به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ علی حیدری، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی ایران از جمله مباحثی است که سال‌ها در محافل کارشناسی مطرح بوده و اکنون با تصویب و برنامه‌ریزی اجرایی، بیش از هر زمان دیگری به مرحله تحقق نزدیک شده است، اظهار کرد: این اقدام، اگرچه در ظاهر تغییری در ارزش واقعی دارایی‌ها و قدرت خرید ایجاد نمی‌کند، اما به باور تحلیلگران اقتصادی، گامی در جهت بازسازی و جلب اعتماد عمومی به پول ملی و اصلاح کارکردهای مبادلاتی است.
وی افزود: مردم ایران سال‌هاست که در معاملات روزمره از «تومان» به جای ریال استفاده می‌کنند. در واقع، جامعه پیش از هر تصمیم رسمی، به‌صورت عملی صفر ریال را از مبادلات حذف کرده است. اکنون با اجرای این سیاست، واحد پول کشور به «تومان» تبدیل خواهد شد. این تغییر، در واقع رسمیت بخشیدن به عُرف اجتماعی و همسویی سیاست پولی با رفتار واقعی جامعه است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از دلایل مهم طرح حذف صفر، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است. این وضعیت نه تنها آثار اقتصادی داشته، بلکه به نوعی بر غرور و هویت ملی نیز لطمه وارد کرده است. کاهش بیش از حد ارزش ریال، موجب دشواری در محاسبات، بی‌اعتمادی در فضای بین‌المللی و سنگینی روانی در معاملات شده است. بازتعریف واحد پولی و کوتاه‌تر شدن اعداد می‌تواند بخشی از این آسیب روانی را جبران کند.
وی خاطر نشان کرد: تا امروز بیش از ۶۰ کشور از جمله آلمان، فرانسه، لهستان و ترکیه اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند که تجربه آنها نشان می‌دهد این اصلاح در صورت همراهی با سیاست‌های تثبیت اقتصادی می‌تواند موفق باشد. نمونه ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی نشان داد که این اقدام نه‌تنها موجب تسهیل مبادلات شد، بلکه اعتماد به لیر جدید را تقویت کرد. در مقابل، در کشوری مانند زیمبابوه، به دلیل تداوم سیاست‌های نادرست و تورم افسارگسیخته، حذف صفر نتوانست معجزه‌ای ایجاد کند و حتی چندین بار تکرار شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حذف صفر از ریال به معنای کنترل فوری تورم یا افزایش ارزش واقعی پول ملی نیست، گفت: این اقدام بیشتر ماهیتی تسهیل‌گر دارد؛ یعنی ساده‌سازی مبادلات مالی، کاهش حجم ارقام در حسابداری، شفافیت در نظام مالی و ارتقای جایگاه اسمی پول در فضای ذهنی جامعه و عرصه بین‌المللی است. به بیان دیگر، هدف اصلاح شکل پول است، نه تغییر ماهیت ارزش آن.
وی افزود: این سیاست در کوتاه‌مدت و به‌صورت ناگهانی اجرا نخواهد شد. براساس برنامه‌ریزی، در سه سال اسکناس‌ها و مسکوکات جدید به تدریج جایگزین خواهند شد و واحد پولی جدید در کنار واحد قدیم مورد استفاده قرار می‌گیرد تا جامعه فرصت تطبیق پیدا کند. همچنین حذف صفر امکان ضرب مسکوکات با ارزش‌های واقعی‌تر را فراهم می‌سازد؛ اقدامی که می‌تواند جایگاه پول خرد را که سال‌هاست از چرخه خارج شده، احیا کند.
حیدری گفت: با تورم سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی، اقتصاددانان معتقدند حدود ۳۵ سال زمان نیاز است تا ارزش پول ملی دوباره به شرایط امروز بازگردد و صفرهای حذف‌شده دوباره نمایان شوند. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که حتی با ادامه تورم کنونی، اجرای طرح می‌تواند تا چند دهه آثار روانی و محاسباتی مثبتی به همراه داشته باشد.
به گفته وی، اجرای این اصلاح پولی آثار متعددی در نظام مالی خواهد داشت. از جمله تسهیل در مباحث حسابرسی و حسابداری، کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس، و ساده‌سازی نقل و انتقالات بانکی است. همچنین با اضافه شدن کاربرد شمارش اعشاری در واحد پولی، ساختار جدیدی برای نمایش ارزش‌ها ایجاد می‌شود که دقت و شفافیت بیشتری در محاسبات مالی به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بانک مرکزی تأکید کرده است که حذف صفر تنها بخشی از برنامه اصلاحات پولی است. همزمان سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی و تثبیت اقتصاد کلان نیز دنبال خواهد شد تا از بازگشت سریع تورم و تکرار چرخه بی‌اعتمادی جلوگیری شود. در واقع، حذف صفر باید در بستری از اصلاحات ساختاری و انضباط پولی معنا پیدا کند.
وی یاد آور شد: حذف چهار صفر از پول ملی ایران، بیش از آنکه نوعی تغییر ظاهری باشد، تلاشی برای بازتعریف پول ملی، هم‌راستا کردن سیاست پولی با عرف اجتماعی و ارتقای وجهه ریال و تومان در فضای داخلی و بین‌المللی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این اقدام در صورت همراهی با سیاست‌های پایدار ضدتورمی می‌تواند موفق باشد.
حیدری در پایان گفت: اگرچه این طرح به‌تنهایی قادر به حل معضل تورم و کاهش ارزش پول ملی نیست، اما می‌تواند زمینه‌ای برای اصلاحات بعدی و بهبود کارکردهای اقتصادی فراهم سازد. اکنون انتظار می‌رود که با اجرای تدریجی این طرح در سه سال آینده، جامعه و نظام اقتصادی کشور گام به‌گام با واحد پولی جدید خو گرفته و مسیر اعتمادسازی نسبت به پول ملی هموار شود.
انتهای پیام/
