به گزارش سرویس سیاست افق تهران؛ فرهاد شهرکی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره ناترازی مدیریتی و پیامدهای آن، اظهار کرد: ناترازی مدیریتی زمانی رخ میدهد که میان منابع و مصارف، تکالیف و اختیارات، اهداف و ابزارها توازن وجود نداشته باشد که یک نمونه عینی آن در کشور ناترازی در انرژی است ، که ریشه در عدم سرمایهگذاری متناسب با احکام برنامه دارد.
وی افزود: همچنین نمونه دیگر آن ناترازی در صندوقهای بازنشستگی است که این مسئله ناشی از بیتوجهی به قواعد پایدار مالی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ناترازی در محیطزیست و منابع آبی نمونه دیگر است که این مسئله محصول تقدم انگارههای مقطعی بر منشورهای الزامآور توسعه پایدار است.
شهرکی تصریح کرد: این ناترازیها نهایتاً موجب بحران حکمرانی میشوند؛ بحرانی که اعتماد عمومی را فرسوده و کارآمدی دولت را زیر سؤال میبرد.
نماینده زابل در مجلس با بیان اینکه جایگزینی مشارکت بهجای تملک دارایی، راهکاری برای تامین سرمایه و حل مشکلات ناترازی در بخشهای مختلف است، گفت: یکی از کلیدیترین اصول حکمرانی نوین، گذار از تملک دارایی توسط دولت به سمت مشارکت عمومی و خصوصی است. در منطق سنتی، دولت خود را مالک و متولی تمامی داراییها میدانست؛ اما در منطق جدید حکمرانی، دولت باید بهعنوان «تنظیمگر و ناظر» عمل کند و زمینه را برای مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم آورد.
شهرکی اضافه کرد: در چارچوب برنامه هفتم، این اصل اهمیت دوچندان دارد. سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی، از انرژی و حملونقل گرفته تا آموزش و بهداشت، تنها با منابع محدود دولتی امکانپذیر نیست. لذا مشارکت بخش خصوصی، تعاونیها، نهادهای عمومی و حتی سرمایهگذاران خارجی، شرط لازم برای تحقق اهداف کلان است. اگر همچنان انگاره «تملک دولتی» بر ذهن سیاستگذاران مسلط باشد، تداوم ناترازی سرمایهگذاری حتمی خواهد بود.
انتهای پیام/
