به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ ایمان چراتیان دکترای اقتصاد بین‌الملل و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی بیان کرد؛ در شرایطی که خاورمیانه با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تنش ژئوپلیتیک خود مواجه است، سیاست رقابت ناگهان خود را در میدان نبردی یافته که نه رقبای اقتصادی، که قدرت‌نمایی نظامی‌ها و تحریم‌های بین‌المللی قواعد آن را تعیین می‌کنند. تهاجم نظامی اخیر به ایران، تنش‌های مستمر در تنگه هرمز، و شکل‌گیری بلوک‌های رقابتی جدید در منطقه، همگی زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که در آن «سیاست رقابت» از یک موضوع صرفاً فنی-اقتصادی به یک ابزار راهبردی برای بقای اقتصادی تبدیل شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود با اشاره به تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و تأثیرات محدود اما مستمر بر تجارت، هشدار داده است که این تنش‌ها همچنان خطرات قابل‌توجهی برای ثبات منطقه ایجاد می‌کنند. در همین حال، رشد اقتصادی منطقه مِنا در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد کاهش یافته است – رقمی که پایین‌تر از پیش‌بینی ۴ درصدی اکتبر ۲۰۲۴ است. این شکاف، تنها بخشی از هزینه‌های سنگین تنش‌های ژئوپلیتیک بر اقتصاد منطقه است.
حال سؤال اساسی این است: در چنین فضایی، سیاست رقابت چگونه بازتعریف می‌شود؟ تجربه کشورهای درگیر در جنگ – از روسیه و اوکراین گرفته تا سوریه، لبنان و رژیم صهیونیستی- چه درس‌هایی برای کشورهایی مانند ایران دارد که هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های پولی و مالی، و درگیری‌های نظامی منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟
منا در تلاطم: موج اصلاحات سیاست رقابت در منطقه
در حالی که موشک‌ها بر فراز خلیج‌فارس ردوبدل می‌شوند و تنگه‌هرمز به خط مقدم تنش تبدیل شده است، کشورهای منطقه به‌جای عقب‌نشینی از اصلاحات اقتصادی، با شتابی بی‌سابقه به‌روزرسانی قوانین رقابت را کلید زده‌اند. گویی درک کرده‌اند که در بحران، انحصار، مرگ‌بارتر از هر موشکی است. عربستان سعودی پیشگام این جنبش است.
سازمان عمومی رقابت این کشور در سال ۲۰۲۵ رسیدگی به ۲۷۱ پرونده تمرکز اقتصادی را انجام داده و تنها چند ماه بعد، میزبان برنامه منطقه‌ای ظرفیت‌سازی رقابت برای ۱۸ کشور مِنا شده است. ریاض با این اقدام، نه‌تنها نظارت بر انحصارها را تشدید کرد، بلکه قصد دارد تا نقش «قطب رقابت» منطقه را یدک بکشد. امارات متحده عربی هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، در می ۲۰۲۶ مقررات اجرایی قانون رقابت را تصویب کرد که سیستم کنترل ادغام را عملیاتی می‌سازد.
جالب‌ترین بخش این مقررات، اجازه ارائه اسناد به زبان انگلیسی بود؛ اقدامی هوشمندانه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بحبوحه ناامنی منطقه. مصر نیز تنها یک ماه پیش‌تر، جرایم رفتارهای ضد رقابتی را تا ۱۵ درصد درآمد محصولات یا ۷۰۰ میلیون پوند افزایش داده و آستانه‌های بررسی ادغام را دو برابر کرده است. کویت و عراق نیز در بهار ۲۰۲۶ گام‌های نخستین خود را در این مسیر برداشتند.
اما جالب‌تر از اصلاحات منطقه‌ای، درس‌هایی است که کشورهای جنگ‌زده به ما می‌دهند. اوکراین در روزهای نخست تهاجم روسیه، تقریباً تمام فعالیت‌های اجرایی قانون رقابت را تعلیق کرد، اما تنها چند هفته بعد، دستورالعمل‌های جدیدی برای بررسی ادغام در شرایط حکومت نظامی منتشر نمود. پیام اوکراین روشن بود: «حتی در جهنم جنگ، نمی‌توان نظارت بر انحصار را رها کرد».
رژیم صهیونیستی اما قدمی فراتر نهاده است. در اکتبر ۲۰۲۳، رئیس سازمان رقابت این رژیم دستورالعمل‌هایی برای تسهیل همکاری شرکت‌ها در شرایط اضطراری صادر کرد، اما هرگز از مجازات سوءاستفاده‌کنندگان غافل نشد. در فوریه ۲۰۲۶، همین سازمان خطوط هوایی «ال‌عال» را به اتهام دریافت کرایه‌های نجومی در طول جنگ، ۳۹ میلیون دلار جریمه کرد؛ سخت‌ترین پیام ممکن به فعالان اقتصادی که بحران را بهانه افزایش قیمت نکنند.
در سوی دیگر، روسیه تجربه‌ای هشدار دهنده ارائه می‌دهد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این کشور در پاسخ به تحریم‌های غرب، به‌سرعت به سمت اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و کنترل دولتی بر صنایع کلیدی حرکت کرد و عملاً رقابت را قربانی بقای سیاسی نمود. نتیجه؟ کاهش بهره‌وری، افزایش انحصار و وابستگی بیشتر به نفت و گاز.
لبنان و سوریه نیز روایت‌های تلخی از این معادله دارند. در لبنان، وعده‌های عملیاتی‌سازی قانون رقابت از سال ۲۰۱۹ تا امروز، در باتلاق بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی باقی مانده است. در سوریه، بازسازی پساجنگ با پارادوکسی بزرگ مواجه است: گشودن بازار به روی رقابت خارجی، بدون حمایت از صنایع داخلی می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود، اما انحصار دولتی نیز التیام‌بخش زخم‌های جنگ نیست.
نکته کلیدی که از میان این تجارب متضاد برمی‌آید، این است که سیاست رقابت در بحران، نه یک « اقدام لوکس» که یک «ابزار راهبردی» است. کشورهایی که توانستند تعادلی میان تسهیل همکاری‌های ضروری و نظارت بر سوءاستفاده‌ها برقرار کنند، تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌ها داشته‌اند. در مقابل، کشورهایی که رقابت را به‌کلی قربانی کنترل دولتی کردند یا در باتلاق بی‌ثباتی گرفتار ماندند، هزینه‌های سنگین‌تری متحمل شدند.
این درس‌ها، پلی است به سوی وضعیت پیچیده ایران که هم‌زمان با تحریم، تورم، و تنش‌های نظامی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نیازمند بازتعریف هوشمندانه‌ای از سیاست رقابت است.
ایران در میانه بحران؛ چالش‌ها و راهکارها
اگر اقتصاد منطقه منا درگیر تنش‌های ژئوپلیتیک است، اقتصاد ایران در مرکز این طوفان قرار دارد. کشوری که هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های پولی و مالی، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای، و کسری بودجه فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند. آمارها اما روایتی تلخ از این وضعیت ارائه می‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۶ درصد پیش‌بینی کرده بود -رقمی که بسیار پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای ۳.۹ درصد است. بانک جهانی اما حتی بدبین‌تر بوده و رشد منفی ۱.۱ درصدی را برای همین سال پیش‌بینی کرده است.
تورم نیز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد برسد. ریال ایران در پی جنگ ۴۰ روزه اخیر، سقوطی تاریخی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که نرخ دلار در بازار آزاد در اوج تنش‌های نظامی به بیش از ۱۸۱ هزار تومان و حتی تا مرز ۱۹۰ هزار تومان نیز رسید.
هرچند پس از برقراری آتش‌بس تا حدودی تثبیت شد، اما همچنان فاصله زیادی با دوران پیش از جنگ دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) نیز در بهمن ۱۴۰۴ به ۴۳ رسید -بیست‌ودومین ماه متوالی انقباض- که نشان‌دهنده عمق بحران در بخش تولید است.
در چنین شرایطی، «اقتصاد مقاومتی» -این راهبرد کلیدی ایران برای مقابله با تحریم‌ها- با معمایی اساسی روبه‌روست. این سیاست پس از چهار دهه تحریم، توانسته است انعطاف‌پذیری اقتصادی ایران را تقویت کند و با مکانیسم‌های جدیدی در هر موج تحریم خود را سازگار سازد. با این حال، در عمل، سیاست مذکور گاه به معنای حذف رقابت و جایگزینی آن با انحصار دولتی یا شبه‌دولتی بوده است که نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی در شرایط تحریم، اگر با نظارت رقابتی همراه نباشند، می‌توانند به انحصارهای جدید و کاهش کیفیت کالاها و خدمات منجر شوند.
در همین راستا، با الهام از تجارب کشورهای جنگ‌زده مواردی چند با هدف بازتعریف سیاست رقابت در ایران پیشنهاد می‌شود:
- ایجاد «چارچوب رقابت در شرایط اضطراری»: ایران نیازمند چارچوبی قانونی برای ادامه فعالیت نهادهای تنظیم‌گر در شرایط بحران است: تعلیق موقت تشریفات غیرضروری در بررسی‌های ادغام، تسهیل همکاری‌های ضروری بین شرکت‌ها در حوزه‌های استراتژیک (با نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده)، و اولویت‌بندی پرونده‌های مرتبط با کالاهای اساسی.
- نظارت دقیق بر انحصارها در شرایط بحران: تجربه رژیم صهیونیستی در جریمه سنگین اِل‌عال درس مهمی دارد. در شرایط تورم و کاهش ارزش پول ملی، نظارت بر سوءاستفاده‌های انحصارگرانه باید تشدید شود. ایجاد واحد ویژه برای نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و افزایش جریمه‌های سوءاستفاده از موقعیت مسلط، از اقدامات ضروری است.
- تفکیک سیاست رقابت از سیاست‌های حمایتی: تجربه سوریه نشان می‌دهد که گشودن بازار به روی رقابت خارجی باید به نحوی باشد که از منافع داخلی محافظت کند. ایران نیز باید بین حمایت موقت از صنایع راهبردی و رقابت آزاد تمایز قائل شود، حمایت‌های دولتی را مشروط به ارتقای بهره‌وری و کیفیت کند، و از ایجاد انحصارهای جدید به بهانه اجرای سیاست‌های مقاومتی جلوگیری نماید. اصلاح نظام یارانه‌ها -که سالانه بین ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه به همراه دارد – نیز می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.
- حضور فعال در همکاری‌های منطقه‌ای: با راه‌اندازی برنامه منطقه‌ای OECD برای رقابت در مِنا و برگزاری مجمع رقابت عربی، ایران باید در این مجامع حضور فعال داشته باشد، از تجارب کشورهای منطقه بهره‌برداری کند، و زمینه‌های همکاری با نهادهای رقابتی کشورهای همسایه را فراهم آورد. برخی مقامات ایرانی نیز اخیراً بر «همکاری و یکپارچگی اقتصادی» به جای «رقابت مخرب» تأکید کرده‌اند.
- تقویت استقلال نهادهای رقابتی: تجربه لبنان نشان می‌دهد در غیاب نهادهای مستقل و کارآمد، وعده‌های اصلاحات در حد شعار باقی می‌مانند. ایران باید استقلال مراجع رقابت را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تضمین کند، منابع مالی و انسانی کافی برای آن تأمین نماید، و فرآیندهای تصمیم‌گیری را شفاف و مبتنی بر شواهد اقتصادی سازد.
سیاست رقابت در ایران نباید قربانی بحران‌های ژئوپلیتیک شود؛ بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای عبور از این بحران‌ها به‌کار گرفته شود. تجربه جنگ ۴۰ روزه به روشنی نشان داد که انحصارگران می‌توانند از هر بحرانی برای چپاول سفره مردم استفاده کنند؛ اما نظارت هوشمندانه بر بازارها می‌تواند از شکل‌گیری فاجعه‌ای مضاعف جلوگیری کند.
رقابت، شفافیت و نظارت مؤثر، نه‌تنها می‌تواند به کاهش تورم و افزایش کیفیت کالاها و خدمات کمک کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و در نهایت، تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی باشد. همان‌طور که وزیر اقتصاد ایران اخیراً تأکید کرده، در شرایط تحریم‌های فلج‌کننده، ایران باید بر «نوآوری داخلی، مشارکت عمومی و دیپلماسی هوشمندانه تکیه کند تا فشارهای خارجی را به فرصت‌هایی برای رشد تبدیل نماید».
انتهای پیام/
