به گزارش سرویس سیاست افق تهران؛ محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدررفت هایی که در مسیر درآمدزایی برای کشور داریم، ما را با اشکالاتی مواجه کرده است، گفت: ما تمام تلاش خود را داریم تا اولویت هایی که قانون برنامه هفتم برای کشور مشخص کرده را دنبال کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال ارائه یارانههای پرداختی به انتهای زنجیره یعنی مصرف کنندگان هستیم، گفت: بر این اساس به دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستیم که آن را از مجلس یازدهم پیگیری کرده ایم و معتقدیم برای اینکه انتهای زنجیره از یارانه بهره مند شود باید در قالب کالا آن را دریافت کند.
رئیس قوه مقننه، اظهار کرد: ما برای اصلاح روند پای کار ایستاده ایم و حتما باید این طرح در آبان ماه اجرا شود حتی اگر در مرحله اول صرفا به ۳ دهک پایین جامعه داده شود و سپس با فاصله زمانی کوتاه برای همه ۷ دهک اجرایی شود همچنین منابع اعتباری مورد نیاز آن نیز باید مشخص و تأمین شود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای این قانون طی سال نخست، گفت: قرار است در جریان برنامه هفتم، رویکرد نظارتی پیشینی را در پیش گیریم و مانند سایر قوانین برنامه، این نظارت را به سال پایانی موکول نمی کنیم چرا که قرار است دولت لوایح بودجه سنواتی را بر اساس قانون برنامه هفتم ارائه کند.
قالیباف با تاکید بر ضرورت مسألهمحوری برای حل مشکلات کشور عنوان کرد: در جمع بندی نهایی گزارشی که قرار است از اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول به صحن ارائه شود لازم است ۶ مسأله مهم و اساسی تبیین شده باشد تا همان ها تا سال پایانی اجرای برنامه دنبال شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح حوزه انرژی به عنوان اساس و پایه اصلاح سایر حوزه های اقتصادی، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم ما معیشت است که شامل مسکن، سلامت و کالاهای اساسی می شود. ما بر اساس قانون برنامه باید خانواده محور حرکت کنیم و به فکر قدرت خرید آنها و تاثیر GDP در خانوار باشیم.
بر اساس این گزارش، روسای کمیسیونهای تخصصی، اعضای هیات رئیسه مجلس و معاون نظارت و رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات خود در راستای بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در جریان اجرای قانون برنامه هفتم پرداختند و ضمن بیان چالش های موجود در آن، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند آن در سال های آتی مطرح کردند. در این گزارشها تاکید شد که قانون برنامه هفتم باید پایه و اساس تدوین لوایح بودجه های سنواتی باشد از این رو نحوه اجرا و نظارت بر اجرای احکام برنامه بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام/
