به گزارش سرویس سیاست افق تهران؛ احسان قاضیزاده هاشمی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری گفت: دولت ابزارهای کنترلی بسیار قوی برای مدیریت بازار دارد.
وی افرود: براساس مصوبه اخیر سران قوا، تاکید شده ستاد تنظیم بازار نظارت قوتری بر بازار داشته باشد. قوانین بسیار خوبی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قوانین بازرسی و کنترلی بر همه بازارها اعم از مواد غذایی، کالاهای مصرفی و پوشاک و شبکههای فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اجرای سیاستهای بازرسی و کنترلی و قیمتگذاریها وظیفه وزارت صمت است، اما متأسفانه شاهد رهاشدگی در قیمتگذاریها هستیم. بهعنوان نمونه، مواد غذایی که قوت لایموت مردم است، دیگر سالی یک یا دوبار گران نمیشود و بعضا هر ماه و حتی دو بار در ماه افزایش قیمت دارد. این افزایش قیمتها و رهاشدگی توسط خیلی از شرکتها و مجموعههای تولیدی بدون اخذ مصوبه و تأییدیههای لازم اعمال میشود؛ اینجا دقیقا وظیفه ستاد تنظیم بازار است که ورود کند.
وی افزود: همین موضوع درباره کالاهای صنعتی و تولیدی مانند خودرو نیز صدق میکند. در این حوزه باید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان که ذیل وزارت صمت فعالیت میکند، براساس اختیارات قانونی خود وارد عمل شوند. قانونگذار وظایف مشخصی برای این نهادها تعریف کرده و آنها موظفند وظایف حقوقی و قانونی خود را عمل کنند، مجلس هم باید بر اجرای این قوانین نظارت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون درباره وضعیت بازار خودرو، گفت: در کنار ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی یک رکن مکمل محسوب میشود که از قدرت بالایی برخوردار است و باید به وظایف خود عمل کند. اگر این مجموعهها درست عمل کنند، میتوانند فضای آرامشبخشی در جامعه ایجاد کرده و دستور رهبر معظم انقلاب برای مقابله با رهاشدگی بازار و محقق خواهد شد.
قاضیزاده هاشمی خاطرنشان کرد: امروز با گرانیهای پیدرپی و لجامگسیخته مواجهیم؛ گرانیهایی که بسیاری از آنها هیچ پایه و اساسی ندارد و با اصلاح شیوه تولید، اقتصادیسازی و قیمتگذاری صحیح میتوان جلوی آن را گرفت. نمونه روشن آن خودرو است؛ قطعهسازان که بیش از ۷۰ درصد در تولید خودرو اثر دارند و نرخگذاری آنها به نوعی باعث افزایش قیمت و گران سازی میشود اما چه نهادی باید کارشناسی و ارزیابی کنند که تاثیر در قیمت تمام شده نهایی داشته باشد.
وی افزود: نمیتواند قیمت زنجیره ابتدایی تولید با قیمت نهایی آن رشد زیاد داشته باشد، نتیجه آن رهاشدگی بازار است، دولت نباید فقط نظارهگر باشد، بلکه باید طبق قانون، مداخله گری به نفع مردم کند که این مطالبه رهبری و نمایندگان مجلس است.
این نماینده محلس گفت: ما بخش نظارتی را بر روی وزارت صمت جهت پاسخگو کردن آنها برای عمل به تکالیف قانونی پیگیری میکنیم.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب، کمیسیون صنایع جلسات مختلف نظارتی برگزار کرد که از جمله آن جلسه اخیر در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی و موضوعاتی چون لبنیات و سایر نیازهای ضروری مردم است که پی در پی پیگیری میشود.
انتهای پیام
