به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ براساس آمار رسمی بانک مرکزی سهم اجارهبها از درآمد خانوار بیش از ۵۰درصد است. به عبارتی هزینه اجاره ۵۰درصد درآمدهای یک خانواده را میبلعد و به دلیل هزینه بالای مسکن خانوار به اجبار بخشی از سبد غذایی و رفاهی خود را حذف کردهاند.
براین اساس، در میان خانوادههای متوسط هزینهها پوشاک،سفر و تفریح، خرید ملزومات جدید منزل و حتی لوازم خانگی به حداقل رسیده و بیشتر این بخش با خرید اقساطی تامین میشود.
براساس آمارهای غیر رسمی قیمت اجاره از ۱۰ سال اخیر در کلانشهرها بین ۴۰تا ۶۰درصد افزایش یافته است، درحالی که طبق مصوبه دولت نرخ اجارهبها باید ۲۵درصد افزایش یابد. رشد اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۵۰درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰درصد اعلام شده است.
یکی از چالشهای اصلی اجارهنشینان عدم تطابق تورم اجاره و افزایش دستمزد است. در سالهای اخیر تناسب نرخ تورم و مصوبات مزدی رعایت نشده و به همین دلیل روز به روز سهم هزینه اجاره از سبد خانوار افزایش یافته است. به گونهای که یک عدم تعادل در میان درآمد و اجاره به وجود آمده است.
بررسیها نشان میدهد که این موضوع به مساله دستمزد و درآمد سرانه برمیگردد که در سالهای اخیر هر دو به لحاظ رشد واقعی «منفی» بودهاند. قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر بهدلیل رشد اقتصادی بسیار پایین و همچنین رشد واقعی منفی دستمزد کاهش چشمگیری داشته است. آمارها نشان میدهد سطح واقعی دستمزدها امسال حدود ۱۲درصد پایینتر از سال ۹۶ یعنی سال قبل از عصر جهش قیمتهاست. همچنین درآمد سرانه نیز نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۰درصد کمتر است. این در حالی است که رشد واقعی اجارهبها ( مابهالتفاوت تورم اجاره با تورم عمومی) از سال ۹۶ تا الان حدود ۵۰۰درصد بود.
از سوی دیگر با افزایش خروج سرمایهگذاران از بازار ساخت و ساز، ساخت مسکنهای اقتصادی و مناسب اجارهنشینان به شدت کاهش یافته است. براساس اعلام انجمن انبوهسازان تهران، طی ۱۰ سال گذشته حجم خانوار مستاجر در کشور از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است، زمانی که نظم عرضه و تقاضا در اجاره به دلایل مختلف از جمله کاهش تولید، به هم میخورد که قابل رصد و مشاهده هم است، شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
طبق آمار رسمی سال ۱۴۰۳ تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه شاخص اجاره ۴۱.۷ درصد بود که در سال گذشته هم مصوبه دولتی نتوانتست مانع افزایش تورم بازار اجاره شود.
رشد اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۵۰درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰درصد اعلام شده است. بازار برخلاف مصوبه دولتی عمل کرده و بیشتر قراردادها به صورت توافق فیمابین موجر و مستاجر متعقد شدهاند و بازار اجاره حدود ۱۵تا ۲۰درصد بیشتر از مصوبه دولتی رشد کرده است.
سهم اجاره بها از سبد خانوار بیش از ۵۰ درصد و آمارهای غیر رسمی در تهران اجاره مسکن تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه خانوار را میبلعد. طبق آمار بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۱ میلیون تومان بوده که در شهریور ۱۴۰۴این رقم به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
انتهای پیام/
