به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بررسی جدیدترین آمارهای کلان اقتصاد نشان می‌دهد که سرعت پیشتازی تورم ماهانه از قله‌های بحرانی ابتدای سال فاصله گرفته و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از یک رالی صعودی ۱۵ ماهه، تغییر ریل داده است. با وجود ثبت این چرخش محاسباتی در کارنامه پولی کشور، افکار عمومی و فعالان اقتصادی همچنان فشار ناشی از سنگینی هزینه‌ها را در سفره معیشتی خود حس می‌کنند. واکاوی این پارادوکس آشکار میان افت آماری تورم و عدم لمس رفاه در زندگی روزمره، ریشه در چند متغیر ساختاری و پدیده رفتاری در اقتصاد ایران دارد.
تمایز سرعت رشد از سطح تثبیت‌شده قیمت‌ها
نخستین علت عدم درک بهبود آماری توسط جامعه، اشتباه گرفتن «افت نرخ تورم» با «کاهش قیمت‌ها» است. تورم شتاب‌سنج تغییرات قیمت است و افت آن صرفاً به معنای کندتر شدن سرعت صعود هزینه‌هاست، نه ارزان شدن کالاها. در شرایطی که سطح عمومی قیمت‌ها طی سال‌های اخیر جهش‌های چندصد درصدی را ثبت کرده و نرخ رشد دستمزدها با فاصله‌ای عمیق از تورم جا مانده است، تثبیت قیمت‌ها در کانال‌های فعلی نیز فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوار وارد می‌سازد. از این رو، مردم تا زمانی که شاهد جهش واقعی درآمدهای خود متناسب با صعودهای گذشته قیمت‌ها نباشند، هرگونه افت شتاب تورمی را تنها یک توقف در قله گرانی تلقی می‌کنند، نه گشایشی در معیشت.
چسبندگی انتظارات و منطق غیررسمی بازار
پدیده کلیدی دیگر، «چسبندگی انتظارات تورمی» در رفتار بازیگران بازار غیررسمی و زنجیره توزیع است. در این بازارها، قیمت‌گذاری کالاها نه بر اساس کشش واقعی تقاضا یا سیگنال‌های عرضه، بلکه متأثر از متغیرهای غیراقتصادی، اخبار سیاسی و حافظه تاریخی شکل می‌گیرد. سال‌ها تجربه تکانه‌های ارزی و نااطمینانی‌های منطقه‌ای موجب شده فروشندگان با رویکرد «محافظت از سرمایه در گردش»، قیمت‌ها را بر اساس سناریوهای بدبینانه آینده تعیین کنند. این رفتارهای احتیاطی، یک اینرسی روانی مقاوم ایجاد کرده که مانع از سرشکن شدن افت شتاب تورم کلان بر نرخ کالاهای نهایی در سطح خرده‌فروشی می‌شود.
هوشیاری سیاست‌گذار و پرهیز از خوش‌بینی کاذب
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با واقع‌بینی نسبت به داده‌های آماری تصریح کرده است که تورم ماهانه ۳ تا ۴ درصدی همچنان رقمی بالا برای اقتصاد محسوب می‌شود. وی با تاکید بر اهمیت چرخش نرخ نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه صعود مداوم، یادآور شد که مهار شتاب سرسام‌آور ابتدای سال یک توفیق پولی مهم زیر بار سنگین تحریم‌ها و نااطمینانی‌ها بوده، اما ماندگاری در این تراز به معنای تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی آگاه است که توقف رالی صعودی تنها گام نخست بوده و نباید دچار افتادن در دام خوش‌بینی کاذب شود.
مواجهه با هسته سخت و ناترازی‌های کهنه
در همین زمینه، کامران بهرامی، تحلیل‌گر مسائل پولی، خاطرنشان کرد: تخلیه اثر شوک‌های ارزی ابتدای سال باعث افت مقطعی تورم شد، اما اکنون اقتصاد با «هسته سخت تورم» مواجه است. این هسته سخت، برآیند ناترازی مزمن شبکه بانکی، کسری بودجه ساختاری دولت و اعتبارات بی‌ضابطه است. این پژوهشگر تاکید کرد تا زمانی که موتورهای تولید نقدینگی درون‌زا خاموش نشوند و اصلاحات ملموس در ترازنامه بانک‌ها صورت نگیرد، مردم پیام بهبود آمارها را در معیشت خود درک نخواهند کرد؛ چراکه رفاه منوط به پیش‌بینی‌پذیری افق اقتصادی و ثبات ارزش پول ملی است.
نقشه راه بانک مرکزی برای مهار ساختاری
برای آنکه چرخش نمودارهای تورمی به گشایش واقعی در زندگی مردم تبدیل شود، بانک مرکزی باید سه اقدام محوری را پیگیری کند. نخست، تشدید کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مسدود کردن خطوط اعتباری برای مؤسسات ناتراز است تا از خلق پول پرقدرت جلوگیری شود. دوم، بهره‌گیری هوشمندانه از عملیات بازار باز و متعادل‌سازی نرخ سود حقیقی است تا با جذاب‌سازی سپرده‌های بانکی، از فرار نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازانه طلا، ارز و مسکن جلوگیری گردد.
ضرورت یکپارچگی انضباط پولی و مالی
در نهایت، پایداری این مسیر کاملاً به انضباط مالی دولت و عدم تحمیل کسری بودجه به شبکه بانکی بستگی دارد. اگر انقباض پولی بانک مرکزی با انبساط مالی دولت خنثی شود، هسته سخت تورم فعال باقی خواهد ماند. تنها با پایداری در انضباط پولی و مالی است که چسبندگی انتظارات فرو می‌ریزد، ارزش پول ملی احیا می‌شود و طعم کاهش تورم از تراز آمارها به سفره معیشتی مردم انتقال می‌یابد.
انتهای پیام/
