به گزارش سرویس سیاست افق تهران؛ در دهههای اخیر، مفهوم بهرهوری به یکی از کلیدیترین مؤلفههای تحلیل رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است. بسیاری از کشورها دریافتهاند که تداوم رشد اقتصادی صرفا از مسیر افزایش نهادههایی مانند سرمایه و نیروی کار امکانپذیر نیست و بدون ارتقای بهرهوری، رشد اقتصادی یا متوقف میشود یا با هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی همراه خواهد بود. در این چارچوب، توجه به بهرهوری نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصادهایی است که به دنبال رشد پایدار و بلندمدت هستند.
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک این واقعیت، جایگاه ویژهای برای بهرهوری در نظر گرفته است. در این برنامه، هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی بهعنوان یکی از اهداف کلان مطرح شده است؛ هدفی که تحقق آن بدون اتکا به بهرهوری عملا غیرممکن است. بر همین اساس، قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی کرده است که ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی باید از محل افزایش بهرهوری تامین شود. این سهم نشاندهنده آن است که بیش از یکسوم رشد مورد انتظار اقتصاد، نه از طریق افزایش نهادهها، بلکه از طریق بهبود کارایی و اثربخشی عوامل تولید باید محققشود.
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت توجه به بهرهوری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، بهویژه در شرایط حساس کنونی، گفت: در قوانین بالادستی و برنامههای توسعه، تکالیف مشخصی برای دولت در حوزه ارتقای بهرهوری و کاهش تصدیگری پیشبینی شده است، اما بخش قابل توجهی از این احکام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از مهمترین تکالیف قانونی، خروج دولت از بنگاهداری و واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی واقعی است، اما متأسفانه این موضوع آنگونه که باید عملیاتی نشده و دولت همچنان سهم گستردهای در اقتصاد کشور دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: علاوه بر واگذاری کارشناسی بنگاهها، بسیاری از خدمات نیز باید به بخش خصوصی سپرده شود تا این بخش بتواند با سرمایهگذاری و مدیریت کارآمدتر، در حوزههایی مانند آب، برق، گاز، تولید و توزیع انرژی نقشآفرینی کند. این موضوع هم در قوانین مورد تأکید قرار گرفته، اما اجرای آن با کندی مواجه بوده است.
کوچکینژاد با بیان اینکه استمرار تصدیگری دولت مانع افزایش بهرهوری شده است، تصریح کرد: متأسفانه دولت همچنان به دلایل مختلف، از جمله برخی نگاههای مدیریتی و شرایط خاص کشور، تمایل چندانی به واگذاری اختیارات و فعالیتهای اقتصادی ندارد و همین مسئله موجب شده اهداف پیشبینیشده در قانون برنامه توسعه محقق نشود.
وی با اشاره به سهم بالای دولت در اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز همچنان بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و مجموعههای وابسته است. هرچه دامنه حضور دولت در اقتصاد گستردهتر باشد، ناکارآمدی افزایش پیدا میکند، هزینه تمامشده تولید بالا میرود و به دلیل شکلگیری انحصار، رقابت نیز تضعیف میشود؛ در نتیجه، مردم ناچار به پرداخت هزینه بیشتری برای کالاها و خدمات خواهند بود.
نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه بخش خصوصی توانایی ورود به بسیاری از عرصههای اقتصادی را دارد، گفت: بسیاری از کارخانهها، واحدهای تولیدی و فعالیتهای اقتصادی را میتوان به بخش خصوصی واگذار کرد، اما اراده جدی برای انجام این کار وجود ندارد. اگر زمینه حضور بخش خصوصی واقعی فراهم شود، هم بهرهوری افزایش مییابد و هم کیفیت خدمات و تولید ارتقا پیدا میکند.
وی همچنین به نقش بانکها، صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ اقتصادی اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی در اختیار بانکها و صندوقهای بزرگ از جمله صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد. این مجموعهها همچنان بنگاهداری میکنند و دولت نیز تمایل چندانی به واگذاری آنها ندارد.
کوچکینژاد در پایان خاطرنشان کرد: اجرای کامل قوانین مربوط به بهرهوری، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری واقعی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی، میتواند زمینه افزایش کارآمدی اقتصاد، کاهش هزینههای تولید، تقویت رقابت و رشد سرمایهگذاری را فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز کشور است.
انتهای پیام/
