به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بازار مسکن در حالی رفته رفته وارد نیمه دوم سال می‌شود که افزایش قیمت‌ها نتوانسته به رونق معاملات منجر شود و افت قدرت خرید همچنان مهم‌ترین مانع بازگشت تقاضا به بازار است. در این میان رشد نرخ دلار و طلا بار دیگر این پرسش را ایجاد کرده که آیا موج افزایش قیمت در بازارهای موازی می‌تواند به بازار ملک نیز سرایت کند یا مسکن به دلیل شرایط متفاوت خود مسیر مستقلی را طی خواهد کرد؟
از یک سو افزایش هزینه ساخت و انتظارات تورمی می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت اسمی مسکن شود و از سوی دیگر کاهش نقدشوندگی و نیاز به سرمایه بالا، جذابیت این بازار را برای سرمایه‌گذاران محدود کرده است.
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن گفت که این بازار در مقایسه با چند سال گذشته کوچک‌تر شده است.
او با بیان اینکه بازار مسکن در کنار سایر بخش‌های اقتصادی در حال کوچک‌شدن است اظهار کرد: «اگر بخواهیم یک توصیف کلی از بازار داشته باشیم نسبت به چند سال قبل، بازار مسکن و بقیه بازار اقتصادی در حال کوچک‌شدن هستند.»
یزدانی ادامه داد: «حجم تولید دیگر چندان بزرگ نیست و مانند سالیان قبل نیست. معاملات نیز به همین شکل است. این کوچک‌شدن به این معنی است که علی‌رغم افزایش قیمت تحرک اساسی در معاملات مسکن به چشم نمی‌خورد و بازار دچار یک رکود مزمن است.»
این کارشناس بازار مسکن درباره دلایل افزایش قیمت‌ها نیز توضیح داد: «افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده هرچند داده‌های آن به صورت کامل موجود نیست، ولی بخش زیادی از آن را می‌شود مرتبط با افزایش هزینه‌های تولید دانست؛ از قیمت مصالح تا هزینه تولید ساختمان.»
به گفته یزدانی بخشی دیگر از افزایش قیمت‌ها نیز به افزایش نرخ تورم و متغیرهایی مانند نرخ ارز مربوط می‌شود. او در این باره توضیح داد: «افزایش نرخ ارز باعث شده یک افزایش قیمتی اتفاق بیفتد و انتظارات تورمی نیز در این موضوع مؤثر بوده است.»
با این حال یزدانی تأکید کرد: افزایش قیمت‌ها را نباید با رونق بازار مسکن یکسان دانست. او گفت: «این به این معنی نیست که بازار با رونق روبه‌رو است؛ بلکه احتمال قوی بازار با رکود شدیدی مواجه است.»
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور افزود: «انتظار ندارم بازار از این رکود خارج شود، با توجه به اینکه تنش‌های سیاسی گسترش پیدا کرده است. نقدشوندگی دارایی‌ها اولویت پیدا کرده و برای تقاضای مصرفی مسکن نیز وضعیت وخیم اقتصادی باعث می‌شود این تقاضا وارد میدان نشود.»
یزدانی در ادامه درباره رابطه بازار مسکن با بازار ارز و طلا و اینکه آیا افزایش نرخ دلار و طلا می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود اظهار کرد: «در کوتاه‌مدت ممکن است اثر مستقیمی نداشته باشد، ولی در میان‌مدت به هر حال افزایش قیمت دلار از طریق کانال‌های تورمی که وارد می‌کند، بر کل بازار کالا و خدمات، از جمله تورم در بخش مصالح ساختمانی و سایر کالاها، از طریق همان کانال‌های تورمی اثر خود را خواهد گذاشت.»
او با تفکیک اثر مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر بازار مسکن گفت: «ابتدا به ساکن که به صورت مستقیم اثر بگذارد من فکر نمی‌کنم؛ اما با واسطه اثر آن ممکن است اتفاق بیفتد.»
به گفته این کارشناس بازار مسکن افزایش نرخ دلار و طلا در شرایط فعلی لزوماً به معنای انتقال سرمایه به بازار ملک نیست. یزدانی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد بازار طلا و ارز می‌تواند موجب انتقال سرمایه به بازار مسکن شود، گفت: «خیر؛ به خاطر اینکه الان به دلیل شرایط بحرانی ارجحیت با نقدشوندگی است و ترجیح می‌دهند همچنان در طلا سرمایه‌گذاری کنند و دارایی‌های نقدشونده داشته باشند.»
او ادامه داد: «سرمایه‌گذاری در مسکن حجم سرمایه انبوهی می‌خواهد ولی در طلا یا ارز با سرمایه خرد نیز امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد و این کار شدنی است.»
یزدانی در ادامه درباره چشم‌انداز بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو و تا پایان سال گفت: «حداقل تا پایان سال فکر می‌کنیم بازار تولید ساختمان تحرک چندانی نداشته باشد.»
او درباره بخش ساخت‌وساز نیز پیش‌بینی کرد: «تولید ساختمان سرمایه‌گذاری و ساختمان‌سازی فکر می‌کنم از حد پارسال فراتر نخواهد رفت و حتی احتمالاً مقداری رشد منفی خواهد داشت.»
این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت معاملات نیز گفت: «در بخش معاملات افزایش قیمت خواهید داشت، البته کمتر از تورم، ولی کاهش حجم معاملات به نظرم قطعی است.»
یزدانی در پایان بر کوچک‌شدن بازار مسکن و ارتباط این روند با وضعیت کلی اقتصاد تأکید کرد و گفت: «نکته خیلی مهم و اساسی این است که بازار، باز هم توجه داشته باشید که در حال انقباض است.»
او افزود: «بنابراین انتظار اینکه بازار گسترش پیدا کند، انتظار معقولی نیست. بازار مسکن هم مانند سایر بازارهای اقتصادی که همه در حال کوچک‌شدن هستند، دیگر انتظار رونق و جهش‌های آنچنانی مانند سالیان قبل، مثلاً سال‌های ۹۶ و ۹۷، را نمی‌توان داشت.»
انتهای پیام/
