به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ مهیاررمضانخانی، تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه سیاستهای مختلف مدیریت مصرف میتوانند در کنار اصلاح قیمت مورد استفاده قرار گیرند، گفت مشکل اصلی بنزین در ایران تنها به مصرف بازنمیگردد.
او معتقد است ایران در سالهای گذشته نتوانسته به اندازه کافی تولیدکننده مناسبی در حوزه بنزین باشد و سرمایهگذاری لازم نیز به شکل مطلوب انجام نشده است. به گفته او، بخش عمدهای از بنزین کشور از پالایشگاههای خلیج فارس تأمین میشود و چنین تمرکزی از نظر امنیت انرژی نیز میتواند خطرناک باشد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی تأکید کرد که قیمت تنها ابزار کنترل مصرف نیست و میتوان ترکیبی از سیاستها را به کار گرفت؛ به این معنا که ابتدا نیازهای عمومی و ضروری در اولویت تأمین قرار گیرند و سپس هزینه مصرف برای گروههای پرمصرف بهصورت پلکانی افزایش پیدا کند؛ الگویی که در بخشهایی مانند گاز و برق نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
رمضانخانی یکی دیگر از مشکلات ساختاری کشور را نبود تنوع کافی در سبد انرژی دانست و گفت ایران برای حرکت به سمت خودروهای برقی نیز فرصتهایی داشته که بهدرستی دنبال نشده است.
او با اشاره به قانون واردات خودروهای برقی اظهار کرد که این سیاست به شکل مطلوب پیگیری نشده است. به گفته او، اگر میانگین مصرف خودروها از حدود ۹ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر به حدود ۴ لیتر کاهش پیدا کند، همین موضوع بهتنهایی میتواند بخش قابلتوجهی از ناترازی موجود را برطرف کند.
او تأکید کرد که فرصتهای متعددی برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف خودروها وجود داشته، اما از این فرصتها استفاده نشده و اکنون مسئله ناترازی به مرحلهای رسیده است که حل آن دشوارتر شده است.
رمضانخانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چشمانداز تورم گفت اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط تورم بسیار بالا قرار دارد و اگر نرخ تورم از ۷۰ درصد عبور کند، شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد.
او با اشاره به تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی، پیشبینی کرد که در صورت تداوم شرایط موجود، اقتصاد کشور در سال جاری تورم بسیار بالایی را تجربه خواهد کرد.
به گفته رمضانخانی، تورم نقطهبهنقطه در صورت افزایش نرخ حاملهای انرژی میتواند از ۱۰۰ درصد نیز عبور کند.
او در عین حال تأکید کرد که اگر طی یکی دو ماه آینده توافقی حاصل شود و چالشهای مربوط به بنادر و محاصره برطرف شود، احتمال سهرقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت تداوم محدودیتهای فعلی و اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی مواجه شدن با تورم سهرقمی سالانه روبهرو خواهد بود.
انتهای پیام/
