به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی قرار بود یکی از مهمترین اقدامات دولت برای حمایت از معیشت خانوارها باشد؛ وعدهای که بارها از سوی مسئولان مطرح شد و حتی رئیسجمهور نیز بر ضرورت اجرای آن تأکید کرد. با این حال، با گذشت ماهها، خانوارهای مشمول همچنان همان اعتبار گذشته را دریافت میکنند و خبری از افزایش وعده دادهشده نیست.
چندی پیش مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد: افزایش اعتبار کالابرگ از تعهدات دولت به مردم است و باید حداقل شش دهک پایین درآمدی از این افزایش بهرهمند شوند. او همچنین از دستگاههای مسئول خواست تمام تلاش خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرند.
اما در میدان اجرا، فاصله میان وعده و عمل همچنان باقی است. پرداخت تیرماه کالابرگ نیز بدون افزایش انجام شد و بار دیگر این پرسش را میان افکار عمومی مطرح کرد که اگر دولت از ضرورت تقویت این حمایت معیشتی آگاه است، دلیل تأخیر در اجرای آن چیست؟
دولت در پاسخ به این انتقادها، مهمترین مانع را کمبود منابع مالی و نگرانی از ایجاد موج تورمی جدید عنوان میکند. مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کردهاند که سناریوهای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ بررسی شده، اما تأمین منابع پایدار و غیرتورمی شرط اجرای آن است.
با این حال، منتقدان معتقدند که افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش ارزش واقعی کالابرگ، خود به معنای کاهش اثرگذاری این حمایت است. بر اساس اعلام مسئولان، هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ نسبت به آغاز اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که اعتبار فعلی، توان خرید گذشته را ندارد و خانوارهای کمدرآمد برای تأمین همان میزان کالا باید سهم بیشتری از درآمد خود را هزینه کنند.
از سوی دیگر، پرسش اصلی این است که چرا دولت پیش از اعلام وعده افزایش اعتبار، منابع مالی و مسیر اجرایی آن را بهطور کامل مشخص نکرده است؟ افزایش حمایت معیشتی بدون پیشبینی منابع، میتواند باعث شکلگیری انتظارات عمومی شود؛ انتظاراتی که با هر ماه تأخیر، فاصله میان وعده مسئولان و تجربه روزمره مردم را بیشتر میکند.
برآوردها نشان میدهد طرح کالابرگ برای جمعیت بیش از ۸۷ میلیون نفری، حتی در وضعیت فعلی نیز با نیاز مالی قابل توجهی روبهرو است و افزایش مبلغ آن، هزینه جدیدی به دولت تحمیل میکند. اما از نگاه کارشناسان، حمایتهای معیشتی زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینه زندگی بهروزرسانی شود؛ در غیر این صورت، اعتبار حمایتی بهتدریج قدرت جبران کاهش قدرت خرید را از دست میدهد.
در همین شرایط، مجلس نیز خواستار تسریع در اجرای این وعده شده است. الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزایش اعتبار کالابرگ را از ضرورتهای حمایت از معیشت مردم دانسته و تأکید کرده که مجلس پیگیر اجرای صحیح قانون مربوط به این طرح است.
همزمان، شکلگیری پویش «سرنوشت افزایش کالابرگ چه شد؟» در سامانه فارس من نشان میدهد موضوع تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. شهروندان در این پویش با اشاره به افزایش قیمتها، خواستار پاسخ روشن دولت درباره زمان اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ شدهاند.
اکنون دولت با یک دو راهی مهم مواجه است؛ از یک سو ضرورت افزایش حمایت از دهکهای پایین درآمدی و از سوی دیگر محدودیت منابع و نگرانی از آثار تورمی. اما برای افکار عمومی، پرسش همچنان پابرجاست: اگر افزایش کالابرگ یک ضرورت و تعهد دولت بوده، چرا پس از ماهها بررسی و وعده، هنوز اعتبار آن افزایش پیدا نکرده است؟
انتهای پیام/
