به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ در ماههای گذشته و در پی تشدید محدودیتهای تامین برق صنایع، پیشنهاد جایگزینی روزهای خاموشی واحدهای تولیدی با روز تعطیلی هفتگی کارگران از سوی فعالان بخش صنعت و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح شد.
بر اساس این پیشنهاد، روزی که برق یک واحد تولیدی به دلیل مدیریت مصرف قطع میشود، بهعنوان تعطیلی هفتگی همان واحد در نظر گرفته شود تا کارخانه بتواند در روز تعطیل دیگری، از جمله جمعه، به فعالیت خود ادامه دهد. با این حال، اجرای این پیشنهاد به دلیل لزوم بررسی ابعاد قانونی و اصلاح مقررات مرتبط، نیاز به بررسی طرفهای ذینفع دارد.
اکنون این پیشنهاد قرار است در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و به ریاست معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان کارگری دیدگاههای خود را درباره آن مطرح کنند.
مطابق بند ۸ مصوبه مزدی شورای عالی کار، در صورتی که قرار باشد تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، نظر روسای سه تشکل عالی کارگری نیز باید اخذ و در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود.
با توجه به ابعاد حقوقی و آثار این پیشنهاد بر روابط کار، به نظر میرسد بررسی آن به یک جلسه محدود نشود و در چندین نشست شورای عالی کار ادامه یابد تا پس از بررسی دیدگاههای شرکای اجتماعی و مراجع ذیربط، درباره آن تصمیمگیری شود.
پیش از این، خالقی دبیر کل خانه صمت گفته بود: با وجود اینکه طی ماههای گذشته از سوی صنایع و خانه صمت پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی صنایع ناشی از ناترازی برق مطرح شده بود، اما تاکنون هیچ تمهیدی در این زمینه اندیشیده نشده و اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است. بر اساس این طرح، پیشنهاد شده که روزهای خاموشی صنایع بهعنوان روز تعطیل واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود و در مقابل، امکان فعالیت در روز تعطیل جایگزین، از جمله روز جمعه، بدون تحمیل هزینههای مازاد ناشی از اضافهپرداخت حقوق و دستمزد فراهم شود تا بخشی از زیان انباشته صنایع ناشی از محدودیت برق تعدیل و بهرهوری واحدهای تولیدی حفظ شود؛ اما این پیشنهاد تاکنون اجرایی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اجرای این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط میشود؛ چراکه موضوع به روزها و ساعات کاری واحدهای تولیدی ارتباط دارد. با این حال، از آنجا که طی این مدت مجلس شورای اسلامی فعال نبوده، وزارت کار نیز امکان پیگیری این موضوع را نداشت؛ چراکه تغییر در روزهای تعطیل و مقررات مرتبط، مستلزم اصلاح یا تسهیل قانون مصوب مجلس است.
سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفتوگویی عنوان کرد پیشنهاد شده روزی که برق یک کارخانه به دلیل مدیریت شبکه مصرف قطع میشود، بهعنوان تعطیلی هفتگی همان واحد محسوب شود؛ به این معنا که اگر برق کارخانهای در روزهای یکشنبه، سهشنبه یا چهارشنبه قطع میشود، همان روز جایگزین تعطیلی به جای روز جمعه شود تا کارگران نیز در همان روز تعطیل باشند و روند فعالیت واحدهای تولیدی با نظم بیشتری ادامه پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نیازمند اصلاح مقررات و اخذ مصوبه شورای عالی کار است و بر همین اساس مقرر شد این موضوع از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پیگیری شود تا در صورت موافقت، زمینه اجرای آن فراهم شود.
در مقابل فتحالله بیات، فعال کارگری، گفت: کارگران باید از امکان تعطیلی هفتگی برخوردار باشند بنابر این چنانچه کارفرما روز جمعه که تعطیل رسمی است، کارگران را به خدمت گرفت باید بابت افزایش ساعت کاری ۴۰ درصد اضافه بر مزد به آنها پرداخت کند. لازم است برای کارگران امتیازی در نظر گرفته شود، زیرا کارگر باید ساعت کار خود را پر کند و طبق قانون ۷.۵ ساعت در روز سر کار حاضر شود تا هفتهای ۴۴ ساعت برای او محاسبه شود؛ بنابر این اگر بنا باشد که در صورت قطعی برق، روز خاموشی با روز جمعه جایگزین شود، حق و حقوق کارگر نباید نادیده گرفته شود و شایسته است کارفرما با کارگر توافق و رضایت او را جلب کند.
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، نیز با بیان اینکه در جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رئیس جمهور پس از همایش روز ملی صنعت و معدن، پیشنهاد جایگزین کردن روز قطع برق کارخانه با جمعه مطرح شد، توضیح داد: این پیشنهاد بر این اساس است که کارفرما روز قطع برق را تعطیل و روز جمعه را جایگزین آن کند و کارگران روز جمعه سرکار بیایند. قطعا باید حق و حقوق کارگران پرداخت شود. اگر کارفرما از کارگران خواست تا روز جمعه سرکار حاضر شوند باید به آنها جمعه کاری بدهد. در قانون کار این وضعیت، تغییر شرایط کاری به شمار میرود و اگر روز تعطیل رسمی کارگر به خدمت گرفته شود طبق قانون، اضافه بر مزد و جمعه کاری به او تعلق میگیرد.
به نظر میرسد با توجه به ابعاد حقوقی و اجرایی این پیشنهاد، بررسی آن به جلسات متعدد و گفتوگوهای کارشناسی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نیاز داشته باشد تا در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که با اجرای آن، هم بخشی از مشکلات صنایع را برطرف کند و هم حقوق قانونی کارگران حفظ شود.
انتهای پیام/
