به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ افزایش نرخ سود بانکی در ایران، همزمان با تورم مزمن و محدودیتهای ارزی، یکی از متغیرهای اصلی در شکلگیری هزینه تامین مالی بنگاههای تولیدی و حفظ تعادل میان بازار پول، ارز، سهام و کالا محسوب میشود. در ماههای اخیر، بحث تثبیت یا تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات در کنار سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی، بار دیگر موجب شده استوارکنندگان بازار و فعالان اقتصادی به اثر متقابل این نرخها بر جریان نقدینگی، قیمتگذاری داراییها و سودآوری زنجیره تولید توجه کنند.
از منظر تعادل بازارها، نرخ سود بانکی نقش «قیمت پول» را دارد. وقتی سود سپردهها افزایش مییابد، بخشی از نقدینگی از بورس و بازارهای کالایی به سمت حسابهای بانکی منحرف میشود؛ از سوی دیگر، گران شدن وام برای تولیدکنندگان، حاشیه سود را فشرده و تقاضا برای کالاهای سرمایهای و واسطهای را کاهش میدهد. در بازار ارز نیز، انتظارات تورمی و اختلاف نرخ سود داخلی با بازدهی داراییهای جایگزین، میتواند فشار بر تقاضای ارز و نوسان شاخصهایی مانند NIMA را تشدید کند، هرچند عوامل ژئوپلیتیک و صادرات انرژی همچنان نقش تعیینکننده دارند.
رضا کریمی، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره پیامدهای بیتعادلی بازارها گفت: «وقتی هزینه وام از حاشیه سود عملیاتی یک واحد تولیدی بالاتر برود، بنگاه مجبور است یا قیمت را افزایش دهد که با هدف کنترل تورم در تضاد است، یا از سرمایه در گردش بکاهد و تولید را محدود کند؛ در هر دو حالت، تعادل بازار کالا و نیروی کار مختل میشود.»
وی افزود: «نرخ سود بانکی اگر با تورم واقعی و ریسک نکول همخوان نباشد، بانکها تمایل کمتری به تسهیلگیرندگان بخش تولید پیدا میکنند و منابع به مصارف کمریسکتر یا کوتاهمدت هدایت میشود؛ این همان نقطهای است که هزینه تامین مالی تولید بهصورت ساختاری بالا میماند، حتی اگر در برگههای آماری نرخ مصوب پایین اعلام شود و بیتعادلی بازارها اتفاق میافتد.»
در صنعت و معدن و زنجیره پتروشیمی، که وابستگی به واردات مواد اولیه و تجهیزات دارند، افزایش هزینه بهره و تمدید خطوط اعتباری، مستقیماً در قیمت تمامشده منعکس میشود.
صادرکنندگان نیز هنگامی که نرخ ارز در سامانههای رسمی با هزینه واقعی تامین ارز فاصله دارد، فشار مالی دوگانه از سوی سود بانکی و اختلاف نرخ ارز را تجربه میکنند. در چنین شرایطی، سیاست هدفمند یارانه انرژی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بدون اصلاح ساختار نرخ سود، اغلب اثر پایدار بر رقابتپذیری ندارد.
بانکها در گزارشهای اخیر بر مهار رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی تاکید کرده اند. ابزارهایی مانند افزایش نرخ سود سپرده، محدودیت در اعطای تسهیلات و نظارت بر بازار بینبانکی، از یک سو به دنبال کاهش فشار بر ریال و تثبیت بازار پول است؛ از سوی دیگر، اگر بخش واقعی تولید به اعتبار بلندمدت و کمبهره دسترسی نداشته باشد، سیاست انقباضی میتواند رکود بخش عرضه را عمیقتر کند. تعادل مطلوب زمانی حاصل میشود که نرخ سود واقعی مثبت اما نهچندان بالا باشد که سرمایهگذاری را متوقف کند.
در بازار سرمایه، جهش نرخ سود بدون بهبود شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سیاستی، معمولا منجر به خروج سرمایه از سهام و تقویت بازار پول و بیتعادلی بازارها میشود. این جابهجایی، تامین مالی از طریق عرضه اولیه و انتشار اوراق شرکتی را برای تولیدکنندگان دشوارتر میکند و وابستگی به بانکها را افزایش میدهد. در مقابل، ایجاد بازار عمقدار برای بدهی شرکتی و همراستاسازی نرخ سود با تورم هدفگذاریشده، میتواند بار مالی بنگاهها را متنوعسازی کند.
کریمی گفت: «تعادل بازارها یک معادله چندمجهولی است؛ نرخ سود بانکی تنها یک مجهول نیست، اما اگر اشتباه تنظیم شود، بقیه بازارها را وادار به جبران با نوسان قیمت میکند. تولید به اعتبار بلندمدت و قابل پیشبینی نیاز دارد، نه وامهای کوتاهمدت با نرخ متغیر و هزینههای جانبی.»
وی افزود: «تا زمانی که شفافیت در نرخهای واقعی تسهیلات، تسویه بهموقع مطالبات بانکی و تفکیک ریسک بخش تولید از سفتهبازی تقویت نشود، هر تغییر در سود بانکی بیشتر به نفع بازار پول و به ضرر تعادل عرضه و تقاضا در بخش مولد تمام میشود؛ راهحل، همراستاسازی سیاست پولی با سیاست تولید و صادرات است، نه صرفاً بالا یا پایین بردن یک عدد مصوب.»
فعالان اقتصادی بر این باورند که در افق میانمدت، ترکیب سیاستهای هدفمند یارانه، اصلاح ساختار هزینه انرژی برای صنایع مولد، و تعمیق بازار سرمایه میتواند حساسیت تولید به نرخ سود بانکی را کاهش دهد. بدون آن، هر دوره تنش ارزی یا فشار تورمی، هزینه تامین مالی را دوباره به محور اصلی رقابت بنگاهها تبدیل میکند و بازگشت به مسیر رشد پایدار را کند میسازد.
انتهای پیام/
