده‌ای در زمینه طلاق وجود دارد که بر اساس آن مرد هر وقت دوست داشت می‌تواند زن را طلاق دهد، این ماده با دنیای مدرن امروز متناسب نیست و باید در این خصوص بحث و تبادل نظر شود قانون قبلی باعث تزلزل در ارکان خانواده شده و ما در صدد هستیم این قانون را تغییر دهیم.
انتهای پیام/
