به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ از ۳۱ مرداد ماه تا ۱۸ شهریور نرخ هر دلار آمریکا از ۱۹۲ هزار تومان به بیش از ۲۳۲ هزار تومان ساده‌تر. به زبان ساده‌تر در یک بازه زمانی ۱۹ روزه بیش از ۳۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است. این مهم در شرایط رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته به طور چشمگیری قیمت دلار افزایش یافته است. به طور مثال در تابستان ۱۴۰۳ که سکان کشور را مسعود پزشکیان به دست گرفت نرخ هر دلار آمریکا ۵۹ هزار تومان بود. یک سال پیش در شهریور ماه ۱۴۰۴ هر دلار آمریکا ۹۹ هزار تومان اعلام شد.
از نظر بسیاری از کارشناسان نرخ دلار، پیشران تورم در کشور است. آخرین گزارش تورمی مرکز آمار نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در مرداد ماه را به ترتیب ۶۹.۹ درصد و ۸۹ درصد اعلام کرد و حالا با این افزایش قیمت دوباره ارز، انتظار می‌رود روند تورم باز هم به شکل فزاینده ادامه یابد.
در این باره مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و تحلیل‌گر اقتصادی، در گفتگو با خبرآنلاین، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در وضعیت جنگی اظهار کرد: در یک وضعیت جنگی، بهترین کاری که باید انجام دهیم این است که در بخش‌های مختلف جلوی نوسانات را بگیریم؛ به‌خصوص تلاطم‌هایی مانند افزایش نرخ ارز. این منطقی‌ترین و درست‌ترین کاری است که در یک وضعیت جنگی باید انجام شود و تنها مختص ایران نیست؛ هر کشور دیگری نیز در چنین شرایطی تلاش می‌کند همین مسیر را دنبال کند.
همه تیم اقتصادی دولت باید برای مهار نوسانات وارد عمل شوند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئولیت کنترل این نوسانات بر عهده بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت است، گفت: بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری که مسئولیت این کار را بر عهده دارد، باید وارد عمل شود. همه تیم اقتصادی دولت در کنار بانک مرکزی، به‌عنوان مجموعه دولت، مسئول جلوگیری از این نوسانات هستند.
وی ادامه داد: دولت باید به هر شکلی که می‌تواند، چه از طریق سیاستگذاری و چه با مداخله مستقیم در بازار، جلوی فشارهای اقتصادی را بگیرد؛ چراکه بخشی از فشارهایی که امروز بر اقتصاد وارد می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که آمریکا به دنبال آن است.
عزتی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های اساسی مقابله با جنگ، مقابله با اهداف اقتصادی طرف مقابل است، افزود: امروز تمام اقدامات اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره آمریکا با هدف افزایش فشار بر زندگی مردم انجام می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از اهداف واسطه‌ای است که آمریکا در پی آن است و باید به صراحت بگوییم که این خواسته آمریکا است که دلار گران شود. بنابراین برای مقابله موفق با آمریکا باید نرخ ارز را تثبیت کنیم.
پیش‌تر، در تاریخ سوم شهریور ماه، اسکات بسنت، وزیر دارایی دولت ترامپ، ضمن ابراز خشنودی از رسیدن قیمت دلار در ایران به ۲۰۰ هزار تومان، وعده داد دلار به ۳۰۰ هزار تومان هم برسد. این روند، یعنی تضعیف ارزش ریال، یکی از اهداف اصلی مطرح شده برای سیاست «جنگ اقتصادی» آمریکا است.
هر عاملی که معیشت مردم را سخت‌تر کند، باید مهار شود
این کارشناس اقتصاد کلان گفت: هر مسیر یا جریانی که در اقتصاد می‌تواند وضعیت معیشتی و زندگی مردم را دشوارتر کند، از جمله تورم و کاهش درآمدها، باید از سوی دولت به هر شکلی که امکان دارد، مدیریت شود.
به گفته وی، در چنین شرایطی ابزارهای مختلفی از جمله مداخله، سیاستگذاری و حمایت می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
عزتی با انتقاد از رویکرد رها کردن بازار ارز و انتظار برای تعیین نرخ توسط بازار اظهار کرد: اینکه دولت بازار را رها کند و ببیند چه اتفاقی می‌افتد، قطعاً غلط است. بازار ارز در کشور ما بازاری جدای از تحولات اقتصاد کلان نیست و سیاست‌های دولت بر این بخش تأثیر دارد.
وی افزود: برخی افراد در اطراف دولت تمام تلاش خود را می‌کنند تا ارز متناسب با تورم افزایش پیدا کند. این افراد یا از پیامدهای چنین سیاستی غافل هستند یا شاید مسئله دیگری در میان باشد؛ چراکه وقتی ارز گران می‌شود، نرخ تورم نیز تشدید خواهد شد.
«ارز گران شود تا کسری بودجه کم شود»؛ استدلالی ناشیانه
عزتی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به نفع هیچ‌کس در کشور نیست، به دیدگاهی که افزایش نرخ ارز را راهی برای کاهش کسری بودجه می‌داند نیز انتقاد کرد و گفت: افزایش نرخ ارز به نفع هیچ‌کس در کشور نیست و حتی برای دولت نیز چنین منفعتی ندارد.
وی ادامه داد: برخی در دولت ناشیانه و ناآگاهانه می‌گویند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، کسری بودجه کاهش می‌یابد؛ در حالی که این استدلال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که بیش از ۱۰۰ درصد بودجه دولت از فروش ارز تأمین شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: به‌ویژه در شرایط فعلی که تقریباً همه قیمت‌ها به نرخ ارز وابسته شده‌اند، افزایش نرخ ارز اثرات گسترده‌ای بر هزینه‌های دولت خواهد داشت.
افزایش دلار، هزینه‌های دولت را هم بالا می‌برد
عزتی توضیح داد: هرچند درصد که دلار گران شود، با کمی نوسان، به همان میزان تورم نیز افزایش پیدا می‌کند. معنای این اتفاق آن است که بخش غیردستمزدی بودجه دولت هم به همان نسبت افزایش خواهد یافت؛ از هزینه‌های عمرانی گرفته تا هزینه خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز دولت.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما دستمزدها به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده‌اند و همین مسئله فشار زیادی به مردم وارد کرده است. برای مثال، اگر نرخ تورم ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان ممکن است ۳۰ درصد افزایش یابد. بنابراین این مابه‌التفاوت در بودجه باقی می‌ماند و دولت از این محل ظاهراً بخشی از هزینه‌های خود را جبران می‌کند.
افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت شاید کمک کند، اما در نهایت کسری را بیشتر می‌کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم نفت در بودجه دولت طی سال‌های اخیر گفت: با توجه به کاهش سهم نفت در بودجه دولت و رسیدن آن به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در این سال‌ها، اگر همین بخش ۳۰ درصدی با افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز مواجه شود، در نهایت تنها حدود ۱۵ درصد از کل بودجه می‌تواند از این محل جبران شود.
وی ادامه داد: اگر مابقی هزینه‌های بودجه نیز متناسب با این شرایط افزایش پیدا کند، تورم ۵۰ درصدی ایجاد خواهد شد و در نهایت می‌تواند حدود ۳۵ درصد به کسری بودجه اضافه کند.
عزتی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفت: در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اما این اثر بسیار کوتاه‌مدت است و پس از آن، در میان‌مدت، تبعات این اقدام به فشارهای هزینه‌ای بیشتر و کسری بودجه بزرگ‌تر منجر خواهد شد.
هشدار درباره تشدید چرخه تورمی
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: کسانی که افزایش نرخ ارز را دنبال می‌کنند، در واقع چرخه تورمی اقتصاد را تشدید می‌کنند و این روند می‌تواند شرایط تورمی فعلی را فزاینده‌تر کند.
عزتی افزود: این روند نامناسبی است که برخی تصمیم‌گیران اقتصادی در پی آن هستند.
وی با اشاره به تأکید مسعود پزشکیان بر حفظ معیشت مردم در شرایط جنگی گفت: پزشکیان نیز می‌گوید دولت خواهان حفظ معیشت مردم در وضعیت جنگی است، اما افزایش نرخ ارز آسیب مستقیم به معیشت مردم وارد می‌کند. با این حال، گروهی در همین دولت هستند که با این رویکرد مخالف‌اند.
از نگاه این کارشناس اقتصاد کلان، در شرایط جنگی، سیاست ارزی نمی‌تواند صرفاً با نگاه کوتاه‌مدت به درآمدهای دولت تنظیم شود؛ چراکه افزایش نرخ ارز، از مسیر تورم و افزایش هزینه‌های دولت، می‌تواند در نهایت فشار بیشتری بر اقتصاد و بودجه وارد کند.
انتهای پیام/
