به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ در جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، رشد اقتصادی ایران برای امسال منفی ۱.۷ درصد پیشبینی شده است. این در حالی است که سال گذشته رشد اقتصادی کشور کمی بهتر بود و نرخ تورم هم ۳۵.۸ درصد اعلام شده بود. حالا بانک جهانی پیشبینی کرده تورم امسال به ۴۹ درصد برسد که نشان میدهد فشارهای اقتصادی روی مردم و بخش خصوصی جدیتر شده است.
بر اساس همین گزارش، پیشبینی برای سال آینده هم چندان امیدوارکننده نیست؛ رشد اقتصادی ایران به منفی ۲.۸ درصد خواهد رسید و نرخ تورم احتمالا به ۵۶ درصد افزایش پیدا میکند. این اعداد واقعاً هشداردهنده هستند و به وضوح نشان میدهند که اقتصاد کشور هنوز در مسیر رکود عمیق قرار دارد. با این حال بانک جهانی انتظار دارد که در سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران از این وضعیت خارج شود و رشد اندک ۰.۳ درصدی تجربه کند.
از طرف دیگر، تراز حسابهای جاری کشور هم روندی منفی دارد. این شاخص از ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به منفی ۰.۳ درصد در سال جاری رسیده که نشاندهنده کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه دولت است. همینطور تراز مالی دولت هم بدتر شده و از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
در همین رابطه مرتضی افقه، اقتصاددان، ضمن اشاره به محدودیت پیشبینیهای بینالمللی، گفت: «اطلاعاتی که دستگاههای بینالمللی در اختیار دارند، عمدتاً بر اساس دادههای رسمی کشورهاست و این آمارها لزوماً دقیق و کامل نیستند. علاوه بر این، تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که میتوانند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند، معمولاً در مدلهای این نهادها لحاظ نمیشوند.»
وی تاکید کرد که اگر روند فعلی ادامه یابد، یعنی تحریمها پایدار بمانند، فضای جنگی حاکم باشد و سرمایهها و نیروی انسانی در حال خروج باشند، رشد اقتصادی ایران حتی از ارقام اعلام شده بانک جهانی منفیتر خواهد بود.
افقه در ادامه درباره دلیل اصلی جهش تورم اظهار داشت: «تداوم تحریمها و کاهش منابع جایگزین درآمدهای نفتی مهمترین عوامل هستند. دولت دیگر منابع کافی برای جبران کسری بودجه ندارد و ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند که خود باعث تشدید تورم میشود. از سوی دیگر، کاهش تولید و سرمایهگذاری ناشی از فضای جنگی، عرضه را محدود میکند و فشار تورمی بیشتر میشود.»
وی افزود: «تراز مالی دولت نیز روند نگرانکنندهای دارد و از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد رسیده است. بهترین راه کنترل کسری بودجه، کاهش هزینههای زائد و ردیفهای غیرضروری است. بسیاری از دستگاهها و نهادهای دولتی تأثیری بر تولید یا رفاه مردم ندارند و صرفاً از بودجه کشور تغذیه میکنند.»
این اقتصاددان با اشاره به پیشبینی رشد ۰.۳ درصدی ایران در سال ۱۴۰۶ از سوی بانک جهانی، تصریح کرد: «این رقم کاملاً خیالی است. هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط داخلی و بینالمللی تغییر نکند. کشورهای خلیج فارس با بهرهگیری از نیروی انسانی، منابع طبیعی و اولویت دادن به رفاه و توسعه به جای سیاست و ایدئولوژی توانستهاند رشد مثبت داشته باشند، در حالی که ایران در این زمینه عقب مانده است.»
افقه خاطرنشان کرد که کوتاهمدتترین راه برای بازگرداندن سرمایهگذاری و تولید، رفع تحریمها و کاهش تنشهای سیاسی با جهان است. وی گفت: «اما برای میانمدت و بلندمدت، نیازمند تغییرات ساختاری اساسی در نهادها و نگرشهای حاکم هستیم تا رشد پایدار محقق شود.»
وی ضمن اشاره به اثرات تورم بر زندگی روزمره، افزود: «تورم بیش از ۵۰ درصد، قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، طبقه متوسط را به زیر خط فقر میبرد و فقرا را فقیرتر میکند. این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی دارد و سرمایهگذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.»
افقه در پایان گفت: «اگر تغییرات اساسی رخ ندهد و تحریمها ادامه یابند، ایران با رشد منفی شدیدتر و فشار تورمی بالا مواجه خواهد بود و پیشبینیهای خوشبینانه بینالمللی تنها تصویر تقریبی از وضعیت کنونی را ارائه میدهند.»
انتهای پیام/
