به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای رسمی، شبکه بانکی کشور را موظف کرده تا دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجرا کنند.
این دستورالعمل که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و براساس ماده ۶۷ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، امکان رصد و کنترل دقیق رفتار مالی مشتریان را فراهم میکند.
سقف گردش حساب بر اساس نوع مشتری
بر اساس بخشنامه، بانکها باید سطح فعالیت سالانه مشتریان حقیقی و حقوقی را تعیین کنند. به این ترتیب:
مشتریان حقیقی مزدبگیر، حقیقی بدون شغل و حقوقیهای غیرفعال سقف مشخصی برای واریز و برداشت خواهند داشت.
صاحبان کسبوکار و اشخاص حقوقی فعال دو سقف جداگانه برای حسابهای تجاری و غیرتجاری دریافت میکنند.
سامانه هوشمند برای شناسایی مغایرتها
بانکها موظفند سامانهای هوشمند راهاندازی کنند که هرگونه مغایرت مالی را شناسایی کند. در صورت عدم مراجعه مشتری ظرف یک هفته، خدمات غیرحضوری او مسدود شده و سقف برداشت روزانه کارت کاهش مییابد.
اگر گردش حساب مشتری از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، موضوع باید فوراً به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود و تغییر سطح فعالیت تنها با تأیید واحد مبارزه با پولشویی امکانپذیر است.
همچنین در صورت امتناع مشتری از ارائه مدارک معتبر، سقف فعالیت محدود خواهد شد و تعیین سطح فعالیت بالای حد مشخص، تنها توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام میشود.
استثنا برای تراکنشهای غیرتجاری
ماده ۸ دستورالعمل نحوه برخورد بانکها با تراکنشهای غیرتجاری را مشخص کرده است. خرید و فروش ملک، خودرو یا فلزات گرانبها در محاسبه سامانهای لحاظ نمیشود، اما اطلاعات تراکنشها در سوابق مشتری ثبت خواهد شد.
در صورتی که افزایش حجم تراکنشها ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی مشتری باشد، بانک موظف است مدارک لازم را دریافت و سطح فعالیت را اصلاح کند. اگر مدارک ارائه شده تأیید نشود، گزارش کامل به همراه مستندات به مرکز اطلاعات مالی ارسال خواهد شد.
ثبت و اطلاعرسانی سطح فعالیت
پس از راهاندازی زیرساختها در سامانه نهاب بانک مرکزی، هر سطح فعالیت باید در این سامانه ثبت و شناسه شهاب آن تأیید شود. تغییرات بعدی تنها با تأیید بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.
بانکها موظفاند سقف فعالیت و تغییرات آن را از طریق پیامک یا وب سایت رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا بررسی مجدد فراهم باشد. بانک مرکزی نیز بر ابلاغ سریع دستورالعمل و اجرای دقیق آن نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام/
