به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بینالمللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریمهای سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشتهاند.
این محدودیتها موجب کاهش سرمایهگذاری خارجی، افزایش هزینه واردات مصالح ساختمانی و کندی پروژههای عمرانی شده و بهطور مستقیم توان خرید و توان ساخت خانه را کاهش دادهاند.حتی زمانی که تحریمها به شکل رسمی اعمال نشدهاند، تهدیدهای احتمالی کافی بوده تا بازار مسکن تحت فشار قرار گیرد.
سایه جنگ و نااطمینانیهای منطقهای نیز بر رفتار سرمایهگذاران داخلی تأثیرگذار است. در شرایطی که خطر درگیری نظامی یا تشدید تنشها وجود دارد، نقدینگی از بخش تولید و ساختوساز به سمت بازارهای امنتر مانند دلار، طلا و زمینهای خام منتقل میشود. این رفتار باعث میشود قیمت خانههای موجود افزایش یابد و عرضه جدید با تأخیر مواجه شود، در حالی که تقاضا برای مسکن همچنان بالا است.
همچنین تحریمها و تهدیدات بینالمللی باعث اختلال در زنجیره تأمین مصالح و تجهیزات ساختمانی شدهاند. بسیاری از کالاهای مورد نیاز برای ساخت خانه، از سیمان گرفته تا تجهیزات برقی و فناوریهای نوین، بهصورت محدود وارد میشوند و این امر هزینه تمامشده پروژهها را بالا میبرد. افزایش هزینه ساخت مستقیم به افزایش قیمت فروش و اجاره در بازار منجر شده است و فشار بر مستأجران و خریداران اولی را افزایش میدهد.
در کنار اینها، اثر روانی تحریمها و مکانیسم ماشه بر رفتار مردم و سرمایهگذاران داخلی قابل چشمپوشی نیست. ترس از کاهش ارزش پول ملی و تورم احتمالی موجب میشود مردم بخشی از پسانداز خود را به خرید مسکن یا زمین تبدیل کنند. این تقاضای اضطراری به شکلگیری حبابهای قیمتی در بخشهایی از بازار منجر میشود که در کوتاهمدت قابل کنترل نیست.
در نهایت، بازار مسکن تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی قرار دارد و حتی تصمیمات داخلی بدون در نظر گرفتن این فشارها کارآمدی محدودی خواهد داشت. سیاستهای کنترل قیمت، تسهیلات ساخت و وامهای حمایتی، اگرچه میتوانند فشار را کاهش دهند، اما بدون مدیریت تأثیرات بینالمللی و ایجاد ثبات اقتصادی بلندمدت، بهتنهایی قادر به حل بحران مسکن نخواهند بود.
یک کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت قیمت خانه در روزهای آینده و تاثیر تحریم ها بر این بازار گفت: در حال حاضر، اثر تحریمها خاص نیست و تنها ممکن است رکود موجود در بازار مسکن کمی عمیقتر شود. بازار مسکن، پیش از این نیز در رکود بود و این رکود نسبتاً طولانیمدت بوده است. انتظار نمیرفت که بازار از این رکود خارج شود، بنابراین تنها اثری که میتوان تصور کرد، عمیقتر شدن رکود است.
او ادامه می دهد: برای بازگشت بازار به شرایط عادی، به فضای اطمینانبخشی نیاز داریم که ممکن است دو سال طول بکشد. تورم بالا و افزایش هزینههای ساخت نیز از دیگر عوامل محدودکننده هستند. قیمتها دیگر قادر به رشد نیستند، زیرا با توان اقتصادی خانوارها هماهنگ نیستند؛ بنابراین تقاضای واقعی بسیار پایین است و قدرت خرید کافی برای خرید مسکن وجود ندارد. تقاضای سرمایهای هم به دلیل فضای نااطمینانی میتوان گفت خیلی رشد نخواهد کرد.
یزدانی در پاسخ به این سوال که « مقایسهای بین وضعیت کنونی و سالهای ۹۰ و ۹۱ داشته باشیم. آیا تحریمهای امروز مشابه آن زمان است؟» گفت: شرایط آن دوره متفاوت بود. در سالهای ۹۰ و ۹۱، کشور درآمد نفتی قابل توجهی داشت و ذخایر مالی خوبی موجود بود. نقدینگی زیادی وارد اقتصاد شد، واردات کالا و خدمات گسترده بود و تورم به این شدت نبود و هزینههای خانوار محدود به اقلام ضروری نمیشد.
او همچنین بیان کرد: زمانی که در سال ۹۰ تحریمهای سازمان ملل اعمال شد، مسیر تجارت خارجی سختتر شد و منابع مالی موجود در کشور، جز ورود به بخش مسکن، راهی نداشتند. در نتیجه، جهش قیمتها در بازار مسکن رخ داد و تولید هم تا حدی افزایش یافت.
یزدانی با تاکید بر تغییر شرایط امروز کشور نسبت به گذشته گفت: اما الان آن شرایط وجود ندارد؛ منابع مالی کافی نیست، تورم چندین سال است در حد بالاست و خانوارها توان خرید کافی ندارند. بنابراین احتمال جهش قیمتها بسیار ضعیف است و مشابه آن دوره تکرار نخواهد شد، مگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ دهد.
انتهای پیام/
