به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران؛ در روزهایی که بار دیگر موضوع حملونقل درونشهری و نحوه فعالیت تاکسیهای اینترنتی در پایتخت به صدر اخبار بازگشته، گفتوگو با رئیس شورای شهر تهران، نکات قابل تأملی را درباره چالشهای نظارتی، قانونی و مدیریتی این حوزه روشن میکند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران ضمن انتقاد از آنچه «رهاشدگی نظارتی» بر فعالیت خودروهای پلاک شهرستانی در تهران میخواند، خواستار تعیین تکلیف نقش وزارت کشور، پلیس و شهرداری در این حوزه شد.
وی با اشاره ورود خودروهای شخصی پلاک شهرستان به چرخه حملونقل اینترنتی در تهران اظهار کرد: ما دیگر درباره طرح ورود به محدوده ممنوعه صحبتی نداریم؛ از آن عبور کردهایم. مسئله اصلی این است که آیا فعالیت پلاکهای شهرستانی در قالب مسافربری در پایتخت، اقدامی صحیح است یا خیر؟. اگر نادرست است، باید از آن جلوگیری شود و اگر صحیح است، چرا اجازه میدهیم چنین فجایعی برای مردم رقم بخورد؟
وظیفه مقابله با مسافربری شخصی بر عهده پلیس و به طور مشخص وزارت کشور است
رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شورای شهر خواستار پرداخت عوارض محدودههای طرح ترافیک از سوی این خودروهای پلاک شهرستان نیست، تصریح کرد: حتی اگر به اندازه تهرانیها عوارض پرداخت کنند، باز هم بحث ما پرداخت نیست. اصل ماجرا این است که مسافربری شخصی، اقدامی خلاف قانون است و باید با آن مقابله شود. این وظیفه بر عهده پلیس و به طور مشخص وزارت کشور است.
چمران با طرح این پرسش که چرا فعالیت افراد در قالب تاکسیهای اینترنتی ناگهان قانونی تلقی میشود؟ افزود: باید مشخص شود کدام نهاد مسئول نظارت بر عملکرد این افراد است. آیا وزارت کشور، شورای شهر یا شهرداری؟ هر فردی که قصد دارد در حوزه حملونقل فعالیت کند، باید شناختهشده باشد، پرونده مشخص داشته و از نظر سلامت روان و جسمی بررسی شود. این شرایط در تاکسیهای اینترنتی دیده نمیشود.
به گفته رئیس شورای شهر تهران، شرکتهای ارائهدهنده خدمات حملونقل اینترنتی حتی اگر برای رانندگان خود پرونده داشته باشند، صرفاً یک شناسنامه الکترونیکی دارند و مشخص نیست چه نهادی بر استمرار فعالیت آنها نظارت دارد.
وی ادامه داد: اگر قرار است این نظارت بر عهده پلیس نباشد، مطابق قانون، باید به سازمان تاکسیرانی محول شود؛ همانطور که تاکسیرانی در تهران و دیگر شهرها مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد.
چمران در ادامه با اشاره به سابقه تهران در حوزه حملونقل عمومی گفت: تعداد تاکسیهای رسمی تهران در گذشته بیش از ۴۰ هزار دستگاه بود. اعلام شد که هرکس میخواهد در این حوزه فعالیت کند، مراجعه کند و اکنون تهران بیش از ۸۰ هزار تاکسی رسمی دارد. اینگونه همه چیز از نظر آمار و اطلاعات مشخص است؛ ما خواستار پاسخگویی نیستیم، اما مسئولیتها باید شفاف باشد.
چمران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به نقش وزارت کشور در صدور مجوز یا عدم صدور آن برای اینگونه فعالیتها تأکید کرد: وزارت کشور باید پاسخ دهد آیا به این افراد مجوز داده یا خیر؟ اگر نداده، چرا اجازه فعالیت دارند؟ اگر داده، مسئولیت آن را بپذیرد. نمیتوان با ابهام جلو رفت؛ شترسواری که دولا دولا نمیشود.
وی افزود: در مکاتبات پیشین هشدارهایی داده بودیم و متأسفانه بیتوجهی به آنها منجر به وقوع حوادثی شده است. در تمام دنیا، حملونقل شهری زیر نظر نهادهای مشخص فعالیت میکند و ما نیز از مسئولیت نهادها نمیکاهیم، بلکه خواستار شفافیت هستیم.
چمران به موضوع تعیین حریم شهر تهران اشاره کرد و گفت: مسئله حریم، موضوعی کلیدی برای اداره شهر است. متأسفانه وزارت کشور تاکنون حریم مصوب تهران را اجرایی نکرده است. این حریم در طرح جامع تهران که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، به طور دقیق تعیین شده بود؛ اما اجرا نشد. این در حالیست که حتی رئیسجمهور وقت در جلسات مربوط به حریم شرکت کرده و تأییدیه آن را داده بود و به تأیید هیات دولت نیز رسیده بود.
وی ادامه داد: اقدامات انجام نشده وزارت کشور طی این سالها باعث شده است تا تهران عملاً بدون حریم باقی بماند؛ طی جلسه اخیری که در استانداری برگزار شد از رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر دعوت شد اما از نماینده شهرداری تهران دعوتی نشد. آیا میخواهند سر شهر تهران را ببرند؟
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تعیین حریم تهران مسئلهای کمتر از موضوعات کلیدی دیگر شهر نیست، خاطرنشان کرد: سؤال من این است که آیا میپذیرید فرودگاه اصفهان در شیراز باشد؟ یا فرودگاه مشهد در شهری دیگر؟ چطور فرودگاه تهران در فشافویه است؟
وی افزود: اقدامات اداره تقسیمات کشوری وزارت کشور در این خصوص از گذشته تا امروز نادرست بوده و فردا ممکن است به درگیری میان کارگران در شهرهای مختلف بیانجامد. اگر فردا حادثهای پیش بیاید، مسئولیت آن با همان کسانی است که بدون مشورت، تصمیمگیری کردهاند.
چمران همچنین درباره اینکه قرار بود جلسه ای با استاندار تهران در مورد تعیین تکلیف لغو مصوبه حریم تهران و گرفتن اختیار حریم پایتخت از شهرداری تهران از سوی استانداری تهران و درخواست مدیریت شهری برای این جلسه، گفت: هنوز در این زمینه صحبتی نکرده ایم و در جلسه ای که من را دعوت کردن بودند فرصت طرح این موضوع نشد و همچنان پیگیر هستیم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از گفتوگوی اختصاصی با ایسنا با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در زمینه مقابله آسیبهای اجتماعی در پایتخت گفت: شهید رئیسی طی حکمی مسئولیت این حوزه را به شهردار تهران واگذار کرد و همچنان این مسئولیت با آقای زاکانی هست و اقدامات خوبی نیز صورت گرفت. البته این اقدامات نیازمند استمرار و ادامه همکاری دیگر دستگاههاست.
وی با اشاره به وضعیت زبالهگردی در تهران اظهار کرد: هرچند هنوز این پدیده به طور کامل ریشهکن نشده؛ اما با آن مقابله شده است. قبلاً شاهد مافیای زبالهگردی بودیم اما امروز بسیاری از این افراد با قرارداد رسمی و رعایت اصول بهداشتی فعالیت میکنند.
رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره رفت و روب شهری و وضعیت پیمانکاران در پایتخت تصریح کرد: پیشتر یک پیمانکار چند منطقه را در اختیار داشت و به تعهداتش عمل نمیکرد. پیشنهاد ما این بود که هر منطقه به یک پیمانکار سپرده شود که تا حدودی نیز اجرایی شده است. با این حال، برخی پیمانکاران هنوز در پرداخت حقوق کارگران کوتاهی میکنند و در این خصوص مشکلات زیادی وجود دارد. اما با همکاری سازمان مدیریت پسماند و پیگیری شورا به دنبال اصلاح سازوکارها هستیم. البته طرح جدید استفاده از هر پیمانکار برای یک منطقه موفق است اما آن را کافی نمیدانم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه باید از ماشینهای مکانیزه برای رفت و روب بزرگراهها در پایتخت استفاده شود؛ اما همچنان شاهد فوت پاکبانان در بزرگراهها بر اثر برخورد با خودروهای عبوری هستیم؟ گفت: دیگر در بزرگراهها از پاکبانان برای رفت و روب استفاده نمیشود و چنین امکانی هم وجود ندارد که با وجود گستردگی اتوبان و بزرگراهها از پاکبان ها استفاده شود و خودروهای مکانیزه کار نظافت اتوبانها و بزرگراهها را انجام میدهند.
انتهای پیام/
