به گزارش سرویس سیاست افق تهران؛ سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری در رابطه با اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر ناکافی بودن اجرای قانون پیش فروش ساختمان گفت: هدف غایی از تصویب قانون پیش فروش ساختمان، پیشگیری حقوقی از جرم بود تا با اجرای این قانون، افراد نتوانند در مقام پیش فروش، یک واحد آپارتمانی را به بیش از یک نفر واگذار کنند تا از این طریق هم امنیت معاملات مردم و حقوق شهروندان در این راستا مورد محافظت قانونی قرار گیرد و هم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان دولتی مستعجل بود که در عمل و اجرا توفیقی حاصل نکرد، افزود: تصویب این قانون در سال ۱۳۸۹ نوید بخش رفع معضلات ناظر بر حوزه پیش فروش ساختمان و آسودگی خیال شهروندان در معاملاتی بود که با پیش فروشندگان انجام میدهند، لیکن قطع نظر از آنکه تصویب آئین نامه اجرایی این قانون برای به اجرای در آمدن آن حدوداً پنج سال به طول انجامید، پس از آن نیز به لحاظ اشکالات فنی و تعارضاتی که ارگانها و سازمانهای مختلف مانند سازمان نظام مهندسی و شهرداری در حوزه پیش فروش ساختمان با یگدیگر پیدا کردند، اجرای قانون با چالشهای فراوانی مواجه شد به نحوی که به دفعات در این قانون اصلاحات متعددی صورت گرفت که همین امر مثبت کارشناسانه نبودن این قانون در زمان تصویب است.
حجتی ادامه داد: در حال حاضر با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از تصویب قانون پیش فروش ساختمان، هنوز هم اجرای دقیق و کامل این قانون با موانع و چالشهای زیادی در کشور مواجه است و به نظر می رسد قانونگذار در زمان تصویب این قانون به ابعاد فنی موضوع و عرف و واقعیات موجود در جامعه ایرانی توجه کافی نداشته است که همین امر ضرورت اصلاحات دیگر در قانون را ایجاب کرده است.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: بی تردید کارکرد قانون پیش فروش ساختمان، علاوه بر جنبه پیشگیری از جرم، تنظیم گری در حوزه خرید و فروش ساختمان در کشور میان خریداران، فروشندگان و واسطه ها بوده است؛ لیکن در طول پانزده سال گذشته تجربه موفقی در پیاده شدن اهداف تصویب این قانون ملاحظه نشده و آمارهای ارائه شده توسط مراجع ذی ربط حاکی از محدود بودن معاملات پیش خرید و پیش فروش ساختمان در قالب قانون مورد اشاره است.
حجتی در پایان گفت: بی تردید برای اجرا و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان ضروری است هم نظرحقوقدانان وهم نظر کارشناسان سازمان نظام مهندسی و شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه مطمح نظر قرار گیرد و پژوهشی جامع در این زمینه صورت گیرد تا بتوان این قانون را به نحوی اصلاح کرد که به سهولت به مرحله اجرا گذاشته شود.
انتهای پیام/
