به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ تورم سلانه در ایران به استناد گزارش مرکز آمار به ۷۰ درصد رسیده است. جدیدترین گزارش این مرکز حاکی از آن است که در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد افزایش داشته است.
جدیدترین وضعیت رشد قیمت کالاها و خدمات حاکی از آن است که اگرچه نرخ تورم ماهانه نسبت به ماه‌های اوج خود کاهش یافته، اما همچنان بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. تورم نقطه به نقطه (مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز تصویری از تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در یک بازه زمانی بلندمدت‌تر ارائه می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. تورم سالانه نیز که میانگین تغییرات قیمت‌ها در طول یک سال کامل را نشان می‌دهد، همچنان در سطوح بالا قرار دارد و نمایانگر فشارهای قیمتی مداوم بر اقتصاد کشور است.
دولت از دی‌ماه سال گذشته با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر تلاش کرده مقداری آسیب ناشی از رشد قیمت کالاهای اساسی را جبران کند اما به نظر می‌رسد زور تورم بیشتر از قدرت کالابرگ است.
نگاهی به عوامل ساختاری و پولی
در اقتصاد ایران معمولا چندین عامل کلیدی به طور مداوم بر روند تورم تأثیرگذارند که عبارتند از کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، مدیریت نرخ ارز، عرضه پول و نقدینگی و عوامل جانبی و شوک‌ها که تنش‌های منطقه‌ای نیز در یک سال اخیر به آن افزوده شده است؛ به طوری که شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها، تحولات منطقه‌ای و اختلال در زنجیره‌های تأمین بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و بر روند تورم افزوده است.
چالش‌های پیش رو و چشم‌انداز آتی
وضعیت فعلی تورم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش شتاب تورم ماهانه، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از تأثیرگذاری برخی سیاست‌های انقباضی پولی باشد، اما تا زمانی که موتورهای اصلی تورم مانند کسری بودجه و ناترازی بانکی مهار نشوند، دستیابی به ثبات قیمتی پایدار دشوار خواهد بود.
مدیریت انتظارات تورمی از طریق ابزارهای مالی و ارزی، در کنار تلاش برای انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری نظام بانکی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در بلندمدت به کنترل پایدار تورم کمک کند. با این حال، دستیابی به تورم در سطوح پایین و قابل قبول، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی و صبر برای مشاهده اثرگذاری آن‌ها در بستر اقتصاد واقعی کشور است.
در ماه‌های اخیر، بحث پیرامون نرخ تورم و چگونگی مدیریت آن به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی در ایران تبدیل شده است. در حالی که آمارهای رسمی نشان‌دهنده تغییراتی در شتاب افزایش قیمت‌هاست، کارشناسان نسبت به تمایز میان «کاهش سرعت تورم» و «پایان تورم ساختاری» هشدار می‌دهند. در این گزارش با مرور دیدگاه‌های کارشناسی و سیاست‌های بانک مرکزی، به بررسی وضعیت تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ می‌پردازد.
واقعیت‌های آماری و معمای تثبیت موقت
نرخ تورم ماهانه در سه ماه اخیر به ترتیب ۷.۴، ۳.۶ و ۳.۴ درصد بودکه تقریبا از نصف شدن سرعت رشد قیمت کالاها و خدمت در ماه‌های تیر و مرداد حکایت دارد. اگرچه در مرداد شاهد کاهش نرخ تورم ماهانه به ۳.۴ درصد بودیم، اما نرخ تورم سالانه همچنان در سطوح بالا و در بازه ۷۰ درصد قرار دارد.
در این رابطه حمیدرضا جیهانی، اقتصاددان معتقد است این کاهش، نه به معنای ارزان شدن کالاها، بلکه تنها گویای کاهش شتاب رشد قیمت‌هاست. به گفته او، اقتصاد پس از مواجهه با شوک‌های ارزی و تنش‌های ژئوپلیتیک، به دوره‌ای از «تثبیت نسبی» رسیده که در آن کشش قیمتی کاهش یافته است، اما این وضعیت نباید به معنای «تغییر رژیم تورمی» تلقی شود. او تأکید دارد که موتورهای تورم ساختاری، از جمله کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها، همچنان فعال هستند.
نقش نظام بانکی؛ چالش تامین مالی یا متهم ردیف اول
در میان مباحث مربوط به ریشه‌های تورم، انگشت اتهام گاهی به سوی شبکه بانکی نشانه می‌رود. با این حال، علی نظافتیان، کارشناس پولی و بانکی در انتساب سهم ۶۷ درصدی بانک‌ها در ایجاد تورم تردید دارد. از دیدگاه او، نظام بانکی بازوی اصلی تامین مالی تولید است و محدودسازی بی‌محابای توان بانک‌ها می‌تواند به توقف فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود. نظافتیان ضمن ارزیابی مثبت از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، بر این باور است که اگر نظارت‌ها به‌درستی بر همه بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) اعمال شود، می‌توان منابع مالی را به جای سفته‌بازی، به سمت اهداف مولد هدایت کرد.
آیا ثبات پایدار در دسترس است؟
در شرایط موجود اگرچه گام‌های بانک مرکزی در کنترل رشد پول و استفاده از ابزارهای مشتقه، توانسته تا حدی از التهابات ناگهانی بازار بکاهد، اما «ثبات پایدار» نیازمند اقدامات بنیادی‌تر است.
کارشناسان به صورت واحد معتقدند تا زمانی که ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی که موتورهای اصلی تولید پول هستند درمان نشوند، کاهش‌های ماهانه تورم ناپایدار خواهد بود. موفقیت سیاست‌های فعلی در گروی «انضباط مالی دولت» و «تداوم نظارت بر شبکه بانکی» در کنار مدیریت انتظارات بازار از طریق ابزارهای مشتقه است تا قدرت خرید خانوارها، فراتر از تثبیت موقت، به‌صورت واقعی ترمیم شود.
انتهای پیام/
