به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران؛ آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با قدردانی از معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری به واسطه فعالیت بی‌وقفه و موثر در شرایط خاص کشور اظهار کرد: عملکرد مالی شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری، قابل دفاع و مبتنی‌بر انضباط مالی بوده و تحقق منابع متنوع مالی را به عنوان پیش‌نیاز توسعه شهری، در پی داشته است.
آخوندی با اشاره به مسئولیت‌پذیری ارزشمند مدیریت شهری نسبت به شهر و شهروندان در اوج بمباران‌های تهران گفت: با وجود تحمیل بیشترین حملات و خسارت‌ها به تهران، شهرداری تهران اجازه نداد، دقیقه‌ای شرایط جنگی بر تهران حاکم شود.
وی ارتقای رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در سال‌های اخیر را یادآور شد و گفت: وظایف ذاتی شهرداری در حوزه‌های خدمات شهری و نگهداشت، حتی یک روز متوقف نشد؛ از طرفی فعالیت‌های توسعه‌محور ادامه دارد و حتی کارکنان شهرداری در ایام جنگ، فراتر از مسئولیتشان اقدام کردند که شجاعانه و شایسته تقدیر است.
نکات مهم درباره نظارت مالی شورا بر شهرداری و عملکرد ذیحسابان
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در بخش دیگری، با بیان اینکه ذیحسابان، نمایندگان مردم محسوب می‌شوند، افزود: ذیحسابان باید در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق ۲۲گانه، به عنوان نمایندگان شورای شهر، نظارت دقیق بر امور و فرآیندهای مالی داشته باشند.
وی در بخش دیگری گفت: از ذیحسابان انتظار داریم بر اساس قانون عمل کنند و عملکردی متوازن، چابک و مستقل در راستای خدمت به شهروندان و مأموریت‌های راهبردی مدیریت شهری داشته باشند.
آخوندی رویکرد کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر را کمک به شهرداری عنوان کرد و گفت: توجه به گزارش‌های منابع و مصارف ماهیانه خزانه‌دار شورا، گزارش‌های ۶ ماهه کمیسیون برنامه و بودجه، تشکیل منظم کمیته تخصیص و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بالادستی در تمامی فرآیندهای مالی شهرداری، از مولفه‌های همراهی و توفیق مدیریت شهری در حوزه مالی است.
به‌روز شدن گزارش‌های حسابرسی سنواتی در شورای شهر
آخوندی ادامه داد: بررسی گزارش‌های حسابرسی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، به عنوان یکی از وظایف ذاتی شورای شهر، چهار سال متوقف شده بود و ۳۰۶ گزارش عقب‌مانده از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق، در دو سال نخست دوره ششم مدیریت شهری در صحن شورا قرائت شد. امروز بررسی گزارش‌های مربوطه، به روز شده و هدف ما این است، نظارت واقعی شورا از طریق حسابرسی و سازوکارهای قانونی انجام شود.
انتهای پیام/
