به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ مرحله جدید پرداخت کالابرگ تیرماه انجام شد و خانوارهای مشمول میتوانند اعتبار خود را برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت، لبنیات، برنج، روغن و حبوبات استفاده کنند. اعتبار تیرماه نیز تا پایان مرداد قابل استفاده اعلام شده است.
با این حال، همزمان با فعالشدن اعتبار خانوارها، بررسیها از بروز مشکل در سوی دیگر زنجیره حکایت دارد؛ یعنی فروشگاههایی که کالا را تحویل دادهاند اما هنوز پول آن را دریافت نکردهاند.
تعدادی از مرغفروشیهای محدوده خیابان خورشید تهران که پیشتر مرغ را با کالابرگ عرضه میکردند، در روزهای اخیر فروش کالابرگی را متوقف کردند. تعدادی از سوپرمارکتها و فروشگاههای پروتئینی سطح شهر نیز اعلام کردهاند تا زمان تسویه مطالبات، خرید با کالابرگ را نمیپذیرند.
یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۱۵ تا ۱۶ روز است که تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد انجام نشده است.
به گفته این منبع، پس از هر خرید، برای فروشگاه یک ردیف بدهی ایجاد میشود و در حالت عادی، مبالغ باید بهترتیب تراکنشها به حساب پذیرندگان واریز شود. بنابراین فروشگاهی که طی دو هفته گذشته هر روز فروش کالابرگی داشته، اکنون چندین ردیف طلب پرداختنشده دارد.
در دستورالعملهای اعلامشده برای اجرای طرح، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر ۷۲ ساعت عنوان شده بود. گزارشهای منتشرشده در خردادماه نیز از انجام تسویهها ظرف یک تا دو روز حکایت داشت؛ روالی که اکنون، دستکم در دو هفته اخیر، متوقف شده است.
این منبع آگاه علت تأخیر را تأمین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت منابع باید ابتدا در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد و پس از انتقال به مجموعه مجری طرح، میان فروشگاههای طلبکار توزیع شود. به گفته او، مسئله فنی یا مربوط به شرکت مجری نیست و تا زمانی که منابع وارد حساب وزارتخانه نشود، امکان تسویه با فروشگاهها وجود ندارد.
طلب ایجادشده تنها مربوط به فروشگاههای کوچک نیست و فروشگاههای زنجیرهای نیز مشمول این تأخیر هستند؛ اما فشار آن بر واحدهای خصوصی و محلی بیشتر است. این فروشگاهها سرمایه در گردش محدودتری دارند و برای خرید دوباره مرغ، گوشت، روغن و سایر اقلام باید نقدی یا در فاصله زمانی کوتاهی با تأمینکننده تسویه کنند.
کالابرگ؛ وام بدون بهره از فروشگاهها؟
در عمل، فروشگاهی که کالای خود را امروز تحویل میدهد و پولش را دو هفته بعد دریافت میکند، بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را تأمین میکند. اگر هزینه تأمین مالی ماهانه فقط ۳ درصد در نظر گرفته شود، تأخیر ۱۵روزه حدود ۱.۵ درصد از ارزش فروش را میبلعد؛ رقمی که برای واحدهای صنفی با حاشیه سود محدود، قابل چشمپوشی نیست.
علاوه بر این، فروشنده ممکن است کالایی را با قیمت هفته قبل فروخته باشد، اما هنگام دریافت پول ناچار شود موجودی جدید را با قیمت بالاتری جایگزین کند. به این ترتیب، بخشی از فشار تورمی که قرار بود با کالابرگ از دوش خانوار برداشته شود، به شکل کمبود نقدینگی و افزایش هزینه جایگزینی کالا به فروشگاه منتقل میشود.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که دولت و مجلس از افزایش اعتبار کالابرگ سخن میگویند. رئیسجمهور خواستار افزایش اعتبار برای دستکم شش دهک پایین شده و سناریوهایی مانند افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار برخی دهکها نیز مطرح شده است؛ هرچند تصمیم نهایی همچنان به تأمین منابع وابسته است.
افزایش اعتبار کالابرگ، بدون حل مشکل تسویه، میتواند شکاف میان فروش فروشگاهها و پول دریافتی آنها را بزرگتر کند. نخستین نشانه این شکاف نیز اکنون در برخی محلهها دیده میشود: فروشگاهی که همچنان روی کاغذ طرف قرارداد کالابرگ است، اما پشت صندوق میگوید «فعلاً کالابرگ قبول نمیکنیم.»
انتهای پیام/
