به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ کارشناس اقتصادی، واردات خودروهای غیرضروری در شرایط جنگی و کمبود منابع ارزی، با اولویتهای معیشتی کشور در تضاد است و معتقد است این سیاست منجر به تشدید فشارهای تورمی بر اقشار ضعیف و در نهایت افزایش ناخرسندی عمومی خواهد شد.
با گذشت بیش از یک هفته از آغاز درگیریهای نظامی میان ایران و ایالات متحده، چشمانداز صلح از همیشه دورتر به نظر میرسد. در شرایطی که تفاهم نامه ۲۲ خرداد بسیاری را نسبت به روند صلح و آتش بس امیدوار کرده بود، تفاوت نگاه به آن تفاهم و عدم پایبندی ایالات متحده موجب از سرگیری درگیریها شده و به نظر میرسد این تنش تا مدتی نامعلوم ادامه خواهد یافت.
دستگاه اقتصادی اما بی توجه به شرایط کشور به آزاد کردن واردات خودرو از ترکیه دست زده است. چندی پیش نیز در اقدامی حیرت آور قیمت نان را یک شبه ۱۰۰ درصد افزایش داد و حالا شنیده میشود قصد افزایش قیمت بنزین را هم دارند. مالک شریعتی، نماینده مجلس از تهران گفته سازمان برنامه قصد دارد نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد و دوبرابر کند.
در این رابطه مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت: از چند سال پیش به نظر میآمد، احتمال تشدید تنشها میان ایران با آمریکا و اسراییل بیشتر شده و انتظار میرفت تصمیمگیران کشور از همان زمان شرایط را برای مقابله با گزینههایی چون جنگ آماده کنند. انتظار میرود انبارها و ذخایر کالاهای استراتژیک در حد امکان پر باشد که اگر محاصرهای صورت گرفت و چند ماه هم ادامه پیدا کرد، کشور دچار کمبودهای مهم نشود.
او افزود: تجارب اداره کشورها در وضعیت جنگی، در کشورهای مختلف نشان میدهد با آغاز تنش جنگی، دولتها باید حضوری فعالانه و مداخله جویانهتری در اقتصاد داشته باشند. دستگاه قضایی و نظارتی هم باید با تمرکز بیشتر، جریان امور را تحت نظر داشته باشند و از هر اتفاقی که ممکن است به هدررفت منابع یا سواستفاده منجر شود، جلوگیری کنند. در شرایط جنگی فعلی باید سختگیری بیشتری علیه کسانی که سودجویی میکنند، اعمال شود.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز تاکید کرد: دولت باید بر روند واردات، صادرات، حفظ ارزش پول ملی، اولویتگذاریها، توزیع مناسب کالاها و خدمات عمومی به خصوص در استانهایی که از جنگ صدمه دیدند، نظارت کافی داشته باشند و حتی مدیریت و انجام آن را بر عهده بگیرند. هر اقدامی که معیشت مردم را تامین کند و تولید را دچار وقفه نکند، امروز باید اولویت اصلی دولت باشد و در آن راستا گام بردارد. بدون حضور دولت چنین چیزی آن طور که باید و شاید محقق نخواهد شد.
واردات خودرو و کالاهای غیرضروری متوقف شود
در وضعیت جنگ فرسایشی، پیروز آن طرفی است که بتواند طرف مقابل را خسته و ناتوان کند. برای موفقیت در این مسیر باید منابع محدود موجود به نیازهای اصلی اختصاص یابند. این در حالی است که منتقدان از عملکرد دولت راضی نیستند. با وجود کمبود چشمگیر ارز، دولت اجازه واردات خودرو از مرز زمینی با ترکیه را داده که به طور حتم به کمبود ارز در بخش مربوط به کالاهای اساسی، دارو و نیازهای اولیه تولید لطمه خواهد زد.
افقه توضیح داد: به نظر من باید هر چه زودتر واردات خودرو ممنوع شود. علاوه بر خودرو باید واردات کلیه کالاهای غیرضروری، نه صرفا لوکس را قطع شود. منابع کشورمان امروز تنها باید برای تامین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای تولید صرف شود، نه زندگی لوکس عدهای. از سیاستگذاران اقتصادی انتظار میرود تصمیماتی اتخاذ کنند که به پایداری و دوام کشور کمک کند، نه اینکه منابع محدود را صرف نیازهای عدهای یا اقشاری خاص کنند.
او ادامه داد: اقداماتی از این دست نه تنها به کمبود منابع موجود دامن میزند بلکه از نظر اجتماعی هم به زیان کشور است. در شرایطی که بخش بزرگی از مردم زیر فشار تورم قرار دارند و حداقلهای خود را نمیتوانند تامین کنند، دلیلی ندارد عدهای با ماشین خارجی در خیابانها تردد کنند. امروز که بخش بزرگی از مردم ایران زیر فشارهای اقتصادی هستند، نباید به سبک زندگی لوکس عدهای تن داده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز از دولت خواست تا با حساسیت بسیار، به تخصیص کنترل ارز دست بزنند و قوه قضاییه هم با متخلفان برخورد کند. او افزود: در دهههای گذشته در کشور غفلتهای زیادی صورت گرفت و اجازه داده شد عدهای برای خود ثروتهای افسانهای پدید آورند، حالا همان افراد به الیگارش تبدیل شدند. آنها پس از ثروت فراوان، به نفوذی مهم در سیستم هم دست پیدا کردند و امکان سواستفاده یافتند. اکنون وظیفه دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه است که عملکرد آنها را زیر نظر بگیرد و با آنها برخورد فعالتری انجام دهد.
گرانسازی راه حل اقتصاد ما نیست
از جمله اقداماتی که با انتقاد مواجه شده، دو برابر کردن قیمت نان در برخی نقاط کشور بوده است. دولت به دلیل کمبود منابع در پی تامین هزینههای روزانه خود است و کارشناسان هم با وجود اینکه کمبودها را میپذیرند اما معتقدند این نوع سیاستگذاریها در نهایت چالشهای بیشتری به وجود خواهد آورد و دولت به جای گران کردن هزینههای معیشتی، در پی تامین درآمدهای پایدار باشد.
در این باره افقه تاکید کرد: من نیز منکر کمبود منابع و چالشهای عظیم اداره کشور نیستم. انصافا دولت چهاردهم کاری سختتر از دولتهای پیشین در اداره کشور دارد ولی این مهم نباید به توجیهی برای دست زدن به اقدامات مضر باشد. در شرایط فعلی گران کردن به بهانه تامین منابع دولت مفید نیست ضمن اینکه اقدام مذکور بارها، در شرایط مختلف و سالهای گوناگون انجام شده اما موفقیت چندانی نداشته است. همچنین دولت باید منابع اندک فعلی را هم به درستی تخصیص دهد و آنها را برای واردات خودرو هدر ندهد.
او افزود: اینکه دولت با کمبود منابع مواجه است را نمیتوان با گرانسازی جبران کرد. دولت باید به دنبال منابع پایدار و مستمر درآمدی باشد. دستیابی به این منابع از راه افزایش قیمتها هیچگاه محقق نخواهد شد. دولت از یک طرف باید اولویتش حفظ معیشت عموم مردم باشد و از سوی دیگر باید صاحبان ثروت و سرمایهداران بزرگ را هم موظف به پرداخت مالیاتی بیشتر کند. در شرایط جنگی آنها باید بیش از روزهای نرمال با دولت راه بیایند و امروز باید سهمی بیشتر از هزینهها را بر دوش بکشند.
افقه تاکید کرد: گران کردن هزینههای خانوادههای فرودست درآمد مهمی به دنبال ندارد و پول را باید از کسانی گرفت که میزان زیادی از آن را در حسابهای خود دارند. دولت نه تنها باید مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیرد که باید نهادهای معاف از مالیات و دستگاههای متعدد را هم به پرداخت مالیات وا دارد و معافیت مالیاتی را کنار بگذارد. با این رویکرد دولت خواهد توانست بخش بیشتری از نیازهای خود را تامین کند بدون آنکه به افزایش نارضایتیها دامن بزند.
انتهای پیام/
