به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ اقتصاد ایران در حال تکرار یک خطای راهبردی و پرهزینه است: قمار بر سر چند کارت محدود به امید نجات از بحرانهای فراگیر. در شرایطی که نااطمینانیهای سیاسی، ناترازی انرژی و فرسایش تدریجی تولید، تابآوری بخش خصوصی را به مرز هشدار رسانده، سیاستگذار همچنان نجات را در پناهگاه چند بازار انگشتشمار، بهویژه چین، جستوجو میکند. اما واقعیتهای آماری پیام دیگری دارند؛ افت 5 درصدی رشد در بخش غیرنفتی و انقباض قدرت خرید به دلیل سرکوب دستمزدها، نشان میدهد که گرهزدن تجارت به چند درگاه محدود نه تنها سپر بلای اقتصاد نشده، بلکه آن را در تله «ایست تقاضا» و «بنبست مبادلات» گرفتار کرده است.
هشداری که حسین صادقی صقدل، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، بر آن دست میگذارد، یک پیام روشن دارد: اقتصادِ متکی به یک بازار و خریدارِ بیرمق، در نخستین پیچ تند تحولات جهانی زمینگیر خواهد شد.
صادقی صقدل با اشاره به روند فرسایشی اقتصاد ایران تاکید کرده که از اواخر 1401 و بهتدریج از اوایل 1403، مجموعهای از عوامل مانند مسئله انرژی و نااطمینانی ناشی از جنگ و درگیریها، اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. نکته مهم در این روایت، همان «تدریجی بودن» بحران است. در اقتصاد، بحرانهایی که آرامآرام شکل میگیرند خطرناکترند؛ چون هم نشانههایشان در شلوغی خبرها گم میشود و هم سیاستگذار عادت میکند با «وضعیت اضطراری دائمی» زندگی کند. نتیجه آنکه تصمیمهای کوتاهمدت جای اصلاحات ساختاری را میگیرد و اقتصاد به جای ترمیم، وارد چرخه فرسایش میشود.
دام تفاوت نفت و غیرنفت؛ بحران کجا ریشه دوانده است؟
در تحلیل متغیرهای کلان، همواره نگاهها به سمت بشکههای نفت و درآمدهای ارزی دولت معطوف است؛ رویکردی که آسیبهای بنیادینتر را از چشم پنهان میدارد. صادقی صقدل در این میان دست روی تمایزی حیاتی میگذارد: تفاوت جنس خسارت در بخش نفت با بخش غیرنفتی. نفت با وجود اثرگذاری آنی بر متغیرهای اسمی، به دلیل اتکا به قراردادهای بزرگ دولتی و پروژهمحور بودن، پتانسیل احیای سریعتری دارد؛ اما آسیب بخش غیرنفتی جراحتی ماندگار بر پیکره اشتغال و تولید ملی است.
نقطه کور تصمیمگیریها دقیقاً در همین برآورد نهفته است. اگر فعال اقتصادی حس کند تکانههای تورمی، خاموشیهای صنعتی و محدودیتهای مبادلاتی صرفاً یک شوک کوتاهمدت یا فصلی است، با کاهش موقت ساعات کار یا تعویق برنامههای توسعه، تلاش میکند حیات بنگاه را حفظ کند. اما زمانی که سیگنالهای دریافتی، حاکی از ماندگاری شرایط بحرانی باشد، الگوی رفتار کارفرما دگرگون میشود؛ تعدیل نیروی کار، خاموش کردن خطوط تولید و در نهایت اعلام ورشکستگی یا فروش ماشینآلات برای حفظ نقدینگی. ثبت رشد منفی 5 درصدی در بخش غیرنفتی زنگ خطری جدی است؛ این عدد یعنی تخلیه ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرایت رکود از پشت دیوارهای کارخانه به زندگی روزمره مردم.
دوگانه دستمزد؛ سرکوب درآمد، خفگی تولید
یکی از پارادوکسهای تلخ اقتصاد ایران، نحوه مواجهه متولیان با مقوله حداقل دستمزد است. سیاستگذار سالهاست افزایش دستمزد را صرفاً در قامت یک «هزینه سربار» میبیند که میتواند به موجهای تورمی دامن بزند؛ بنابراین نسخه مهار را در سرکوب دستمزد جستوجو میکند. اما هشدار صادقی صقدل متوجه روی دیگر این سکه است: دستمزد پیش از آنکه هزینه بنگاه باشد، شریان حیاتی «تقاضای مؤثر» در اقتصاد است.
وقتی دریافتی نیروی کار همگام با تورم عمومی رشد نمیکند، مصرفکننده دست به حذف اقلام غیرضروری میزند و خریدهای اساسی را به تعویق میاندازد. کاهش گردش مالی در بازار خرد، تقاضا برای محصولات تولید داخل را بهشدت منقبض میکند. در این معادله، بنگاهی که از یکسو با جهش هزینههای تأمین انرژی و مواد اولیه دستبهگریبان است، از سوی دیگر با فقدان خریدار روبهرو میشود. این افت فروش نه فقط حاشیه سود بنگاه را نابود میکند، بلکه ظرفیت مالیاتی دولت را کاهش داده و دور باطلی از کسری بودجه، کسادی بازار و اخراج نیروی کار میسازد؛ بیکاریای که به تعبیر این استاد دانشگاه، ابداً از نوع «ارادی» نیست، بلکه حاصل مستقیم سیاستهای انقباضی نادرست در لایه مصرف است.
صادقی صقدل برای اثبات این مدعا به تجربه مهار بحران در ترکیه اشاره میکند. همسایه غربی ایران، با وجود درگیری عمیق با بحران تورمی و کاهش ارزش لیر، در چندین نوبتترمیم دستمزدها را حتی در میانه سال اجرا کرد. این اقدام فراتر از رویکردهای پوپولیستی یا صرفاً اجتماعی، ریشه در یک منطق صریح اقتصادی داشت: جلوگیری از مرگ تقاضای داخلی. وقتی بازار داخلی گرم بماند، تولیدکننده شانس بقا خواهد داشت؛ امری که سیاستگذار در ایران با فریز کردن دستمزدها عملاً آن را به محاق برده است.
کاهش سهم دولت از GDP؛ کوچکسازی یا خلعسلاح مالی؟
افت نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی، ضلع دیگری از این معمای فرسایشی است. کاهش این نسبت در اقتصادی توسعهیافته شاید نشانه انضباط مالی و واگذاری امور به بخش خصوصی تلقی شود، اما در اقتصادی که سایه تحریم و نااطمینانی بر آن سنگینی میکند، معنایی جز آب رفتن توان حمایتی حاکمیت ندارد.
هنگامی که سهم مخارج دولت به دلیل کسریهای مزمن و تورم فرساینده کوچک میشود، نخستین پروژههایی که قربانی میشوند، بودجههای عمرانی و زیرساختی هستند. در نبود سرمایهگذاری دولتی در بخشهای بنیادین نظیر آب، برق و گاز، کارخانهها با خاموشیهای اجباری در تابستان و قطعی گاز در زمستان مجازات میشوند. در چنین فضایی، دولت عملاً توان مداخله مثبت در چرخه رکود را از دست داده و نمیتواند نقش تسهیلگر یا محرک را ایفا کند.
تله ریسک تمرکز؛ چرا تکیه بر چین و روسیه استراتژی نیست؟
محور بنیادین این گزارش اما در ارزیابی دیپلماسی تجاری نهفته است؛ جایی که ایران عملاً همه تخممرغهای مبادلاتی خود را در سبد چند شریک محدود—بهویژه چین و تا حدی روسیه—گذاشته است. صادقی صقدل با صراحت این فرضیه را به چالش میکشد که یک شریک منفرد میتواند کلید خروج از بنبستهای تجارت خارجی ایران باشد. این رویکرد بیش از آنکه شبیه به یک ائتلاف استراتژیک پایدار باشد، نشانههای واضحی از یک «قمار پرریسک» را با خود حمل میکند.
در تئوری تجارت بینالملل، وابستگی متقابل زمانی مزیت است که تنوع در سبد شرکا و ابزارهای مالی حفظ شود. زمانی که یک کشور مسیرهای بانکی، فروش نفت و حتی واردات قطعات حساس صنعتی خود را به یک مجرا محدود میکند، در واقع قدرت چانهزنی خود را حراج کرده است. تخفیفهای سنگین نفتی، پذیرش تاخیرهای مالی طولانی و ناتوانی در انتقال فناوریهای روز، بهای تمرکز بر تکشریکهاست. هرگونه دگرگونی در اولویتهای دیپلماتیک پکن یا معامله آن با غرب، بلافاصله میتواند زنجیره تأمین ایران را دچار سکته ناگهانی کند. این وضعیت، دیپلماسی اقتصادی را از موضع تعاملی به موضع انفعالی و پذیرش شرایط تحمیلی سوق میدهد.
مفر نجات؛ بازتعریف ابزارها به جای امید بستن به ناجیان
خروج از این فرسایش چندلایه نیازمند عبور از توهمات سادهانگارانه است. نه پکن بهتنهایی وظیفه دارد جور توسعه ایران را بکشد و نه میتوان با سرکوب مداوم دستمزدها، چرخ کارخانههای در رکود مانده را چرخاند. راهبرد پیش رو باید بر بازسازی توازن داخلی و خارجی متمرکز شود:
1. تنوعبخشی عملی به دیپلماسی تجاری: خروج از انحصار تکبازاری از طریق تعمیق مناسبات با کشورهای همسایه و ایجاد کانالهای خرد و متکثر مالی، به جای تکیه انحصاری بر پکن و مسکو.
2. بازتنظیم سیاست دستمزد به عنوان محرک تقاضا: پرهیز از نگاه صرفاً هزینهای به دریافتی نیروی کار و احیای قدرت خرید خانوارها برای جلوگیری از مرگ بنگاههای غیرنفتی.
3. حل معضل ناترازی زیرساختها: تمرکز هزینههای عمومی دولت بر رفع گلوگاههای انرژی به جای اتلاف منابع در حمایتهای غیرهدفمند.
4. کاهش عدم قطعیت در لایه تصمیمگیری: تثبیت بخشنامهها و مقررات تجاری تا فعال اقتصادی قادر به برنامهریزی میانمدت برای بقای خطوط تولید باشد.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به واقعگرایی احتیاج دارد. اصرار بر بستن تمام درگاههای تجاری و اتکا به یک پنجره، ریسک تکانهها را چندبرابر کرده است. اگر سیاستگذار نخواهد خطر بنبست مبادلات را در کنار افت توان بازار داخلی به رسمیت بشناسد، فرسایش خاموشی که امروز صنایع غیرنفتی را میبلعد، بهزودی بنیانهای سرمایهگذاری مولد را به نقطه بیبازگشت خواهد رساند.
انتهای پیام/

































