به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ شورای عالی‌کار این پیشنهاد را بررسی می‌کند تا به خاطر ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده برق خسارتی که به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وارد شده، جبران شود. حالا نماینده‌های کارگری در شورای عالی‌کار روی یک ماده قانونی دست گذاشته‌اند. طبق قانون مزد روز جمعه با سایر روزهای عادی هفته متفاوت است و اگر کارگری این روز را در اختیار کارگاه باشد باید ۴۰ درصد بیشتر از روز عادی دستمزد بگیرد.
جابه‌جایی روز تعطیل
طرح جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی با هدف حفظ جریان تولید در واحدهای صنعتی مطرح شده است. ناترازی شدید انرژی و قطعی‌های گسترده برق در روزهای گذشته نیز که باعث توقف فعالیت برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شده، عاملی برای چنین طرحی بیان می‌شود.
بر اساس این پیشنهاد واحدهای صنعتی می‌توانند از ظرفیت کاری روز جمعه برای جبران روزهایی استفاده کنند که تولید به دلیل قطعی برق متوقف شده است. این موضوع در جلسه مورخ یک شهریور ۱۴۰۵ شورای عالی کار مورد بحث قرار گرفته است.
وقتی درباره هدف طرح جست‌وجو کنیم با کلیدواژه‌هایی مثل جلوگیری از توقف زنجیره تولید و کاهش زیان هم‌زمان کارگر و کارفرما روبه‌رو می‌شویم. موافقان طرح اعتقاد دارند اجرای این فرآیند می‌تواند واحدهای مستقر و غیرمستقر در شهرک‌های صنعتی را دربر بگیرد.
واکنش فعالان کارگری
فعالان کارگری با اصل استفاده از روز جمعه برای جبران توقف تولید مخالفتی ندارند. محور اعتراض آنها اما به نحوه محاسبه دستمزد و مزایای کار در روز تعطیل هفتگی مربوط می‌شود.
به گفته این فعالان فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه به دلیل تصریح قانون قابل حذف نیست. کارگری که در روز جمعه در محل کار حاضر می‌شود، علاوه بر مزد عادی باید این فوق‌العاده را نیز دریافت کند.
از نظر قانونی جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران است. اگر کارگر در این روز کار کند، حضور او مانند یک روز کاری عادی محاسبه نمی‌شود و مزایای بیشتری دارد.
فعالان کارگری بر لزوم توافق روشن میان کارگر و کارفرما تاکید می‌کنند و می‌گویند اگر قرار باشد روز دیگری جایگزین تعطیلی جمعه شود، این تغییر باید با رعایت مقررات قانون کار و مشخص شدن روز تعطیل جایگزین انجام شود.
قانون درباره تعطیلی جمعه چه می‌گوید؟
ماده ۶۲ قانون کار تکلیف موضوع را مشخص کرده است. جمعه روز تعطیل کارگران با احتساب مزد است. قانون برای کارگاه‌هایی که به دلیل نوع فعالیت نمی‌توانند جمعه تعطیل باشند، امکان تعیین روز دیگری را به عنوان تعطیل هفتگی در نظر گرفته است. این وضعیت درباره خدمات عمومی مانند آب، برق و اتوبوسرانی یا کارگاه‌هایی که فعالیت مستمر دارند کاربرد بیشتری دارد.
اگر روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی تعیین شود، آن روز از نظر قانون جای جمعه را می‌گیرد. با این حال تعطیل بودن یک روز مشخص در هر هفته اجباری است و کارگاه نمی‌تواند کارگران را بدون روز تعطیل هفتگی به کار بگیرد.
کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند، بابت استفاده نکردن از تعطیلی جمعه ۴۰ درصد بیشتر از مزد عادی دریافت می‌کنند. این مبلغ اصطلاحا فوق‌العاده جمعه‌کاری است و با اضافه‌کاری تفاوت دارد.
اگر کار در روز جمعه باعث شود مجموع ساعات کار هفتگی از سقف قانونی ۴۴ ساعت بیشتر شود، ساعات اضافه بر این سقف می‌تواند مشمول اضافه‌کاری نیز باشد. در این حالت فوق‌العاده جمعه‌کاری و اضافه‌کاری دو عنوان جداگانه هستند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
تبصره دوم ماده ۶۲ درباره هفته‌هایی است که تعداد روزهای کار در آن کمتر از ۶ روز است. در این شرایط مزد روز تعطیل هفتگی برابر با یک‌ششم مجموع مزد یا حقوق روزهای کار همان هفته محاسبه می‌شود.
تبصره سوم هم به کارگاه‌هایی مربوط است که در هفته پنج روز کار می‌کنند و مجموع ساعات قانونی ۴۴ ساعت را در همان پنج روز انجام می‌دهند. در این کارگاه‌ها کارگران دو روز تعطیل هفتگی دارند و مزد هر دو روز تعطیل برابر با مزد روزانه آن‌هاست.
به زبان ساده اضافه شدن جمعه به برنامه کاری حتی در صورت اجرای طرح جابه‌جایی روز تعطیل تکلیف پرداخت فوق‌العاده ۴۰ درصدی را از بین نمی‌برد.
انتهای پیام/
