به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ دادههای صندوق انرژی مرکزی (CEF) تا پایان هفته دوم سپتامبر نشان میدهد که قیمت بنزین در حال آماده شدن برای افزایش بین ۱۳ تا ۲۱ سنت به ازای هر لیتر در ماه اکتبر است. در مقابل، قیمت دیزل در همان بازه زمانی ممکن است حدود ۹ سنت کاهش یابد.
در حالی که قیمت دیزل نسبت به ابتدای ماه کمی کاهش داشته است، بازه تغییر قیمت از ۲۲ سنت در هر لیتر در پایان هفته اول سپتامبر به حدود ۹ سنت رسیده است. از سوی دیگر، قیمت بنزین از ابتدای ماه حدود ۸ سنت به ازای هر لیتر افزایش یافته است.
بنزین ۹۳: افزایش ۱۱ سنت به ازای هر لیتر
بنزین ۹۵: افزایش ۱۹ سنت به ازای هر لیتر
دیزل ۰.۰۵٪ (عمدهفروشی): کاهش ۹ سنت به ازای هر لیتر
دیزل ۰.۰۰۵٪ (عمدهفروشی): کاهش ۹ سنت به ازای هر لیتر
نفت چراغروشن: کاهش ۱۲ سنت به ازای هر لیتر
علت اصلی افزایش قیمت بنزین و کاهش قیمت دیزل، نوسانات قیمت جهانی نفت است. قیمت نفت بر تولید و واردات سوخت تأثیر میگذارد و هزینه نهایی سوخت در کشور را تعیین میکند.
قیمت نفت از ابتدای آگوست در محدودهای بین ۶۲ تا ۶۷ دلار به ازای هر بشکه نوسان داشته و نفت خام برنت حدود ۶۶ دلار به ازای هر بشکه ثابت مانده است. کارشناسان میگویند کاهش تقاضای جهانی ناشی از تعرفهها و افزایش عرضه به دلیل رشد تولید اوپک پلاس باعث شده بازار نفت در سال ۲۰۲۵ ضعیف عمل کند.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نیز پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۲۶ مازاد نفت حتی بیشتر خواهد شد، زیرا اوپک پلاس به افزایش تولید ادامه میدهد و عرضه رقبا نیز رشد میکند. به این ترتیب، فشار بر قیمت نفت جهانی وجود دارد و احتمال کاهش قیمت سوخت محلی نیز افزایش مییابد.
در همین حال دادههای اقتصادی آمریکا نشان میدهد که تعداد درخواستهای بیمه بیکاری افزایش یافته است و این موضوع نگرانیها درباره تضعیف بازار کار در بزرگترین اقتصاد جهان را افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند که بازار نفت اکنون در حال سنجش تعادل بین ریسکهای ژئوپلیتیکی و افزایش عرضه است و این شرایط باعث شده قیمتها تحت فشار باقی بمانند.
به گفته تحلیلگران بانک Citigroup، بازار نفت اکنون بین عوامل بنیادی ضعیف و ریسکهای ژئوپلیتیکی در نوسان است، اما پیشبینی میشود قیمت نفت برنت تا پایان سال جاری به محدوده پایین ۶۰ دلار کاهش یابد و روند کاهش در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. این موضوع میتواند باعث کاهش قیمت سوخت در بازار داخلی شود و به نفع مصرفکنندگان تمام شود.
انتهای پیام/
