به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ علی سعدوندی، اقتصاددان گفت: کنترل پایدار تورم را درگرو اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و بودجه‌ای دانسته و تصریح می‌کند این اصلاح حتی در شرایط جنگی، تحریمی فعلی هم ممکن است. با این حال وی یکی از مشکلات اصلی در این مسیر را ذینفعان قدرتمندی می‌داند که از رشد مدام تورم سود می برند. وی همچنین تصریح می‌کند که نسخه‌های شفابخش تورم که درجهان تجربه شده، در دسترس است اما به هردلیل از آن استفاده نمی‌شود.
ریشه تورم در ایران که از سال ۱۳۵۲ شروع شده و بیش از پنج دهه سال است که مردم به دلیل بروز و ظهور این پدیده گرفتاری زیادی برای تامین مایحتاج ابتدایی خود تجربه کرده اند، از مسیر فشار تقاضا یا همان دیماند پول ایجاد شده است. با این توضیح که دلیل اصلی فشار تقاضا هم افزایش پایه پولی از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است. یعنی دارایی نفتی و درآمد ارزی ناشی از آن زیاد شده، دلار حاصله به بانک مرکزی منتقل شده و بانک مرکزی در اِزای دریافت ارز اقدام به اعطای پول پر قدرت یا پایه پولی به حساب دولت کرده است که این روند منشاء تورم ساختاری در ایران است که این رویه تاکنون ادامه داشته وبدتر هم شده است.
راه اصلاح، کاری پیچیده نیست. در واقع لازم است، تفکیک بودجه ارزی از ریال صورت بگیرد. چرا که در چنین حالتی، با مازاد درآمد ارزی و کسری درآمد شدید ریالی مواجه خواهیم شد. دراین حالت ،باید سرمایه گذاری های دولت فقط در زیر ساخت ها از مسیر درآمد ارزی باشداما پذیرش این قضیه برای دولت دشوار بوده و ترجیح دولت چیزی جز این نیست که به صورت ریالی به ویژه درطرح های عمرانی هزینه کرد داشته باشد.
جنگ حتما تورم را افزایش می‌دهد. به این معنی که در موقعیت جنگی با تورمی روبرو می‌شویم که «تورم طرف هزینه» شناخته می‌شود که متاسفانه اقتصاد ایران اخیرا دچار این موضوع شده است، چرا که هم تحریم ومحاصره اقتصادی داریم و هم درگیری نظامی اتفاق افتاده است و به تبع، خسارت‌های چنین موقعیتی به مناسبات داخلی و بین‌المللی اقتصاد ایران لطمه های زیادی زده است. همچنین محاصره دریایی که آمریکا در دستور کار قرار داده است، در آینده ای نه چندان دور اقتصاد ایران را با محدودیت و چالش‌های هزینه سازی مواجه خواهد کرد. بنابراین رخدادهای اخیر را هم می‌توانیم، دلیل دیگری بر پررنگ‌شدن و ماناتر شدن پدیده نامانوس تورم بدانیم. با این حال باید تاکید کرد، دلیل اصلی تورم خلق پول از طریق تزریق ارز بانک مرکزی و همچنین ناترازی های نظام بانکی است.
علت این است که اختلاف سلیقه دولت‌ها در پنج دهه گذشته، اختلاف در مصداق‌ها و نه ریشه‌ها، بوده است. بنابراین باید اذعان داشت، دولت‌های قبل و بعد از انقلاب در زمینه سیاست‌های خسارت بار اقتصادی متاسفانه کاملا باهم همسو بودند. در نتیجه کنارآمدن دولت های مختلف با سیاست های غلط اقتصادی موجب شده است کار به جایی برسد که اکنون تورم خودش را به عنوان یک ابربحران نشان داده است و مقابله با آن بسیار دشوار شود.
دراین‌باره باید گفت متاسفانه ما سیاست پولی و ارزی‌ای که کارشناسی شده باشد، به‌طور کامل نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم برنامه‌ای واقع‌بینانه برای خروج از بحران اقتصادی داشته باشیم. در واقع سیاست پولی اصلا در ایران وجود خارجی ندارد. با این توضیح که سیاست پولی معمولا سیاستی است که از سوی نهاد مسئول کنترل تورم که بانک مرکزی است، در جهت حفظ ارزش پول ملی استفاده می شود. این در حالی است که در ایران بانک مرکزی عملا فقط یک «اسم» است و وظیفه خودش را به جای خدمت به کشور، خدمت به دولت می‌داند و بر همین اساس برنامه‌ریزی می‌کند. شاهد این قضیه این است که در طی یک دهه گذشته نرخ نقل و انتقالات بین بانکی در حد بین ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شده است و اصلا معلوم نیست، تثبیت این نرخ را چه کسی پشنهاد داده است و اساسا کسی نمی‌داند، چطور این اتفاق خسارت‌بار اتفاق افتاده است. اینکه همین موضوع خسران جدی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در واقع وقتی نرخ بازار بین بانکی تثبیت می‌شود و بنایی بر تغییر نرخ آن نیست، عملا نشان می‌دهد ابزاری برای سیاستگذاری پولی وجود ندارد. در واقع مشاوران اقتصادی و افرادی که مورد تائید حاکمیت هستند، در سیاستگذاری پولی اشتباه ترین مسیر را رفته‌اند و اقدام به تثبیت نرخ در بازار بین بانکی کرده‌اند.
همچنین سیاست‌های بودجه‌ای موثر هم نداریم و در نتیجه در روش تامین کسری بودجه هم اشتباه‌هایی فاحش را شاهدیم. به این معنی که به جای تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق قرضه که مرسوم ترین و کم‌خطرترین روش است، این کسری از محل از محل رشد پایه پولی یا همان چاپ پول جبران و طبیعتا به رشد شتاب تورم منجر شده است.
در ادبیات اقتصای مفهومی به نام «سیگنورنج» داریم که به معنی مالیات تورمی است. به این معنی که وقتی دولت تورم ایجاد می کند، خودِ دولت بیشترین منفعت را از افزایشی شدن قیمت ها و مالیت های تورمی می برد. بنابراین در پاسخ به این پرسش که «کدام افراد و گروه ها از تورم منتفع می شوند» باید این گونه پاسخ دادکه در یک جامعه به همان مقدار که نهاد، گروه و همچنین اشخاصی سهم بزرگتری از درآمدها و ثروت جامعه داشته باشند، به همان میزان منفعت بیشتری هم از تورم نصیب آنها می‌شود، بنابراین معلوم است که شرکت‌های دولتی، نهادهای خصولتی و البته انحصارگران قطعا از تورم سود قابل توجهی به جیب می زنند. در واقع باید در نظر داشت، تورم مثل جاروبرقی عمل می‌کند و ثروت را از اقشار ضعیف جامعه می‌کشد و در اختیار افراد بالا دست جامعه قرار می دهد.
از آنجا که در مقابله با تورم، همه کسانی که قدرت سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را در کشور در اختیار دارند، منتفع تورم هستند، از نظر اقتصاد سیاسی مقابله با تورم بسیارمشکل است، بنابراین برای حل این مشکل به عزمی ملی و جدی احتیاج داریم تا کل حاکمیت به این تشخیص و البته تصمیم برسند که لازم است، یک بار برای همیشه تورم به‌طور ریشه‌ای کنترل شود.
روشن است که تحریم و جنگ و محاصره اقتصادی در رشد تورم و به‌خصوص انتظارت تورمی نقش داشته است، اما این عوامل دلیل تامه رشد تورم نیست و سهم محدودی در افزایشی شدن بی حساب و کتاب قیمت‌ها دارد. در واقع اینکه اکنون تورم به شدت افزایش پیدا کرده است، بیش از هر چیز ریشه در نبود سیاستگذاری صحیح بودجه‌ای و پولی دارد. برداشت من این است، با وجود شرایط جنگی هم می‌توانستیم تورم را زیر ۲۰ درصد نگه داریم. منتها مشکل بزرگی که داریم، این است که به طور تاسف برانگیزی به اصول علمی اقتصاد وتجربه جهانی در کنترل تورم بی توجه بوده و حتی کتاب‌های اقتصادی را که در سطح جهان تدریس می‌شوند، مورد تمسخر قرار می دهیم. حال آن که تجربه‌های بسیاری از کنترل تورم در جنگ یا پس از جنگ‌ها وجوددارد که می‌تواند در ایران استفاده شود، اما نادیده گرفتن اصول کارشناسی در مدیریت اقتصادی و سنگ اندازی منتفعان ،کنترل تورم را به چالش کشیده است.
انتهای پیام/
