به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درباره دلایل تداوم رکود در بازار مسکن گفت: بازار مسکن در سالهای گذشته با مجموعهای از ضعفها و ناهماهنگیها روبهرو بوده است. از یک سو، برخی مولفههای مهم در این حوزه تقویت نشدند و از سوی دیگر، شاهد جهشهای شدید قیمتی بهدلیل نبود نظارت کافی، قانونگذاری مؤثر و استانداردسازی قراردادها بودیم.
او در گفتوگو با اعتمادآنلاین افزود: اگر قرار است بازار مسکن از رکود خارج و به سمت رونق حرکت کند، باید این بخشها دوباره سامان یابند. یکی از مهمترین عوامل رکود، کاهش قدرت خرید مردم است. در سالهای اخیر، رشد دستمزدها همواره کمتر از نرخ تورم بوده، در حالی که قیمت مسکن بهطور چشمگیری افزایش یافته است. به همین دلیل، مردم دیگر توان خرید خانه ندارند و همین مسئله موجب کاهش تقاضا شده است.
گودرزی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی قیمتگذاری تصریح کرد: رسیدن به یک نظام قیمتگذاری منطقی و منطقهای میتواند بخش زیادی از آشفتگیهای بازار را کاهش دهد. قانونگذار نیز در قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره، دولت را موظف کرده که قیمتها را بهصورت منطقهای تعیین و به مردم اعلام کند.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از چالشهای جدی بازار مسکن، ورود سرمایههای بیضابطه و پرداخت وامهای غیرهدفمند از سوی بانکهاست که عملاً به رونق تولید مسکن کمکی نکرده و تنها باعث انحراف منابع شده است. از سوی دیگر، وامهای بانکی موجود نیز پاسخگوی نیاز واقعی خریداران نیستند؛ چراکه حتی با دریافت وام، قدرت خرید مردم تنها کفاف چند متر از یک واحد مسکونی را میدهد.
این کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به رقابت بازارهای موازی اظهار کرد: در شرایط کنونی، مسکن در مقایسه با بازارهایی چون طلا و ارز، جذابیت چندانی برای سرمایهگذاران ندارد، چراکه این بازارها از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. در مقابل، سرمایهگذاری در بخش مسکن با خواب طولانی سرمایه همراه است و همین امر مانع ورود سرمایهگذاران میشود.
گودرزی ادامه داد: با وجود کاهش نسبی قیمت مسکن در ماههای گذشته، بازارهای موازی رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند و همین موضوع باعث شده سرمایهها به سمت بخشهای دیگر هدایت شوند. در نتیجه تصور جهش دوباره قیمت در بازار مسکن در حال حاضر نه منطقی است و نه به نفع فعالان و سرمایهگذاران این حوزه.
او در پایان تأکید کرد: برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید قدرت خرید مردم تقویت شود، نظام قیمتگذاری منطقهای و شفاف برقرار گردد و نظارت مؤثری بر جریان سرمایهها صورت گیرد. در غیر این صورت، با وجود تعداد بالای خانههای خالی و خروج اتباع خارجی از بازار، نمیتوان انتظار داشت خرید و فروش در این بخش افزایش یابد؛ بهویژه آنکه امروز حتی با قیمتهایی تا ۳۰ درصد پایینتر از نرخ بازار هم مشتری چندانی وجود ندارد، چراکه هم قیمتها واقعی نیستند و هم توان خرید مردم بهشدت کاهش یافته است.
انتهای پیام/
