به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ در حالی که در ماههای اخیر شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین مطرح شده و تصویری از مصوبه اخیر هیئت وزیران به انتشار این شایعات دامن زده بود،
طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور با تأکید بر لزوم افزایش قیمت بنزین در زمان مناسب گفت: «بنزین باید گران شود، اما این اتفاق باید با رضایت جامعه و در فرآیندی پذیرفتنی صورت گیرد. فکر نمیکنم امسال این اتفاق بیفتد.» او همچنین به نقش رئیسجمهور در حفظ آرامش مردم اشاره کرد و افزود که آقای پزشکیان مایل است هیچ اقدامی انجام نشود که موجب ناراحتی شهروندان شود.
پیشتر نیز رئیس امور اطلاعرسانی دولت در بیانیهای افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرده و اعلام کرده بود: «دولت برنامهای برای افزایش نرخ بنزین ندارد.» این اظهارات ساعاتی پس از انتشار مصوبهای از هیئت وزیران مطرح شد که در آن کاهش فاصله قیمتی میان بنزین و گاز CNG پیشبینی شده است تا مصرفکنندگان به سمت استفاده از گاز هدایت شوند. بر اساس این مصوبه، اصلاح قیمتها بهصورت تدریجی انجام میشود؛ روشی که پیشتر در دولت اصلاحات نیز تجربه شده بود و نرخ بنزین سالانه بر اساس تورم تعدیل میشد.
از سوی دیگر، رضا سپهوند، عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس، به احتمال بررسی اصلاح قیمت سوخت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده است. او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بنزین کشور از طریق واردات تأمین میشود و هزینه تولید و واردات آن بالاتر از نرخ فعلی عرضه داخلی است، تأکید کرد که دولت و مجلس در تلاش هستند با اجرای تدریجی اصلاح قیمتها، فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد و شکاف بین نرخ آزاد و یارانهای کم شود.
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تأکید کرده است که اختیار تغییر قیمت بنزین در دست دولت است و در صورت لزوم، دولت میتواند بدون مصوبه مجلس نسبت به اصلاح نرخ اقدام کند.
موضوع ناترازی بنزین یکی از دغدغههای اصلی دولت و مجلس در ماههای اخیر بوده است. مسعود پزشکیان بارها بر ضرورت ساماندهی مصرف و بازنگری در یارانه سوخت تأکید کرده و گفته است حمایتهای دولتی باید بهگونهای تنظیم شود که سهم بیشتری از یارانه سوخت به اقشار کمدرآمد اختصاص یابد. قالیباف نیز با اشاره به تفاوت چشمگیر هزینه واقعی تولید و قیمت فروش بنزین، اصلاح تدریجی و حسابشده نرخها را ضروری دانسته است.
به این ترتیب، به نظر میرسد دولت و مجلس در مسیر همسو برای بازنگری در سیاستهای قیمتی انرژی حرکت میکنند، هرچند اجرای عملی این سیاستها احتمالاً به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تصمیم نهایی دولت در ماههای پایانی سال موکول خواهد شد.
انتهای پیام/
