به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ سفره کارگران سالهاست که در محاصره تورم، روزبهروز کوچکتر میشود و ماده ۴۱ قانون کار، که قرار بود پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید آنها باشد، به متنی متروک در لابهلای زونکنهای بایگانی بدل شده است.
نص صریح قانون میگوید حداقل دستمزد باید همپای تورم واقعی و بر مدار تأمین هزینههای سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ اما در میدان عمل، مصلحتاندیشیهای اقتصادی همواره کفه ترازوی بقا را به نفع کارفرمایان سنگین کرده است.
اسفندماه ۱۴۰۴، وقتی چکش شورای عالی کار بر سند دستمزد کوبیده شد، وعدهای در فضا پیچید تا شاید آبی بر آتش التهابات جامعه کارگری باشد: «اگر تورم تاخت و تاز کرد، در ششماهه دوم سال، دستمزدها را ترمیم میکنیم.» اکنون، در میانه سالی که گرانیها بیوقفه بر گرده مزدبگیران تازیانه میزند، این وعده، همچون سرابی در بیابان اقتصاد، با پرسشهایی بنیادین و ابهاماتی گرهخورده روبهروست.
تلخترین پرده آنجاست که همان افزایشِ پرطمطراقِ ابتدای سال (که افزایش ۶۵ درصدی را در بوق و کرنا کردند)، در هجوم تورم وحشتناک و جهشهای قیمتی پس از تعطیلات عید، چونان حبابی ترکید و بلعیده شد. وقتی قیمت بدیهیترین کالاهای اساسی و هزینه جانفرسای مسکن در چشمبرهمزدنی چند برابر میشود، آن افزایشِ ابتدای سال، حتی یک ماه هم دوام نمیآورد.
امروز، با توجه به تنگنای بیسابقه اقتصادی و فشارهای خردکننده تورمی، بحث ترمیم دستمزد در میانه سال، دیگر نه یک «انتخاب» روی میز مدیران است و نه یک «امتیاز»؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی کامل معیشت کسانی است که چرخهای این اقتصادِ خسته را میچرخانند.
با توجه به این واقعیتهای تلخ معیشتی و سرنوشت مبهم وعدههای مزدی، علی اصلانی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، با اشاره به بیاثر بودن سیاستهای فعلی، از ضرورت غیرقابلانکار تشکیل جلسه برای ترمیم دستمزدها میگوید.
وعدهای روی کاغذ؛ چشممان آب نمیخورد!
اصلانی در ابتدا با انتقاد از عملی نشدن وعدههای مزدی بیان کرد: «ما سالهای سال است که این موضوعات را فقط میشنویم اما در عمل چیزی نمیبینیم. با گذشت ۴۷ سال از انقلاب، ما حتی یکبار هم شاهد نبودهایم که دستمزدمان در یک سال دو بار افزایش پیدا کند یا حتی به اندازه تورم واقعی و نرخ سبد معیشت برای ما کارگران افزایش دستمزد مصوب شود.»
وی در خصوص وعده ترمیم دستمزد که در اواخر سال گذشته داده شده، افزود: «این موضوع، مسئلهای است که پارسال در جلسه شورای عالی کار توسط سه گروه (دولت، کارفرما و کارگر) مصوب شد؛ مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال تورم افزایش یابد، باید دستمزد جامعه کارگری نیز طبق ماده ۴۱ قانون کار و هماندازه با تورم ترمیم شود. اکنون این بحث در میان همه کارگران مطرح است، اما ما کارگران چشممان آب نمیخورد که اجازه دهند این کار انجام شود.»
تازیانه مسکن و بحران خاموش درمان
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در ادامه تصریح کرد: «همانطور که گفتم، هیچ سالی طبق قانون و به اندازه تورم واقعی به ما دستمزد ندادهاند. افزایش دستمزدی که امسال در نظر گرفتند، روی کاغذ و در ابتدا نسبتاً افزایش بدی نبود، اما متأسفانه اتفاقات و شرایط جنگی که برای کشور ایجاد شد، تورم را به شدت بالا برد.»
اصلانی با تاکید بر دو بحران اصلی که هماکنون گلوی جامعه کارگری را میفشارد، گفت: «موضوع نخست، بحث مسکن است که قیمتها به طرز سرسامآوری افزایش یافته است؛ به طوری که خیلی از کارگران واقعاً دربهدر دنبال خانهای میگردند که بتوانند اجاره کنند و با پولی که دارند، خانه که هیچ، حتی یک آلونک کوچک پیدا نمیکنند. قیمت خرید آپارتمان که اصلاً قابل قیاس با سال گذشته نیست و از زمین تا آسمان تفاوت کرده است. بنابراین حق مسکنی که الان در ماه پرداخت میکنند، در مقابل این افزایش قیمتِ مسکن، یک رقم بسیار ناچیز و ناکافی است.»
وی بحران درمان را دومین چالش اساسی کارگران دانست و افزود: «در ماههای اخیر، افزایش قیمت دارو بسیار زیاد بوده است و کارگران در بحث درمان با مشکلات بسیار دست و پنجه میکنند. ما کارگران زیادی را سراغ داریم که برای درمان مراجعه میکنند، اما وقتی داروخانه قیمت نسخه را اعلام میکند، به دلیل قیمتهای بالا، از گرفتن داروهای خود منصرف میشوند و لاجرم درمان را کنار میگذارند.»
ضرورت تشکیل جلسه فوری؛ مطالبه اجرای ماده ۴۱
اصلانی با هشدار نسبت به وضعیت موجود ادامه داد: «با این تورم سنگینی که بعد از عید و در پی شرایط جنگی به وجود آمده، واقعاً لازم است شورای عالی کار مجدداً جلسه تشکیل دهد و برای ترمیم دستمزد تصمیم عاجلی بگیرد. در حال حاضر، ما واقعاً نگران جامعه کارگری و مخصوصاً بازنشستگان هستیم که با توجه به میزان ناچیز افزایش حقوق و مزایایی که کم شده یا اصلاً افزایش نیافته، با سختی فراوان زندگی میکنند. ما از تمام مسئولین کشور، خصوصاً رئیسجمهور محترم و وزیر کار که رئیس شورای عالی کار است، درخواست داریم تا به این موضوع رسیدگی کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که مشخصاً حق مسکن و دستمزدها به صورت حداقلی چقدر و چند درصد باید افزایش یابد، گفت: «واقعیت این است که ما نمیتوانیم عدد اعلام کنیم. درخواست ما فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار است؛ یعنی دقیقاً به اندازه تورمی که در جامعه به وجود آمده، حقوق ما را هم افزایش دهند. اگر دادههای تورمی میگوید سبد معیشت ۷۰ میلیون تومان است، حداقل به همان اندازه به ما حقوق بدهند.»
گره کور اصناف و توان پرداخت کارفرمایان
این فعال کارگری در پاسخ به این موضوع که متأسفانه بسیاری از کارفرمایان توان یا اراده پرداخت همین دستمزد مصوب فعلی را هم ندارند، اظهار داشت: «مشکل دقیقاً همینجاست و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. مشکل بزرگ، کارخانهها نیستند، بلکه بخش صنوف است که معمولاً توان پرداخت آنچنانی ندارند. این یک مشکل ساختاری است، اما منِ جامعه کارگری که آن را ایجاد نکردهام که بخواهم تاوان آن را بپردازم. من الان با این شرایط واقعاً با سختی زندگی میکنم.»
کارگرانِ بیپناه و معمای اجارهبهای سنگین
وی با ارائه یک مثال عینی از وضعیت اجارهبها گفت: «یک کارگر با دریافتی ۲۱ یا ۲۲ میلیون تومان، وقتی مجبور است ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان کرایه خانه بدهد و دو فرزند هم دارد، چطور باید زندگی کند؟ الان تابستان و فصل جابهجایی است تا مشکل مدارس بچهها حل شود؛ کارگران مستأجر دربهدر دنبال خانه میگردند. کارگری که پارسال خانهای را با ۷۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱۵ میلیون تومان اجاره کرده، الان صاحبخانه به او پیشنهاد داده که رهن به ۱.۵ میلیارد تومان و اجاره به ماهی ۳۰ میلیون تومان برسد. کارگری که کل دریافتیاش ۲۲ میلیون تومان است، از کجا بیاورد ۳۰ میلیون تومان کرایه خانه بدهد؟»
او در پایان خاطرنشان کرد: «خود دولتمردان هم چون در همین جامعه زندگی میکنند به این مشکلات واقفاند و شرایط را میبینند. سالهای سال است که به ما قول دادهاند عقبافتادگی مزدیِ ناشی از آن هشت سال جنگ تحمیلی (که حقوقها افزایش نیافت) را جبران کنند؛ قرار بود بعد از جنگ علاوه بر افزایش سالانه، درصدی هم برای جبران آن عقبماندگی اجرا شود که متأسفانه نشد و به تدریج فاصله بین خط فقر و دستمزد بسیار زیاد شد. الان هم با شرایطی که پیش آمده، جبران این فاصله واقعاً سخت است، اما ما مقصر نیستیم. انتظار ما در این شرایط سخت تورمی این است که با تعیین منصفانه دستمزدها در شورای عالی کار، حداقل بخشی از هزینههای سبد معیشت کارگران تامین شود.»
انتهای پیام/
