به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ رکود حاکم بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور، نهتنها روند تولید را کند کرده بلکه مستقیماً قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. کارشناسان میگویند این چرخه معیوب، زمانی شکل میگیرد که کاهش فروش و افت درآمد بنگاهها، به تعدیل نیرو، توقف افزایش دستمزد و کاهش مزایای شغلی منجر شود؛ در نتیجه کارگران با درآمدی ثابت یا کمتر، با موج تورم و گرانیهای پیدرپی روبهرو میشوند.
به گفته ی مسئولان وزارت کار جنگ 12روزه و ناترازی برق اثرات مخرب زیادی را روی کسب و کارها گذاشته است.
چرایی رکود در کسبوکارها
بررسیها نشان میدهد که چند عامل اصلی در شکلگیری این رکود نقش دارند. کاهش تقاضا در بازار، افزایش قیمت کالا و خدمات باعث شده قدرت خرید مردم کاهش یابد و همین امر فروش تولیدکنندگان را محدود کند. نوسانات شدید ارزی, بیثباتی نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و واردات تجهیزات را بالا برده و بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کرده است. افزایش هزینههای تولید, بالا رفتن نرخ انرژی، حملونقل و مالیات، حاشیه سود بنگاهها را به حداقل رسانده و برخی را به تعطیلی کشانده است.
کاهش سرمایهگذاری, نااطمینانی اقتصادی باعث شده سرمایهگذاران ریسک ورود به پروژههای جدید را نپذیرند. مشکلات صادراتی,تحریمها، محدودیتهای بانکی و دشواری نقل و انتقال پول، بازارهای خارجی را برای تولیدکنندگان تنگ کرده است.
کریم یاوری, کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران کاهش یافته است گفت:کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش تولید میشود، کاهش تولید به افزایش بیکاری و کاهش بیشتر قدرت خرید می انجامد، یعنی رکود.
وی بیان کرد: افزایش روزانه قیمتها و تورم افسارگسیخته، امروز به موتور تولید ثروت برای گروهی خاص از سرمایهداران تبدیل شده؛ کسانی که با بازی در میدان قیمتها، سودهای کلانی را به جیب میزنند. اما پرسش اصلی اینجاست، سهم کارگر از این سودهای سرشار کجاست؟ کارگری که با همان دستمزد ثابت، هر روز کوچکتر شدن سفرهاش را میبیند و ناچار است در برابر گرانیهای بیوقفه سکوت کند. وقتی اقتصاد به نفع اقلیت بازی میشود و تورم به نان شب اکثریت حمله میکند، دیگر صحبت از «عدالت اجتماعی» یک شوخی تلخ است.
یاوری گفت: اقتصاد یک زنجیره بههمپیوسته است؛ هر اختلال در یک حلقه، دیر یا زود همه بخشها را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر گرانی به حدی برسد که بر قدرت خرید مصرفکنندگان اثر بگذارد، رکود حتی به سراغ همان طبقه سرمایهدار نیز خواهد آمد. بخش عمده تقاضا در بازار داخلی، از همین طبقه زحمتکش کارگر و حقوقبگیر میآید. وقتی دولت با دامنزدن به گرانی و تثبیت دستمزدها، عملاً درآمد واقعی این قشر را کاهش میدهد، نهتنها حقوق اولیه آنان را تضییع میکند، بلکه موتور محرک مصرف در اقتصاد را هم خاموش میسازد.
کارگران به عنوان اصلیترین نیروی محرک تولید، نخستین قربانیان رکود هستند. کاهش ساعات کاری، قراردادهای کوتاهمدت، پرداختهای معوق و حتی تعطیلی کارخانهها، امنیت شغلی آنان را تهدید میکند. از سوی دیگر، رشد قیمت کالاهای اساسی و خدمات، با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها ادامه دارد؛ بهطوری که طبق گزارشهای غیررسمی، سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری بیش از دو برابر دستمزد مصوب است.تجربه سالهای اخیر نشان داده که افزایش حقوقها همیشه عقبتر از نرخ تورم واقعی و سبد معیشت حرکت کرده. نتیجه هم هر ساله کوچک شدن سفره کارگران، حذف اقلام ضروری از سبد خرید، و در نهایت کاهش کیفیت زندگی آنان است.اما مشکل فقط تورم نیست. رکود اقتصادی باعث شده بسیاری از کارخانهها و کارگاهها تعطیل شوند یا نیروی کارشان را کاهش دهند. در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران حتی امنیت شغلی هم ندارند و دائماً بین بیکاری و اشتغال موقت در نوساناند.
اقتصاددانان معتقدند برای خروج از رکود و حفظ قدرت خرید کارگران، باید سیاستهای حمایتی هدفمند اجرا شود؛ از جمله تسهیلات کمبهره برای بنگاههای تولیدی، تثبیت نسبی نرخ ارز، کاهش هزینههای سربار و بهبود فضای کسبوکارو بهبود قدرت خرید کارگران. به اعتقاد آنان، اگر این اقدامات به موقع انجام نشود، رکود عمیقتر شده و خطر گسترش بیکاری بیشتر میشود.
به گفته فعالان کارگری، «رونق تولید» و «تقویت معیشت» دو حلقه جدانشدنی هستند؛ زیرا تولید بدون تقاضا جان نمیگیرد و تقاضا بدون درآمد کافی در جامعه شکل نمیگیرد.
انتهای پیام/
