به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد گفت افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته فشارهای معیشتی ناشی از تورم را به‌طور کامل جبران کند.
او در عین حال تأکید کرده است که افزایش مزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بالا ببرد، اما بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های موجود، توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند و موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود.
این اظهارات، موضع دولت را از «افزایش قطعی مزد» جدا می‌کند: دولت ضرورت بررسی وضعیت معیشتی را پذیرفته، اما هنوز درباره میزان یا شکل ترمیم مزد تصمیمی اعلام نکرده است.
در طرف کارگری، محور اصلی مطالبه، به‌روزرسانی سبد معیشت است. محسن باقری گفته است در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود در صورت رشد قابل توجه هزینه سبد خانوار، بازنگری در نرخ مزد انجام شود. او همچنین اعلام کرده که با افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مزد را در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند.
به گفته باقری، افزایش ۶۰ درصدی مزد به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد و برای تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر، باید اطلاعات جدید هزینه خانوار در اختیار کمیته مزد قرار گیرد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نیز پیش‌تر درباره بازنگری مزایای کارگران گفته بود که تحولات اقتصادی پس از تعیین مزد، شرایط کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده و به همین دلیل بررسی دقیق‌تری درباره وضعیت مزدی مورد نیاز است.
در نتیجه، حتی در میان نمایندگان کارگری نیز موضوع صرفاً اعلام یک درصد افزایش نیست؛ بلکه بحث بر سر آن است که ابتدا شرایط جدید اقتصادی و هزینه زندگی محاسبه و سپس درباره میزان ترمیم تصمیم‌گیری شود.
کارفرمایان؛ توان بنگاه‌ها هم باید در نظر گرفته شود
در سوی دیگر مذاکرات، مسئله اصلی برای کارفرمایان توان پرداخت بنگاه‌ها و هزینه تولید است.
محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیش‌تر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر ضرورت برگزاری دوباره مذاکرات تأکید کرده بود. او گفته بود با توجه به مصوبه موجود، انتظار می‌رود مذاکرات درباره مزایا در اواخر شهریور انجام شود.
وزیر کار نیز از محدودیت توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر سخن گفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در کنار مسئله معیشت، آثار هر تصمیم جدید بر هزینه نیروی کار و فعالیت بنگاه‌ها نیز در مذاکرات مطرح خواهد بود.
انتهای پیام/
