به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛با نزدیک شدن به نهمین ماه سال ۱۴۰۴، کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که بررسی دستمزد سال آینده باید از هماکنون آغاز شود، به ویژه در شرایطی که تورم ۱۰۰ درصدی مواد خوراکی فشار زیادی بر قدرت خرید مردم وارد کرده است.
کارشناس بازار کار میگوید: این یک سول بسیار بزرگ و جدی است و فکر نمیکنم ما برای سال آینده چنین توفیقی را داشته باشیم، چراکه شرایط و فضا کاملا نسبت به سال گذشته تغییر کرده و نمیشود واقعا چنین تصمیمی را از حالا متصور بود که با نرخ تورم، بشود دستمزدها را افزایش داد.
در حالی اقتصاد کشور به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ نزدیک میشود که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و تورمی کشور، بررسی موضوع دستمزد سال آینده باید از حالا جدی شود؛ آن هم در شرایطی که آمارهای رسمی از تورم ۱۰۰ درصدی مواد خوراکی در طول یک سال گذشته حکایت دارد.
براساس آنچه مرکز آمار ایران از شاخصهای تورم مهرماه منتشر کرده، در یکسال منتهی به مهر امسال، نان و غلات و همچنین میوهها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شدهاند؛ تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
همچنین در مهرماه، شاخص سالانه تورم به ۳۸.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه هم به ترتیب ۴۸.۶ درصد و پنج درصد اعلام شده است، اما در حالی که تورم ماهانه کلی ۵ درصد است، تورم خوراکیها در یک ماه، ۶.۴ درصد اعلام شده است؛ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی نیز در مهرماه به ۶۴.۳ درصد رسیده است یعنی در مهرماه امسال به نسبت مهر سال قبل، خوراکیها بیش از ۶۴ درصد گران شدهاند.
با توجه به این شرایط، کارشناسان و تحلیلگران بازار کار معتقدند که مسیر تعیین دستمزد ۱۴۰۵، سخت خواهد بود و بر همین اساس، از همین الان شورای عالی کار باید خیلی جدیتر و فعالتر و به صورت کارشناسی وارد مساله تعیین دستمزد شود.
سال دشواری در انتظار اقتصاد کشور
در همین خصوص حمید حاجاسماعیلی، یک کارشناس بازار کار درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۵ میگوید: متاسفانه هم وزارت کار و هم بخشهای درگیر با تعیین حداقل دستمزد، هنوز هیچ آمادگیای برای انجام جلسات و گفتوگوها را ندارند.
وی میافزاید: من در روزهای گذشته وزارت کار بودم و با مسوولان وزارت کار صحبت میکردم. هنوز هیچ طرح و برنامهای با توجه به شرایط خاص اقتصادی امسال برای دستمزد سال آینده ندارند. تاکید من این بود که دبیرخانه شورای عالی کار هر چه سریعتر فعال شود که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و کارشناسان و نخبگان در خصوص تعیین دستمزد با یکدیگر گفتوگو کنند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه ما واقعا شرایط سختی را امسال برای تعیین دستمزد داریم، عنوان میکند: دولت هم حتما باید به دور از مسایل احساسی و بدون شرایط خاص دولت و مسایل مالی کشور، بتواند با گروههای کارگری و کارفرمایی در خصوص تعیین دستمزد سال آینده به یک تفاهم منطقی برسد.
حاجاسماعیلی تصریح میکند: این در حالی است که هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و فکر میکنم زمان دارد دیر میشود، چون امسال، سال سختی را داریم و تعیین دستمزد با توجه به شرایط خاص مردم و بحران اقتصادی کشور نسبت به سالهای گذشته به مراتب سختتر خواهد بود.
وی تاکید میکند: بر همین اساس، امیدوارم شورای عالی کار در روزهای آینده بتواند خیلی جدیتر و فعالتر وارد این مساله شود و از همه مهمتر، دبیرخانه آن برای حضور گروههای مختلف کارشناسی و نمایندگان دولت و کارفرمایان آماده شود تا بتوانیم یک کار منطقی، کارشناسی و کاملا دوراندیشانه را که بتواند منافع ملی را تامین کند، برای تعیین دستمزد در نظر بگیریم.
این کارشناس بازار کار در ادامه در پاسخ به این سوال که برخی پیشبینیها حاکی از آن است که احتمالا تورم از ۵۰ درصد عبور میکند. با این شرایط، دستمزد سال آینده باید چه رقمی باشد؟ میگوید: تورم که قطعا بالاتر خواهد رفت، چون پیشبینیها در رابطه با شرایط سیاسی و اقتصادی با ابهامات جدی روبهرو است و هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است.
حاجاسماعیلی میافزاید: ما هنوز همان فضای التهابی چند ماه گذشته را میبینیم، بنابراین روند تورم، افزایشی خواهد بود؛ هم به لحاظ شرایط گذشته که در اقتصاد کشور تجربه کردیم و هم به دلیل شرایط سیاسی و تحریمها. به خصوص اینکه وقتی وارد ماههای پایانی سال میشویم، حتما این روند تصاعدی خواهد بود.
وی تصریح میکند: واقعا یکی از مشکلات همین است که آیا ما میتوانیم دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهیم؟ این یک سول بسیار بزرگ و جدی است و من فکر نمیکنم ما برای سال آینده چنین توفیقی را داشته باشیم، چراکه شرایط و فضا کاملا نسبت به سال گذشته تغییر کرده و نمیشود واقعا چنین تصمیمی را از حالا متصور بود که با نرخ تورم، بشود دستمزدها را افزایش داد.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: حتما باید راهکارهای جانبی دیگری را برای این کار پیشبینی کنیم و این نیازمند جلسات مقدماتی، بحثها، گفتوگوها و تفاهمات خواهد بود تا بتوانیم راهکارهای جدید را پیدا کنیم.
خط فقر نسبی از ۵۵ میلیون تومان فراتر رفته است
حاجاسماعیلی در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که آیا میشود دستمزد ۱۴۰۵ را به نرخ فقر نزدیک کرد؟ میگوید: خط فقر الان بسیار بالاست. دولت در چند روز گذشته تلاش کرده خط فقر مطلق را تعریف کند و رقمهایی را هم بیان کرده که این اصلا به دستمزد ارتباطی ندارد.
وی میافزاید: آنچه که در رابطه با دستمزد مطرح است، خط فقر نسبی است. خط فقر مطلق مربوط به رزق بقا میشود و قوت مردم است و حتما باید آن را در نظر بگیرند که مردم، سلامتی و حیاتشان پابرجا بماند. بر همین اساس، به طور معمول کمیته امداد و بهزیستی درگیر این مساله هستند که به افرادی که درآمد ندارند، سرپرست هستند و ناتوان هستند، مبلغی را پرداخت کند که تامینکننده معیشت ضروری افراد باشد.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در رابطه با بحث دستمزد، شاخص، خط فقر نسبی است که متاسفانه هیچگاه در کشور تعریف نشده است، تصریح میکند: با توجه به بررسیهای میدانی و جمعبندیها و محاسبات علمی و ریاضی که در خصوص قیمت کالاها و نرخ تورم وجود دارد، برآوردها این است که در کشور خط فقر نسبی بالای ۵۵ میلیون تومان است.
حاجاسماعیلی عنوان میکند: ممکن است در روزهای منتهی به پایان سال، این رقم حتی افزایش پیدا کند، زیرا نرخ تورم به سرعت دارد افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه آنچه که در رابطه با رقم دستمزد در ایران برای گروههای کارگری، کارمندان و بازنشستگان مطرح است، حقوق به طور متوسط ۱۷ میلیون تومان است، متذکر میشود: این رقم تا خط فقر نسبی ۵۵ میلیون تومان، آن هم با توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصد، یک شکاف بسیار بزرگی دارد و فکر میکنم باید در خصوص این موضوع تدبیر ویژه داشته باشد؛ چراکه تعریف خط فقر و تورم، مسوولیت آن با دولت است که هم جبران کند، هم حمایت کند و هم پاسخگو باشد.
این کارشناس بازار کار یادآور میشود: مطمئن هستم که اگر پنهانکاری در خصوص تعریف خط فقر و رقم آن همچنان ادامه پیدا کند، آسیبها در کشور بیشتر خواهد شد و این به نفع منافع ملی نخواهد بود.
حاجاسماعیلی همچنین در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی کارفرمایان توان پرداخت دستمزدهای بالا را دارند؟ میگوید: در رابطه با اینکه اگر دستمزد بالا تعیین شود، آیا کارفرمایان میتوانند این رقم را پرداخت کنند، واقعا این نگرانی وجود دارد. چون همین الان هم با شرایط سختی که بر بازار کار مسلط شده، بازار کار رسمی کوچک و بازار دلالی، واسطهگری و بازار سیاه و اقتصاد غیررسمی بر بخش رسمی کشور فزونی پیدا کرده و شاید بیش از ۵۵ درصد کسبوکارها، غیررسمی شدهاند.
وی میافزاید: این کسبوکارها نظارت نمیشوند و این، هم آسیبی برای گروههای کارگری است و هم هزینه سرمایهای برای کشور خواهد داشت. در عین حال، حقوق حاکمیتی را در خصوص بیمه و مالیات تحتالشعاع قرار داده و این واقعا یکی از مشکلاتی است که الان در بازار کار ایجاد شده و بازار کار را به یک بیماری مزمن مبتلا کرده است.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: واقعا ما باید دستمزدی را تعیین کنیم که بخش خصوصی قادر به پرداخت آن باشد و بخشهای عمومی مثل صندوقهای بیمهای به خصوص صندوق تامیناجتماعی توان پرداخت را داشته باشند.
حاجاسماعیلی تصریح میکند: همین الان صندوق تامیناجتماعی در رابطه با پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریها دچار مشکل است. الان کسری ماهانه بیش از ۳۵ همت دارد و اگر در سال آینده هم دستمزدها افزایش پیدا کند و تحولی هم به لحاظ مدیریت هزینهها و هم درآمدها در صندوقهای بیمهای اتفاق نیفتد، میتوانیم پیشبینی کنیم که این بحران گستردهتر میشود.
وی یادآور میشود: بر این اساس، حتما مساله تعیین دستمزد برای سال آینده، یک موضوع بسیار مهم و حتی به نظر من استراتژیک است، زیرا جمعیت بزرگی از کشور تحتتاثیر تعیین دستمزد در کشور هستند؛ هم در بخشهای کارگری و هم کارمندی و بازنشستگی.
این کارشناس بازار کار خاطرنشان میکند: همین موضوع، ضرورت توجه دولت و استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان و در عین حال، اغنای گروههای کارگری، کارمندی و بازنشستگی رو میطلبد که دولت با آنها گفتوگو کند و بتوانند مشکلات را حل و فصل کنند.
انتهای پیام/
