به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر اقتصادی تفاوت حقوق کارکنان دستگاههای مختلف را یکی از چالشهای نظام اداری، دانست و گفت: سال ۱۳۸۶ تلاش شد تا قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه کارکنان دولت یکسان اجرا شود اما این موضوع برای بسیاری از دستگاهها اجرایی نشد. برخی از دستگاهها هستند که قانون خاص خودشان را دارند و این مساله خودش تفاوتهایی ایجاد میکند. یعنی عدهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و یک عده نیستند و همین امر یک دلیل تفاوت حقوق کارکنان به شمار میرود که لازم است این قوانین اصلاح شود.
وی به درآمدهای اختصاصی برخی دستگاهها اشاره و اظهار کرد: طبعا این دستگاهها به مراتب نوع پرداختشان به کارکنان متفاوتتر از دستگاههایی است که صرفا از بودجههای عمومی ارتزاق میکنند که همه اینها تفاوت در پرداخت را نشان میدهد.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: میزان تحصیلات، ماهیت شغل و ماهیت قرارداد نقش مهمی در میزان حقوق کارکنان دستگاهها دارد، اما با این حال به دلیل عدم وجود نظام هماهنگ پرداخت، عدالت مزدی را تحت تاثیر قرار داده است. هر چند که نمیتوان همه مشاغل را در پرداخت حقوق یکسان درنظر گرفت. البته در بخشخصوصی هم این تفاوتها وجود دارد و زمانی که دو طرف در یک موقعیت هستند ولی بهرهوری یکی نادیده گرفته میشود عدالت مزدی نادیده گرفته میشود.
عزیزخانی در عین حال تصریح کرد: در این خصوص نمیتوان گفت عمدی در کار است که یک نفر بیشتر یا یک نفر کمتر میگیرد، چون نظام هماهنگ پرداخت حقوق نداریم این اتفاقات میافتد. بنابراین نمیشود ارزیابی منفی هم داشت، چون در برخی موارد شاید لازم باشد این تفاوتها به دلیل مساله بهرهوری یا سختی کار دیده شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا شکاف مزدی بین کارکنان دولت در بهرهوری، انگیزه و جابه جایی نیروی انسانی دستگاهها تاثیر دارد؟ گفت: جابهجاییهایی که وجود دارد بیشتر به این منظور است که انتفاع مالیاش در یک وزارتخانه بیشتر است و در حال حاضر این جابهجاییها را به چشم میبینیم ولی اینکه تا چه حدی تفاوتها میتواند منطقی باشد و تا چه حدی خلاف عدالت است نیاز به کار کارشناسی دارد.
وی در پاسخ به اینکه در شرایطی که با محدودیت بودجه مواجه هستیم، اولویت باید کاهش فاصله حقوقها باشد یا افزایش حقوق کارکنانی که دریافتی آنها پایین است؟ توضیح داد: باید تعداد هر رنج را بدانیم تا صرفهجویی در بخشها مشخص شود؛ اینکه چه تعداد در دامنه کم هستند و چه تعداد در دامنه بالای حقوقبگیری قرار دارند و اگر در اینها صرفهجویی شود در چه میزان از منابع صرفهجویی میشود.
به گفته عزیزخانی، این مساله به اولویت بندی دستگاه بستگی دارد. اگر دستگاه یا سازمان به رشد بالاتر فکر کند باید به سراغ دریافتی نیروهای متخصص برود و آن را بالا ببرد، ولی اگر غیر از این باشد باید روی کسانی که دریافتی کمتر دارند متمرکز شود. در حال حاضر با توجه به تصمیماتی که گرفته میشود، اولویت دولت تمرکز روی گروههای کم درآمد است.
انتهای پیام/
