به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بدون شک اتخاذ این تصمیم حتی اگر با نیت صواب و کمک به تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران صورت گیرد، بخش اعظم جامعه و بخصوص اقشار کم درآمد را فقیرخواهد کرد. چرا که هرگونه افزایش در نرخ ترجیحی ارز بطور مستقم موجب بالارفتن قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی خواهد شد.
تجربه سه سال قبل اجرای این سیاست نیز که بهای ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان بالابرد، ثابت میکند بالارفتن قیمت ترجیحی ارز، هیچگاه به تک نرخیشدن ارز در ایران منجر نمیشود و صرفا انگیزه بالارفتن قیمت ارز در بازار آزاد را فراهم می کند.
هر چه این فاصله بیشتر باشد، رانت توزیع ارز ترجیحی به برخی افراد بیشتر خواهد شد و آنچه امروز نظام بانکی و بودجه سال اینده کل کشور را وادار به بالابردن قیمت ارز ترجیحی کرده، دقیقاً همین مشکل است.
با همه این اوصاف، اگرچه برخی معتقدند بالابردن نرخ ترجیحی ارز باعث کاهش فاصله آن با قیمت آزاد و حرکت به سمت ارز تک نرخی می شود، اما آیا سایر پیش نیازهای تک نرخی شدن ارز در ایران فراهم است؟ آیا رشد نرخ تورم به ثبات لازم رسیده تا مطمئن شویم، روند گرانی انواع کالا و بخصوص محصولات وارداتی تشدید نمی شود؟ آیا دولت همه ابزارهای حمایت از اقشار کمدرآمد را به حد لازم در اختیاردارد؟
باید معدود افرادی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند ولی قیمت کالاهای وارداتی آنها به نرخ آزاد در بازار فروخته می شود، مورد مؤاخذه قرار گیرند، هرچند که بخشی از این مشکل ناشی از بالارفتن نرخ تورم داخلی است و الزاماً رانت خواری نیست.
تدوین کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید از اتخاذ هرگونه تصمیم که احتمال فشار به معیشت اقشار آسیب پذیر را تقویت می کند، پرهیز کنند. اکنون زمان مناسبی برای برخی اصلاحات درست و ضروری در اقتصاد ایران نیست. هرگونه تنش در شاخص های تعیینکننده قیمت تورم داخلی می تواند به رشد قیمت ها در بازار دامن بزند و نتیجهای برخلاف انتظار اصلاحگران به همراه آورد.
انتهای پیام/
