به گزارش سرویس سیاست افق تهران؛ حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در دیدگاه رهبر شهید، مردمسالاری دینی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی بود؛ بهگونهای که ایشان مکررا این واژه را در ادبیات خود به کار میبردند. مصداق کامل مردمسالاری دینی این است که مردم به واسطه نمایندگان منتخب خود، امورات کشور را مدیریت کنند. در کشور ما نیز مجلس شورای اسلامی از جایگاهی راهبردی برخوردار است.
وی با اشاره به سنت دیدار سالیانه نمایندگان مجلس با رهبر شهید در هفتم خردادماه، اظهار کرد: این دیدارها فرصتی مغتنم برای بهرهگیری از نظرات رهبر شهید در دو حوزه کلیدی قانونگذاری و نظارت بود. ایشان در تمام این سالها بارها بر جایگاه رفیع مجلس تأکید داشتهاند. در حوزه قانونگذاری، رهبر شهید همواره بر ضرورت متقنبودن قوانین اصرار میکردند؛ بهویژه در آخرین دیدارها که بر اساس گزارش مجلس دوازدهم، موضوع تنقیح قوانین مورد بحث قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبر انقلاب بر این امر تأکید داشتند که وضعیت فعلی قوانین کشور که شامل ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون است، باید اصلاح شود. بر همین اساس، طرحی در مجلس دنبال شد تا این حجم از قوانین در لایههایی محدودتر جای گیرند که در گام نخست به حدود ۳۰۰۰ قانون و در نهایت به ۵۰ عنوان اصلی کاهش یابد. همچنین ایشان بر شفافیت در قانونگذاری اصرار ویژه داشتند تا راه بر سوءاستفاده افراد سودجو که به دنبال یافتن تبصرهها برای دور زدن قانون هستند، بسته شود.
اخلاقی امیری همچنین به رویکرد نظارتی مدنظر رهبر شهید اشاره و عنوان کرد: ایشان تأکید داشتند که اگر نمایندگان در مقام نظارت، نقدی به عملکرد دستگاهها دارند، باید در کنار بیان اشکالات، حتما محاسن و نقاط قوت را نیز ببینند. در واقع، رهبری نظارت مجلس را به معنای مچگیری نمیدانستند، بلکه آن را ابزاری برای هدایت مجری به سمت اجرای صحیح و دقیق قانون تعریف میکردند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این محورها، رهبر شهید در دو سه سال اخیر، تأکید ویژهتری بر وحدت و انسجام ملی میان نمایندگان و همچنین تعامل سازنده میان قوای سهگانه مجریه، مقننه و قضاییه داشتند. این توصیه به وحدت، همواره از دغدغههای امام راحل و رهبر شهیدمان بوده و خطاب به تمام کسانی است که صاحب مسئولیت و تریبون در کشور هستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ارزیابی میزان انطباق عملکرد مجلس با رهنمودهای رهبر شهید، اظهار کرد: ما امروز در حوزههای کلیدی از جمله اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی، با کمبود قانون مواجه نیستیم؛ بلکه اتفاقا با تورم قوانین روبرو هستیم. در حال حاضر طرحی که پیشتر به آن اشاره شد، با جدیت در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است تا بساط این حجم از قوانین مازاد و گاهی متعارض جمع شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر اجرا حلقه مفقوده در بهبود وضعیت کشور است، افزود: آنچه امروز مجلس باید در اولویت قرار دهد، تقویت بُعد نظارتی است. متأسفانه دولتها به دلایل مختلف، که بخشی از آن ریشه در عوامل بیرونی و بخشی نیز به ساختار درونی خودشان بازمیگردد، گاهی از اجرای دقیق قوانین استنکاف میکنند.
مجلس شورای اسلامی این ظرفیت و وظیفه را دارد که در برابر این استنکافها قاطعتر از گذشته ظاهر شود و نظارت بر اجرای قانون را با صلابت و جدیت بیشتری دنبال کند تا مسیر دستیابی به اهداف کلان نظام هموارتر گردد.
انتهای پیام
