به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران؛ مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با اشاره به جایگاه قانونی تعیین محدوده شهرها اظهارکرد: در قوانین و برنامه‌های شهرسازی، هر شهر علاوه بر محدوده رسمی خود دارای حریمی است که تصویب آن در کشور ما در شورای عالی معماری و شهرسازی انجام می‌شود. روستاها نیز محدوده خاص خود را دارند که در استان‌ها تعیین و تصویب می‌شود.
وی افزود: حریم شهر در واقع یک فضای تنفسی برای شهر محسوب می‌شود تا در مواقع ضروری یا برای احداث ساختمان‌هایی که نباید در محدوده شهری باشند، از آن استفاده شود. معمولاً در طرح‌های شهرسازی، گرچه قانون مشخص و صددرصدی وجود ندارد، اما به طور کلی شهرها باید بین سه تا پنج برابر محدوده رسمی خود حریم داشته باشند.
چمران با اشاره به شرایط خاص تهران گفت: حال اگر تهران بزرگ را در نظر بگیریم، شهری که جمعیت شبانه آن حدود ۹.۵ میلیون نفر و جمعیت روزانه‌اش نزدیک به ۱۲ میلیون نفر است و با تمرکز بالای امکانات و تردد از شهرهای مختلف مواجه است، طبیعی است که باید حریمی متناسب با وسعت و اهمیت پایتخت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. تهران یکی از بی‌نظیرترین شهرهای غرب آسیاست و حریم آن باید به گونه‌ای تعریف شود که پاسخگوی نیازهای مردم این کلان‌شهر باشد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر، سال‌هاست که جمعیت تهران تقریباً در همین میزان ثابت مانده و رشد بالایی ندارد. اما مهاجرت از سایر شهرها به اطراف تهران باعث شده تا روستاهای حاشیه‌ای به سرعت بزرگ شوند. این روستاها آنقدر توسعه یافته‌اند که در برخی موارد به محدوده تهران تنه می‌زنند و حتی می‌توان گفت بخشی از حریم شهر تهران را بلعیده‌اند. در نتیجه، حریمی که باید برای تهران حفظ می‌شد، از بین رفته است.
وی با اشاره به تخلفات موجود در تقسیمات کشوری گفت: طبق قانون، هر روستایی که تبدیل به شهر می‌شود باید به صورت شهر منفصل باشد و برای خود تشکیلات جداگانه‌ای داشته باشد اما متأسفانه این قانون تاکنون اجرایی نشده است. در جریان تقسیمات کشوری، زمانی که روستاها به شهر تبدیل می‌شوند یا شهرهای کوچک از تهران مستقل می‌شوند برای آن‌ها حریم جدیدی تعیین می‌شود و این حریم‌ها آنقدر گسترش یافته‌اند که امروز در برخی نقاط، نظیر بزرگراه آزادگان، یک سمت بزرگراه در محدوده تهران است اما سمت دیگر حریم وجود ندارد و جزو تهران محسوب نمی‌شود.
چمران ادامه داد: برای نمونه، منطقه مرتضی‌گرد که روزگاری چندصد نفر جمعیت داشت، اکنون بنا بر اعلام مسئولان استان تهران حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار نفر جمعیت دارد اما همچنان روستا به شمار می‌رود و دهیاری دارد، زیرا امکانات شهری لازم را ندارد و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن فراوان است.
چمران با یادآوری هشدارهای مکرر شورای شهر نسبت به خطر از بین رفتن حریم تهران گفت: از دوره دوم شورای شهر بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و هشدار داده‌ایم که حریم تهران در خطر است، اما متأسفانه به آن توجهی نشده است.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون، طرح جامع، طرح تفصیلی و تعیین حریم هر شهر باید در شورای همان شهر تصویب شود. با این حال اخیراً تصمیمی در شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته شده که در تضاد با این رویکرد است. ما در همان زمان هم به مسئولان تذکر دادیم که این کار درست نیست، اما متأسفانه انجام دادند.
چمران اظهار کرد: به عقیده من این طرح عملیاتی نیست و نمی‌شود. تقریباً می‌توان گفت تهران حریم دارد، اما در برخی بخش‌ها فاقد حریم است. کوه‌های شمال، از کرکچال تا پیازچال و توچال بخشی از حریم تهران محسوب می‌شوند. بخش‌هایی هم در غرب، جنوب‌غرب و جنوب تهران، مانند مناطقی از شهرستان ری، به عنوان حریم در نظر گرفته شده‌اند، اما بقیه مناطق به شهرهای دیگر واگذار شده‌اند.
وی ادامه داد: ما همه این‌ها را برای مردم می‌خواهیم، نه برای عده‌ای سودجو، زمین‌خوار و فرصت‌طلب. وقتی منطقه‌ای جزو حریم تهران است برای ساخت‌وساز باید از تهران و استانداری اجازه گرفته شود و شهرداری باید پروانه صادر کند. ما در حریم به هیچ وجه پروانه‌ای صادر نمی‌کنیم.
چمران با بیان مشکلات دیگر شهرها افزود: متأسفانه شهرهای مجاور یا نمی‌توانند جلوی تجاوزات را بگیرند یا خودشان اقدامی نمی‌کنند. نتیجه این می‌شود که هر از چندگاهی یک ویلا، ساختمان یا کارخانه ساخته می‌شود و بعد با بلدوزر تخریب می‌شود؛ میلیون‌ها ثروت ملی از بین می‌رود.
رئیس شورای شهر درباره سابقه طرح جامع تهران توضیح داد: طرح جامع تهران پیش‌تر در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شده است. حتی رئیس‌جمهور وقت سه جلسه برای بررسی آن برگزار کردند. در این طرح، حریم تعیین شده که تقریباً می‌تواند به صورت مشترک برای همه شهرهای اطراف باشد. هر کس در محدوده خود اجازه ساخت‌وساز دارد اما حریم باید مشترک و منابع آن به صورت قانونی توزیع شود.
وی در پایان با گلایه از عدم اجرای مصوبه تأکید کرد: تصویب انجام شده، اما از آن سال تاکنون اجرایی نشده است. ابلاغ هم به وزارت کشور شده، اما متأسفانه اجرا نشده است. امیدوارم مسئولان بنشینند و کار منطقی را انجام دهند.
انتهای پیام/
